"جوميا مصر" تبحث مع وزارة المالية سبل تعزيز الاقتصاد الرقمي ودعم التجارة الإلكترونية
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
في إطار دعم الدولة للتحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد، التقى السيد/ عبد اللطيف عُلما، الرئيس التنفيذي لشركة جوميا مصر، بـ معالي وزير المالية أحمد كجوك لبحث أوجه التعاون المشترك في مجال الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية، ودور جوميا في دعم الشمول المالي وتمكين الشركات المصرية رقميًا.
وأكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية التجارة الإلكترونية كدافع أساسي للنمو الاقتصادي في مصر، ووسيلة فعالة لدمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية، مما يساهم في توسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة المعاملات المالية الرقمية.
بدوره، أشاد أحمد كجوك، وزير المالية بدور منصات التجارة الإلكترونية في خلق فرص عمل وتحفيز الابتكار، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية بكامل مؤسساتها حريصة على دعم المبادرات التي تعزز الشمول المالي، وتيسر الوصول إلى الخدمات الإلكترونية الآمنة لكل المواطنين والشركات.
من جانبه، أوضح عبد اللطيف عُلما أن شركة جوميا تؤمن بأن الاقتصاد الرقمي يمثل مستقبل النمو في مصر، مضيفًا أن التعاون مع الحكومة والجهات التنظيمية يعزز من جهود الدولة نحو التحول الرقمي، ويدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في التوسع محليًا ودوليًا.
وأضاف عُلما: "نحن نلتزم في جوميا بتمكين الشركات المصرية من خلال منصتنا الرقمية، ومساعدتها على النفاذ إلى الأسواق الدولية، مما يسهم في فتح آفاق جديدة للتصدير ودعم الاقتصاد المحلي."
واتفق الطرفان على مواصلة الحوار والتنسيق لتطوير السياسات الداعمة لمنظومة الاقتصاد الرقمي، وتشجيع المزيد من رواد الأعمال على الاستفادة من المنصات الرقمية، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 في مجال التحول الرقمي والتنمية المستدامة.
وكانت شركة جوميا قد التقت مع وزير المالية في فبراير الماضي في أول اجتماع عقدته مؤسسة T20 وذلك لبحث مستقبل الإصلاح المالي ودور التكنولوجيا في تحقيق النمو الاقتصادي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد الرقمی
إقرأ أيضاً:
خبير: تحسن مؤشرات الاقتصاد فرصة لخفض الأسعار ودعم القوة الشرائية
قال الخبير الاقتصادي عماد كرم، إن تحسن مؤشرات الاقتصاد الوطني، وانحسار الأزمة الاقتصادية؛ يمثل فرصة لاتخاذ خطوات عملية لخفض الأسعار في الأسواق، بما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين اليومية.
وأوضح كرم لـ “صدى البلد”، أن المؤشرات الإيجابية التي كشف عنها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في مسار أكثر استقرارا، مع تراجع معدلات التضخم وتحسن احتياطي النقد الأجنبي، وهي عوامل من شأنها تعزيز قوة الجنيه أمام العملات الأجنبية، وتقليل كلفة الاستيراد، ما يتيح المجال أمام انخفاض أسعار السلع الأساسية.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب آليات واضحة وفعالة؛ لضبط الأسواق، وضمان التزام التجار والمصنعين بتمرير أثر هذا التحسن إلى المستهلك النهائي، بدلا من الاكتفاء بتحقيق هوامش أرباح إضافية.
وأضاف أن التجارب السابقة أثبتت أن الأسواق لا تخفض أسعارها تلقائيا مع تحسن الأوضاع، ما يستدعي الرقابة وتفعيل القوانين.
والد الطفل علي: جمعنا 106 ملايين جنيه لعلاج ابني بفضل المصريين وأشقاء عرب