مستأجرو الإيجار القديم: دفعنا الخلو وتكلفة البناء.. كيف نُطالب بزيادة الإيجار؟
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
أعلن عصام المستشار القانوني لمستأجري الإيجار القديم، عن اعتراضه على مطالبات بزيادة القيمة الإيجارية على الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، مؤكداً أن العديد من المستأجرين دفعوا مبالغ كبيرة عند بدء التعاقد تُعرف بـ"الخلو"، وبعضهم ساهم في تمويل بناء العقارات التي يقطنون بها.
. رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم: نعيش ظلمًا تاريخيًا
وأوضح عصام، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" على قناة "MBC مصر"، أن هذه المبالغ، التي دفعت منذ سنوات طويلة، كانت تمثل في حينها قيمة كبيرة وتوازي أسعار شراء فعلية، وهو ما يجعل إعادة فرض زيادات أو المطالبة بإخلاء الوحدات أمراً غير منصف من وجهة نظر المستأجرين.
وأشار إلى أن قانون رقم 10 لسنة 2022 يقتصر تطبيقه على الوحدات ذات النشاط التجاري والاعتباري، ولا يشمل الوحدات السكنية، إلا أنه يمنح الملاك الحق في رفع دعاوى قضائية لإخلاء الشقق المغلقة وغير المستغلة.
وأكد أن أزمة الإيجار القديم تتجه نحو الحل التدريجي خلال السنوات المقبلة، متوقعاً انتهاء منظومة الإيجار القديم بشكل تلقائي خلال 10 إلى 15 عاماً، سواء عبر تقنين العلاقة الإيجارية أو من خلال حلول تشريعية مستقبلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم الوحدات السكنية الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
الإخلاء فوري .. متى تعتبر شقة الإيجار القديم مغلقة؟
وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم والمقدم من الحكومة تحت مسمى "بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، في خطوة تستهدف إنهاء التشوهات القائمة في سوق الإيجارات القديمة، وتنظيم العلاقة بين الطرفين بشكل عادل.
موعد الإخلاءمشروع قانون الإيجار القديم ينص في المادة (2) على أن عقود الإيجار تنتهي بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
الإخلاء الفوري في حالتينوفق المادة (7)، يجب على المستأجر إخلاء الوحدة المؤجرة فورًا في حالتين، حتى قبل انتهاء المدة المحددة:
1. إذا ثبت ترك الشقة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر.
2. إذا ثبت أن المستأجر أو من يمتد إليه العقد يمتلك وحدة أخرى قابلة للاستخدام في نفس الغرض.
ويمنح مشروع القانون المالك الحق في اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر طرد، دون الإخلال بحق المستأجر في الطعن عليه.
قيمة الزيادة الجديدة في الإيجار
نص مشروع قانون الإيجار القديم على إعادة تسعير القيمة الإيجارية بشكل تدريجي وفقًا لمستوى المنطقة، وذلك لضمان عدالة التوزيع:
زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنيةفي المناطق المتميزة: تصبح الأجرة 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
في المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 250 جنيه شهريًا.
وحتى تنتهي لجان الحصر من عملها، يُلزم المستأجر بسداد 250 جنيهًا شهريًا مؤقتًا، على أن يسدد فروق القيمة لاحقًا بالتقسيط.
للوحدات غير السكنية تزيد القيمة الإيجارية إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية فورًا، مع زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة الجديدة.
فرصة للاستبدال بوحدة من الدولةويمنح مشروع قانون الإيجار القديم فرصة للمستأجرين قبل انتهاء المدة للتقدم بطلب إلى الدولة لتخصيص وحدة بديلة، سواء بالتمليك أو الإيجار، مقابل إقرار بإخلاء الوحدة الحالية، مع أولوية للفئات الأولى بالرعاية.
ويمثل القانون المقترح نقطة تحول في ملف الإيجارات القديمة، بين إعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، وضمان الاستخدام العادل للوحدات السكنية والتجارية.
وفي انتظار المناقشة العامة تحت قبة البرلمان، والتي من المتوقع أن تكون في الجلسات القادمة للمجلس.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول