وزير الصناعة والثروة المعدنية يبحث مع “airbus” توطين تقنيات صناعة الطيران في المملكة
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
المناطق_متابعات
أجرى معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، مباحثات إستراتيجية مع قيادات شركة Airbus خلال زيارته الرسمية إلى الجمهورية الفرنسية التي اختتمت في وقت سابق.
وتركزت المباحثات على تعزيز التعاون في سلسلة القيمة بقطاع الطيران، وسبل توطين تقنيات التصنيع المتقدمة، وتكامل سلاسل الإمداد، وجذب الاستثمارات الصناعية في هذا القطاع الحيوي، وذلك في إطار أهداف رؤية المملكة 2030 لتنويع الاقتصاد وتنمية المحتوى المحلي.
وشارك معاليه في فعالية “يوم صناعي” نظّمتها شركة Airbus Helicopters في مقرها بمدينة مارينيان الفرنسية، بمشاركة موردي الشركة، وموردين سعوديين في صناعة الطيران، ومسؤولين في منظومة الصناعة والتعدين، وشكّل الحدث منصة مهمة لبحث الفرص المشتركة لنقل تقنيات صناعة الطيران المتقدمة إلى المملكة، في تأكيد جاهزيتها لتكون مركزًا إقليميًا رائدًا لصناعات الطيران.
وأوضح معالي الوزير الخريف أن قطاع الطيران في المملكة يشهد نموًا متسارعًا مع التوسع الجاري في أساطيل شركات الطيران الوطنية، وتطوير البنية التحتية الداعمة لصناعة الطيران، في حين تستهدف الإستراتيجية الوطنية للطيران رفع حركة المسافرين إلى 330 مليون مسافر سنويًا، وزيادة الشحن الجوي إلى 2.5 مليون طن بحلول 2030، كما تخطط المملكة لتوسيع أسطول طائراتها ليصل إلى 334 طائرة ثابتة الجناح وأكثر من 200 طائرة مروحية بحلول عام 2032، لتلبية الطلب المتزايد على حركة السفر الجوي.
وأشار معاليه إلى أن المستثمرين في القطاع يستفيدون من أكثر من 120 ممكّنًا ماليًا وغير مالي، تشمل التمويل التنافسي، وتسهيلات القروض، والإعفاءات الجمركية، وتيسير الحصول على التأشيرات العمالية، والتملك الأجنبي الكامل بنسبة 100%، وتسهيل الحصول على الأراضي الصناعية، كما أطلقت المملكة برنامج الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي بقيمة 10 مليارات ريال سعودي لتشجيع الاستثمار الصناعي، مع تغطية تصل إلى 35% من النفقات الرأسمالية بما يصل إلى 50 مليون ريال لكل مشروع، واستهدفت المجموعة الأولى من حوافز البرنامج قطاعات الطيران والآلات والمعدات.
وسلّط الوزير الخريف الضوء على مجمع “أيرو بارك” الذي أُعلن عنه مؤخرًا، بصفته أول مجمع صناعي متخصص في صناعة الطيران، ويمتد على 1.2 مليون متر مربع، بموقع إستراتيجي يربط بين الموانئ، السكك الحديدية، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي، مصمّم لدعم التصنيع المتقدم وتشجيع الشراكات العالمية في صناعة الطيران.
وتُعد مباحثات معالي الوزير مع شركة Airbus امتدادًا لمسار التعاون المتنامي بين المملكة والجمهورية الفرنسية في القطاع الصناعي، حيث يسعى البلدان إلى تعميق التعاون في مجالات نقل المعرفة، وتوطين المهارات، وتعزيز التكامل الصناعي بين الشركات الفرنسية ونظيراتها السعودية.
وفي هذا السياق، أكد الخريّف أهمية المرحلة الحالية بقوله: “هذا هو الوقت المناسب لتعزيز الشراكات بين المملكة وفرنسا, فمعًا نستطيع بناء مستقبل يرتكز على قدرات صناعية متقدمة، وازدهار اقتصادي مشترك، وقيم إستراتيجية راسخة”.
وقد اتفق الجانبان على مواصلة عمل الفريق الصناعي المشترك لتحليل المشاريع، وتحديد الأولويات وهياكل الاستثمار، ووضع جداول زمنية واضحة للتنفيذ، كما رحّبت شركة Airbus بالتزام المملكة بتطوير سلاسل إمداد مرنة ومستدامة داخل المملكة، بما يسهم في توليد وظائف نوعية، وتعزيز المحتوى المحلي.
