إزاي تكسب ابنك.. نصائح التعامل مع سن المراهقة بأمان
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
تعد فترة المراهقة من أصعب الفترات التى يمر بها الإنسان ويحدث فيها صدامات عديدة بين الأبناء والآباء.
كشفت الدكتورة ليديا أنتونوفيتش أخصائية علم النفس، أن الخلافات بين الآباء والأبناء من الأمور الطبيعية فى كل بيت ولكنها تكن فى بعض الأحيان أكثر حدة وقوة خاصة فى سن المراهقة.
ووفقا لما جاء فى موقع روسيا اليوم، قالت الدكتورة إن الحفاظ على جسر الثقة بين المراهق والوالدين أو أحدهما من المهام الضرورية والصعبة التي تتطلب الصبر والتفاهم من كلا الجانبين.
وعرضت الخبيرة عدة نصائح تساعد الآباء في الحفاظ على علاقة طيبة مع الأبناء فى سن المراهقة قائمة على الثقة والمودة.
فى سن المراهقة اسمح لابنك بالتحدث دون مقاطعة أو انتقاد حتى لو كنت لا توافق على وجهة نظره والهدف هنا أن تجعله يشعر انك تسمع وتفهم وجهة نظره وركز خلال هذه المرحلة على العواطف، وليس على الحقائق فقط.
اطرح علي ابنك المراهق أسئلة مفتوحة، بدلا من الأسئلة التى يكن جوابها نعم أو لا، مثل هل قمت بأداء واجباتك المنزلية؟"، أي أسئلة تدعو إلى استجابة مفتوحة، مثلا، "كيف تسير واجباتك المنزلية؟ هل تواجه صعوبة فيها؟".
ابتعد عن إعطاء المحاضرات والوعظ الأخلاقي، لأن الإنسان فى سن المراهقة يعتبرها علامة على عدم الاحترام وينغلق على نفسه وبدلا من ذلك حاول مناقشة الموقف، وعرض أفكارك وتجاربك ولكن دون فرضها عليه.
احترم مشاعر ابنك حتى إذا كنت لا توافق على سلوكه، و اعترف بأن مشاعره حقيقية ومهمة وقل له جمل تعبيرية على ذلك.
احترم المساحة الشخصية والخصوصية لابنك فى سن المراهقة حيث يحتاج إلى مساحة شخصية ولا تتدخل في حياته دون داع. ولا تقحم نفسك فى موضوع ما إذا كان لا يريد مشاركتك فيه فعليك ان تحترم رغبته، ولكن ضع حدودا واضحة فيما يتعلق بالأمان.
كن صادقا في علاقتك مع ابنك وحافظ على وعودك له حيث أن التناقض بين الأقوال والأفعال يدمر الثقة.
اقض مع ابنك المراهق وقتا، وابحث عن اهتمامات مشتركة بينكما لا علاقة لها بالمسؤوليات ويمكن أن تكون هواية مثل المشي أو مشاهدة فيلم أو مجرد حوار هادئ.
لا تتردد باستشارة طبيب نفسي عائلي أو معالج نفسي إذا أصبحت العلاقة مع ابنك المراهق متوترة جدا، لأنه سيساعدكما على تعلم كيفية التواصل وحل المشاكل بشكل جيد.
تذكر نفسك حيث لا ينبغي أن تكون رعاية المراهق على حساب رفاهيتك وخذ وقتا لنفسك لتخفيف التوتر وتجنب الإرهاق.
منوهة على أن بناء الثقة يستغرق وقتا كبيرا ويتطلب الكثير من الجهد لذلك من الضروري التحلي بالصبر.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المراهقة الاباء الابناء
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0