لبنان ٢٤:
2025-12-15@04:21:38 GMT
حزب الله يخوض المعركة الاخيرة وهكذا سيرد على قرار الحكومة
تاريخ النشر: 11th, August 2025 GMT
كتب ابراهيم حيدر في" النهار": لم يعد ممكنًا العودة إلى الوراء بعد إقرار مجلس الوزراء أهداف الورقة الأميركية وحصر السلاح بيد الدولة. وفق المجريات التي حتمت اتخاذ القرار، لم يكن من خيارات أمام الحكومة وسط الضغوط الدولية إلا السير في رحلة حصر السلاح. لم تُقفل قنوات الاتصال حتى الآن بين المعنيين لثني "حزب الله" عن الذهاب إلى تصعيد كبير يهدد البلد بالفوضى.
أما الآلية التطبيقية التي سيعتمدها الجيش لسحب السلاح، فقد تواجه معوقات، لكنها لن تثنيه عن القيام بمهمته، وهو ما يطرح أسئلة على الحزب عن ممانعته تقديم السلاح للجيش، وإبلاغه بدلاً من أن يصبح تحت الضغط الإسرائيلي، أو يتحول إلى خردة وقنابل موقوتة لا تصلح للقتال.
وكتب ابراهيم بيرم في" النهار":منذ أن أخذت الحكومة قرار جمع السلاح غير الشرعي، ترسّخ انطباع أولي فحواه أن خيارات المواجهة أمام الحزب قد انعدمت، ولم يعد أمامه إلا اللجوء إلى "فعل انقلابي" يوصد الأبواب أمام رحلة الذهاب إلى تجريده من ورقته الأقوى التي ميّزت مسيرته، خصوصًا بعدما: سقطت رهانات كان عقدها على دور لرئيس الجمهورية جوزاف عون، من شأنه أن يؤجل صدور هذا الاستحقاق، أو على الأقل يجعله يأتي ضمن إطار مسار عملية سياسية. اتضح للحزب لاحقًا أن التعاون والتنسيق المحسوم مع حليفه الرئيس نبيه بري له حدوده القصوى، ومنها حرمة الذهاب إلى تجربة الاعتكاف ومقاطعة الحكومة. وبناءً على ذلك، صار الحزب على يقين من أن الرئيس بري ليس في وارد استنساخ تجربة المرحلة الممتدة بين عامي 2006 و2008. وهكذا بدا الحزب في الساعات الماضية وكأنه يستعيد رشده ويعود إلى براغماتيته. فلقد كان لافتًا أن يظهر نائب الحزب عن بعلبك – الهرمل، إبراهيم الموسوي، ليؤكد حرص الحزب على السلم الأهلي والاستقرار "، وإذ جدد التأكيد أن قرار الحكومة الأخير "يفتقر إلى الميثاقية والشرعية"، فإنه أعلن أن الحزب "يدرس الأمور بكل روية ليبني على الشيء مقتضاه". بالتأكيد، الموسوي كان يفصح عن بوادر توجه جديد عند الحزب، هو "توجه اليوم التالي" بعدما تيقن (الحزب) من أن ثمة مرحلة مختلفة قد انطلقت لتوّها بعد إقرار الحكومة قرارها، وتحديدًا منذ أن كان الرئيس عون أول المباركين والمحتفين بصدوره، معتبرًا إياه "فتحًا غير مسبوق في كل الحكومات السالفة"، وهو ما استدعى تصفيق الوزراء الحاضرين.
وأكثر من ذلك، بدا أخيرًا كأن عون قرّر أن يتصدى للحزب شخصيًا، خصوصًا أنه أعلن على مدى الأيام التي تلت القرار أن "لا رجوع عنه، وأنه سينفذ مهما علت أصوات المعترضين".
وبناءً على ذلك، فإن السؤال يبقى عن ماهية توجهات الحزب في المرحلة الجديدة وبدت قيادة الحزب مضطرة إلى تكريس أداء مختلف يقوم على رهان الحزب على استيعاب مفاعيل القرار عبر طريقين:
أن إمكانيات الجيش لا تمكّنه من تنفيذ سريع للقرار المتخذ من السلطة الإجرائية، لذلك فثمة مكان للمناورة.
أن الدولة نفسها أبلغت الحزب عبر أكثر من قناة اتصال أنها لن تسمح بالوصول إلى صدام مع الحزب، وإن كانت في طريقها لإنفاذ القرار. وقد ترافق ذلك مع معلومات سرت أخيرًا، ومفادها أن الحزب، وهو في ذروة غضبه واحتجاجه، أبقى على خطوط التواصل مع مسؤولين في الدولة، وأن وزراء الثنائي ليسوا في وارد الانسحاب من الحكومة.
وفي خضم هذا الأداء التهدوي الذي يبديه الحزب، تظهر معلومات عن أن التشاور بين بري وعون لم ينقطع، وهو سيُستكمل في لقاء يجري قريبًا بينهما، وهو إن حصل، فسيكون لإرساء أسس مرحلة مختلفة، مبنية على أن هناك أمرًا واقعًا جديدًا يتعيّن التعامل معه والتكيف مع مندرجاته.
مواضيع ذات صلة بو عاصي: قرار الحكومة بسحب "سلاح حزب الله" تاريخيّ Lebanon 24 بو عاصي: قرار الحكومة بسحب "سلاح حزب الله" تاريخيّ
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: قرار الحکومة حزب الله فی بیروت هذا ما
إقرأ أيضاً:
هل يؤيد اللبنانيون حصر سلاح الحزب؟ استطلاع رأي يكشف
أظهر استطلاع حديث لمؤسسة "غالوب" أن 79% من اللبنانيين يؤيدون حصر حمل السلاح بالجيش وحده. وشمل الاستطلاع، الذي أُجري بين حزيران وتموز، معظم المناطق اللبنانية باستثناء نحو 10% من السكان في مناطق في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية.وعلى مستوى الانقسامات الطائفية، يؤيد حصرية السلاح بيد الجيش 92% من المسيحيين و89% من الدروز و87% من السنة، مقابل 27% فقط من الشيعة، فيما يعارض 69% من أبناء الطائفة الشيعية حصر السلاح بالمؤسسة العسكرية. في المقابل، حافظ الجيش على مستوى ثقة لافت، إذ أعرب 94% من اللبنانيين عن ثقتهم به، بينهم 98% من الشيعة، ما يكرّسه كإحدى آخر المؤسسات الوطنية الجامعة.
أما في ما يتعلق بدعم فلسطين، فيرفض معظم اللبنانيين الانخراط في مواجهة عسكرية مباشرة مع إسرائيل، إذ قال 10% فقط إن على لبنان خوض صراع عسكري دعماً للفلسطينيين، مقابل 86% يعارضون ذلك. كما رفض 81% تسليح الفصائل الفلسطينية أو تزويدها بالمعدات، مع تأييد محدود لا يتجاوز 14%. ويميل نصف اللبنانيين تقريباً إلى دعم اقتصادي أو سياسي للفلسطينيين داخل فلسطين، فيما ينخفض التأييد للمساعدات الاقتصادية للفلسطينيين في لبنان إلى 31% مقابل 65% يرفضونها.