التصديري للصناعات الكيماوية: بعثة تجارية مصرية إلى غانا خلال يوليو القادم
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة عن فتح باب المشاركة في البعثة التجارية إلى غانا، والمقرر تنظيمها خلال الفترة من 7 إلى 12 يوليو 2025، بالتعاون مع المكتب التجاري المصري في اكرا وبمشاركة عدد من كبرى الشركات الصناعية المصرية.
صرح خالد ابو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية ان اعمال البعثة تتضمن
عقد لقاءات مباشرة (B2B) مع كبار المستوردين والموزعين في غانا.
وقال انه من المقرر علي هامش البعثة تنظيم الدورة الثالثة لملتقي الأعمال المصري و الغاني بمشاركة كبار رجال الأعمال في غانا ويعرض خلاله عينات من المنتجات المصرية للقطاعات المشاركةفي البعثة( وهي الأسمدة، الكيماويات ، البلاستيك ، الدهانات ، الزجاج ، المطهرات ،المنتجات الورقية، المطاط)
دعا ابو المكارم الشركات المصرية للمشاركة في البعثة، كاشفا عن الإقبال المتزايد على المنتجات المصرية في السوق الغاني ، لا سيما في ظل جودة الصناعة المصرية وتنافسية أسعارها
قال أن الصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية الي السوق الغاني شهدت معدلات نمو ملحوظة خلال عام2024 مقارنة ب2023 بلغت نحو50% لتصل قيمة الصادرات 45مليون دولار
حيث حققت صادرات الكيماويات غير العضويةمعدل نمو بلغت نسبته 111% حيث ارتفعت الصادرات من 5.4 مليون دولار إلى 11.4 مليون دولار
وحققت منتجات الأسمدة: معدل نمو بلغت نسبته 78%
وزادت صادرات منتجات البلاستيك واللدائن بنسبة 33%، وحققت المنظفات قفزة بنسبة 421% ، وحققت الكيماويات العضوية معدل نمو بلغت نسبته 232%
اردف أن الصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية حققت معدل نمو بلغ 10% خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بنفس الفترة من2024
قال أبو المكارم أن نمو التبادل التجاري بين البلدين يكشف عن توافر مزيد من الفرص التصديرية للصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية للسوق الغاني
من جانبه قال محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس ان غانا تعد واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في القارة الأفريقية، وتمتاز بعدة عوامل تجعلها وجهة مثالية للصادرات المصرية، وعلى رأسها انها موقع جغرافي محورى في غرب أفريقيا مما يجعلها مركزًا لوجستيًا مثاليًا لنقل السلع والمنتجات إلى دول الإقليم، وخاصة أعضاء مجموعة الإيكواس (ECOWAS)، التي تضم أكثر من 15 دولة.
مما يتيح للصادرات المصرية فرصة الدخول إلى سوق يضم أكثر من 400 مليون مستهلك، بدون رسوم جمركية أو بحواجز مخفضة وخاصة في حال تفعيل الاتفاقيات القارية مثل AfCFTA (منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية).
وأشار الي ما تشهده غانا من استقرار اقتصادي وتوسع كبيرفي قطاعات البناء، والصناعة، والزراعة، مما يزيد من الطلب على منتجات الأسمدة، والمواد الكيماوية، ومنتجات البلاستيك، والدهانات، وغيرها من الصناعات التي تتميز بها مصر.
ولفت الي ما تقدمه الحكومة الغانية من حوافز للمستثمرين تتضمن إعفاءات ضريبية وتسهيلات الجمركية، إلى جانب توفر ألمناطق الصناعية والتجارية المخصصة للمستوردين والموزعين.ما يجعل من غانا بوابة تصديرية محورية لمصر نحو أسواق الغرب الافريقي وفرصة لا يجب تفويتها من قبل المصنعين والمصدرين المصريين الطامحين للتوسع في القارة.
ووجه الدعوه لاعضاء المجلس للاسراع بالتسجيل ضمن الوفد المصري، والاستفادة من فرص النمو والتوسع في السوق الغاني
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التصديرى للصناعات الكيماوية صادرات مصرية الصادرات للصناعات الکیماویة من الصناعات
إقرأ أيضاً:
112 مليار درهم القيمة المضافة للصناعات التحويلية في أبوظبي
أبوظبي (وام)
نظم مركز الإحصاء - أبوظبي، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ورشة عمل ركزت على تعزيز تبادل البيانات بين القطاعين الحكومي والخاص، بهدف تطوير الرقم القياسي لأسعار المنتجين والرقم القياسي للإنتاج الصناعي، ضمن مبادرة «البيانات للصالح العام». شهدت الورشة مشاركة خبراء وممثلين عن الجهات الحكومية والشركات الصناعية، وجمعيات واتحادات الصناعيين، حيث تم استعراض أهمية هذه المؤشرات في دعم السياسات الاقتصادية وتحفيز التنمية الصناعية المستدامة إلى جانب مناقشة آفاق التعاون في مجال البيانات لتعزيز جودة الإحصاءات ودقتها.
وأكد عبدالله غريب القمزي، مدير عام مركز الإحصاء - أبوظبي، أن هذه المؤشرات الإحصائية تُعد أدوات محورية لرصد الأداء الصناعي وتوجيه السياسات الاقتصادية، مشيرا إلى أن القيمة المضافة للصناعات التحويلية بلغت 111.6 مليار درهم عام 2024، ما يمثل 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
من جانبه، شدد شامس علي خلفان الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في تعزيز بيئة الأعمال ودعم التخطيط الاستثماري القائم على البيانات.
وشهدت الورشة مداخلات من ممثلي القطاع الصناعي، عبروا خلالها عن دعمهم لمبادرة «البيانات للصالح العام».