يُشار إلى أن قطاع الطيران في المملكة يشهد زخمًا متصاعدًا بفضل الإستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تستهدف تنويع القاعدة الصناعية من خلال 12 قطاعًا فرعيًا من بينها الطيران، وتطرح أكثر من 800 فرصة استثمارية عبر مراحل سلسلة القيمة، مع تحديد أكثر من 11 فرصة استثمارية نوعية تبلغ قيمتها 6 مليارات ريال في قطاعات فرعية لصناعة الطيران، تشمل مجالات الصيانة والإصلاح (MRO)، وتصنيع المكونات، والطائرات بدون طيار، والمواد غير المعدنية، ما يسهم في بناء سلسلة قيمة صناعية متكاملة وتعزيز مكانة المملكة مركزًا إقليميًا لصناعة الطيران.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزير الصناعة والثروة المعدنية وزیر الصناعة والثروة المعدنیة صناعة الطیران قطاع ا
إقرأ أيضاً:
الجغبير: الأردن الاولى في المنطقة من حيث مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي
صراحة نيوز – عقدت الهيئة العامة لغرفة صناعة عمان اجتماعها السنوي العادي، الاربعاء، برئاسة المهندس فتحي الجغبير وحضور نائب رئيس الغرفة تميم القصراوي وأعضاء مجلس ادارة الغرفة أحمد الخضري، سعد ياسين، ديما سختيان، عاهد الرجبي، اياد ابوحلتم ومجدي الهشلمون، ومدير عام الغرفة الدكتور نائل الحسامي، حيث ناقشت التقرير المالي والاداري عن أعمال مجلس ادارة الغرفة للعام الماضي 2024، وتم اقرارهما من قبل الحضور .
وأكد الجغبيرفي افتتاح الاجتماع على حرص مجلس ادارة الغرفة على مشاركة الهيئة العامة في كافة القرارات والنشاطات التي يقوم بها، وابقائها على اطلاع كامل بآخر التطورات التي تخص القطاع الصناعي، من خلال وسائل التواصل المختلفة.
وأشار الجغبير في بداية الاجتماع الى أن الصادرات الوطنية سجلت أعلى مستوى لها تاريخياً لتصل لحوالي 8.6 مليار دينار خلال العام 2024، موزعةً في أكثر من 145 دولة حول العالم، مضيفا أن القطاع الصناعي كان الأكثر مساهمة في الاقتصاد الوطني خلال العام 2024 بنسبةٍ تجاوزت الـ 25.7%، حيث بلغت قيمته المضافة أكثر من 7.6 مليار دينار، مما يعكس دوره المحوري في دعم النمو الاقتصادي، كما احتلت الأردن المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط من حيث مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لمؤشر الأداء الصناعي التنافسي (CIP) الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) لعام 2024، ليؤكد هذا الإنجاز متانة الصناعة الوطنية وقدرتها على قيادة تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وبما يتماشى ومستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
اوضح الجغبير انه رغم هذه الإنجازات، لا تزال الصناعة الوطنية تواجه العديد من التحديات التي تعيق وتقف عائقاً أمام تطورها ونموها وتحقيق المستهدفات الطموحة التي حددتها رؤية التحديث الاقتصادي، حيث أُنيط بالقطاع الصناعي ما يقارب ثلث هذه المستهدفات لا سيما فيما يتعلق بتحفيز النمو الاقتصادي واستحداث فرص العمل وجذب الاستثمار؛ ويأتي على رأس هذه التحديات ارتفاع الكلف التشغيلية، بما في ذلك كلف الطاقة، وأسعار المواد الأولية، وأجور الشحن والنقل، وهو ما يضعف القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، إذ تصل فروقات كلف الإنتاج بين الصناعة الأردنية ومنافسيها سواء في الأسواق المحلية والتصديرية إلى نحو 25% مما يشكل عائقاَ رئيسياً أمام قدرتها على المنافسة والتوسع.
كما تواجه الصناعة الوطنية منافسة غير عادلة في السوق المحلي؛ نتيجة مزاحمة المنتجات المستوردة للمنتجات الوطنية، وعلى الصعيد الخارجي؛ فإن ضعف الدعم والترويج للمنتجات الوطنية في الأسواق العالمية والذي تسبب في تركز جغرافي كبير تعاني منه الصادرات الوطنية في بعض الأسواق التقليدية، هذا عدا عن المعيقات الإدارية والجمركية التي تفرضها بعض الدول أمام دخول وانسياب المنتجات الوطنية إلى أسواقها، كما يشكل عبء الإجراءات الحكومية والبيروقراطية تحدياً إضافياً لتضيف العديد من الأعباء المالية والإدارية على المنشآت الصناعية.
مضيفا انه وعلى الرغم من التحديات القائمة، تواصل غرفة صناعة عمان منذ تأسيسها عام 1962 وقد ساهمت هذه الجهود في تلبية عدد كبير من مطالب الصناعيين والتخفيف من بعض العقبات التي تعترض نمو القطاع؛ ما انعكس إيجاباً على وتيرة العمل والإنتاج وأسهم في الحفاظ على الاستثمارات الصناعية القائمة، بل واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي أدت إلى إطلاق صناعات ذات قيمة مضافة عالية عززت دور القطاع الصناعي في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، وساهمت بفاعلية في نهضة وتقدم صناعتنا الوطنية.
وجرى في نهاية اللقاء فتح باب النقاش امام حضور الهيئة العامة، الذين عبروا عن تقديرهم لجهود غرفة صناعة عمان في دعم القطاع الصناعي والانجازات التي تحققت خلال العام 2024 على كافة الأصعدة.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر