وزير الاقتصاد يطلع على حجم الأضرار بمصانع الإسمنت ويوجّه بسرعة المعالجة
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
يمانيون../
اطّلع وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، المهندس معين المحاقري، ومعه رئيس مجلس إدارة المؤسسة اليمنية لصناعة وتسويق الأسمنت، يحيى عطيفة، اليوم الخميس، على حجم الأضرار الجسيمة التي لحقت بمصانع الإسمنت جراء العدوان الصهيوني الأمريكي الغاشم.
وخلال الزيارة الميدانية، استمع الوزير ورئيس المؤسسة إلى تقارير أولية حول آثار الدمار الذي طال خطوط الإنتاج والمرافق الحيوية بالمصانع، وأسفر عن استشهاد ستة من العمال وإصابة 37 آخرين، إضافة إلى خروج المصانع عن الخدمة.
وأكد الوزير المحاقري أن هذا العدوان الصهيوني يشكّل جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاكًا صارخًا لكل المواثيق الدولية والشرائع السماوية، بتعمده استهداف منشآت اقتصادية مدنية محمية بالقانون الدولي الإنساني.
ووجّه قيادة المؤسسة بسرعة إعداد تقارير فنية دقيقة عن حجم الأضرار، ووضع خطة متكاملة لإعادة التأهيل والإصلاح وفق معايير منهجية واضحة، مع تشكيل فرق طوارئ متخصصة للبدء بأعمال المعالجة العاجلة.
وأشاد الوزير بروح الصمود والإصرار التي يتحلى بها كوادر وموظفو وعمال المؤسسة، داعيًا إلى التكاتف والوقوف إلى جانب قيادة المصانع والمؤسسة لتجاوز آثار العدوان. وأكد أن الوزارة ستقف بكل إمكاناتها إلى جانب المؤسسة لاستعادة نشاطها، في ظل الدعم الكامل من القيادة الثورية والسياسية.
من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة اليمنية لصناعة وتسويق الأسمنت، يحيى عطيفة، أن الغارات الصهيونية استهدفت المصانع بشكل مباشر ومتعمد، في جريمة موثقة تعكس إرهاب الكيان الغاصب وعدوانيته تجاه المنشآت الاقتصادية والأعيان المدنية في اليمن.
وبيّن عطيفة أن القصف أدّى إلى توقف كامل لخطوط الإنتاج، متسببًا في أضرار اقتصادية وإنسانية كبيرة، حيث حرمت آلاف الأسر التي تعتمد على نشاط المصانع من مصدر دخلها، إضافة إلى توقف برامج الخدمات الاجتماعية والصحية التي تمولها المصانع في المناطق المجاورة.
وأشار إلى أن المصانع المستهدفة مدرجة ضمن المنشآت المدنية المحمية والمعروفة لدى مكتب الممثل المقيم للأمم المتحدة منذ العام 2018م، ما يفضح الطابع الإرهابي المتطرف للعدوان.
رافق الوزير ورئيس المؤسسة خلال الزيارة عدد من مديري عموم المصانع والإدارات الفنية.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
نقابة UMT في المالية ترفض اختيارات المؤسسات المالية الدولية التي فاقمت الفوارق الاجتماعية
أعلنت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، رفضها للاختيارات « اللاشعبية » المفروضة من المؤسسات المالية الدولية، والتي فاقمت الفوارق الاجتماعية والمجالية، وأثرت سلبًا على القدرة الشرائية للطبقة العاملة والمواطنين بشكل عام، وشجعت على انتهاك الحقوق والحريات النقابية.
وطالبت النقابة في بيان أصدرته عقب انتهاء مؤتمرها الوطني، الحكومة بالاستجابة لمطالب الاتحاد المغربي للشغل، والتي تشمل زيادة الأجور والحد الأدنى للأجور والتعويضات العائلية، وتخفيض الضريبة على الدخل، ورفع المعاشات، وحل النزاعات الاجتماعية. وأكدت النقابة استعدادها للانخراط والمشاركة في كافة المعارك النضالية والاحتجاجية التي يقررها الاتحاد دفاعًا عن مطالب الطبقة العاملة.
كما أعلنت النقابة رفضها للمقاربة « التقنية والمحاسبية الضيقة » لإصلاح التقاعد، القائمة على رفع سن التقاعد، وزيادة المساهمات، وتخفيض المعاشات. وشددت على رفضها لمخطط تفكيك منظومة الوظيفة العمومية وخصخصة الخدمات العمومية، معبرة عن تضامنها المطلق مع نضالات الطبقة العاملة بقيادة الاتحاد المغربي للشغل.
ودعت النقابة إلى الإسراع بإصدار القرارات التنظيمية المتعلقة بتنفيذ مقتضيات النظام الأساسي (الحركة الانتقالية والحركية بين المديريات، التكوين والتكوين المستمر، الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات، وخارطة الوظائف المتعددة)، وذلك بالتوافق مع النقابة. وطالبت بإحداث درجة جديدة للترقي لجميع الفئات العاملة بالوزارة، وتجويد مضامين النظام الأساسي لمعالجة النواقص.
وأكدت النقابة أن التكوين والتكوين المستمر المنصوص عليهما في النظام الأساسي يقتضيان إحداث معهد للمالية بمواصفات دولية، لتقديم برامج تدريبية عالية الجودة لمواكبة التطورات التكنولوجية والرقمية والمهن المالية الجديدة. وطالبت بإقرار نظام أساسي واحد وموحد يوحد المسار ويطور المكتسبات ضمن وزارة الاقتصاد والمالية.
ثمنت النقابة إحداث « مديرية حكامة نظم المعلومات » بهيكل وزارة الاقتصاد والمالية لتعزيز الأمن السيبراني، ودعت إلى تطوير الرأسمال البشري بالوزارة من خلال تنمية القدرات والمهارات في مجالات الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاقتصاد الرقمي واقتصاد المعرفة.
وشددت النقابة على ضرورة إصلاح شامل لمنظومة العلاوات بمعايير العدالة والإنصاف ضمن مقاربة تشاركية، وأوصت بالحرص على التفعيل الأمثل لأهداف الاستراتيجية الاجتماعية لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للفترة من 2026 إلى 2030، ورقمنة جميع الخدمات لتعميم الاستفادة.
كما دعت النقابة إلى وضع حد للارتباك في تدبير الموارد البشرية بالخزينة العامة للمملكة بعد نقل بعض الاختصاصات إلى المديرية العامة للضرائب، مطالبة الوزارة بإيجاد آليات لتمكين أطر الخزينة من متابعة مهامها باستقرار وظيفي ووضوح مسار مهني.
وطالبت النقابة بإحداث نظام للمصالح اللاممركزة لوزارة الاقتصاد والمالية لضمان التنفيذ الفعال والتقائية السياسات والبرامج على المستويين الجهوي والإقليمي. كما دعت الوزارة إلى تسوية الوضعية الاعتبارية للموظفين حاملي شهادة الدكتوراه عبر مسار مهني منصف ومحفز، وإعطاء الأولوية لأطر المديريات المختلفة لولوج جهاز المفتشية العامة للمالية.
ودعت النقابة إلى وضع ميثاق اجتماعي ضمن مقاربة تشاركية وناجعة لتحقيق التوازن والتحفيز والإنصاف والعدالة الاجتماعية وتعزيز التعاون والاستقرار والسلم الاجتماعي بالوزارة.
كلمات دلالية الإتحاد المغربي للشغل نقابة
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل