حفاظاً على النزاهة والحياد.. المالية تمنع المراقبين من عضوية لجان الجهات الخاضعة لرقابتهم
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
أصدرت وزارة المالية منشوراً رسمياً تحت رقم (02) لسنة 2025 بشأن اشتراك المراقبين الماليين في اللجان المشكلة من قبل الجهات الخاضعة لرقابتهم، في خطوة تهدف إلى تعزيز مبادئ الحوكمة المالية، وترسيخ قواعد النزاهة والحياد في أداء المهام الرقابية.
وأكدت الوزارة في منشورها أنه تم رصد حالات انخراط بعض المراقبين الماليين ومساعديهم في لجان تشكلها الجهات التي يقومون برقابتها، سواء كرؤساء أو أعضاء، وهو ما اعتبرته مخالفة جوهرية تمس مبدأ الفصل بين العمل الرقابي والتنفيذي، وتثير شبهة تضارب المصالح.
وشددت الوزارة على أن المراقب المالي يؤدي دوراً رقابياً محايداً ومستقلاً، ولا يجوز له تحت أي ظرف الاشتراك في أي لجنة تنفيذية أو مالية أو تعاقدية تتبع الجهة الخاضعة لرقابته. ويشمل الحظر المشاركة في لجان العطاءات، والمشتريات، والجرد، والتسليم والاستلام، وأي لجان تُعنى باتخاذ قرارات أو تقديم توصيات ذات أثر مالي مباشر أو غير مباشر.
واستثنى المنشور لجنة إعداد مشروع الميزانية العامة للوحدة، باعتبار مشاركة المراقب المالي فيها من ضمن اختصاصاته المحددة بالتشريعات النافذة.
كما بيّنت الوزارة أن مخالفة هذه التعليمات تُعد انتهاكاً للتشريعات المالية المعمول بها، ومدونة قواعد السلوك، ومبادئ الحوكمة الرشيدة، مما قد يؤدي إلى تعارض المصالح ويقوض استقلالية العمل الرقابي، ويعرض المخالفين للمساءلة الإدارية بموجب القانون رقم (12) لسنة 2010 بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وختمت الوزارة منشورها بدعوة كافة المراقبين الماليين ومساعديهم، وكذلك الجهات الخاضعة لرقابتهم، إلى الالتزام التام بما ورد فيه، والعمل على تعزيز استقلالية الوظيفة الرقابية وصونها من أي شبهة قد تضعف الثقة في أدائها.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: حكومة الوحدة الوطنية مراقبي المالية وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: استمرار العمل بالتيسيرات المخصصة للمطورين العقاريين
التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس الثلاثاء، المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، لبحث سبل التعاون لتعزيز دعم قطاع التطوير العقاري، ومواصلة مسيرة التنمية العمرانية، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأكد المهندس شريف الشربيني، أن “الوزارة تمد أيديها وتقدم كل الدعم لجميع العاملين في قطاع التطوير العقاري، فهم شركاؤنا في مسيرة التنمية والنجاح، ونحن فريق عمل واحد، ونعمل على إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية بمختلف الأنشطة، والتوسع فى مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، وندعم كل أنماط الاستثمار بشكل كامل لما تشكله من عوامل جذب بالمدن الجديدة، ونعمل على توفير كل مقومات النجاح لها”.
وقدم المطورون عدداً من المطالب، ومنها؛ استمرار العمل بالمحفزات التي تم توفيرها للقطاع العقاري خلال الفترة الماضية، والمتمثلة في مد فترة المدة الزمنية الخاصة بالمشروعات التي يتم تنفيذها للمطور، بجانب التخفيضات المعمول بها بشأن أسعار الفائدة، فضلا عن التيسيير على المطورين بشأن الحصول على التراخيص اللازمة لتشغيل المحال.
وفي هذا الصدد، أعلن المهندس شريف الشربيني عن استمرار جميع التيسيرات التي تم توفيرها للمطورين العقاريين، ومنها مد فترة تنفيذ المشروعات لمدة ٦ أشهر، وقرار تخفيض سعر الفائدة، وغيرها من التيسيرات الممنوحة للمطورين.
من جانبهم، تقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري، بالشكر للمهندس شريف الشربيني، على جهوده في دعم القطاع العقاري وإتاحة الفرصة للمطورين لعرض مطالبهم ومشاكلهم، وسرعة الاستجابة لها.
وأشار المهندس شريف الشربيني إلى استعداد الوزارة لتعزيز التعاون مع جميع المطورين العقاريين بشأن الفرص الاستثمارية بمختلف أنواعها خلال الفترة المقبلة، منوها إلى أن هناك مرونة كبيرة يتم العمل بها والعديد من المحفزات والآليات الخاصة بدعم الاستثمار العقاري.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية