مستأجرو الإيجار القديم: دفعنا الخلو وتكلفة البناء.. كيف نُطالب بزيادة الإيجار؟
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
أعلن عصام المستشار القانوني لمستأجري الإيجار القديم، عن اعتراضه على مطالبات بزيادة القيمة الإيجارية على الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، مؤكداً أن العديد من المستأجرين دفعوا مبالغ كبيرة عند بدء التعاقد تُعرف بـ"الخلو"، وبعضهم ساهم في تمويل بناء العقارات التي يقطنون بها.
. رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم: نعيش ظلمًا تاريخيًا
وأوضح عصام، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" على قناة "MBC مصر"، أن هذه المبالغ، التي دفعت منذ سنوات طويلة، كانت تمثل في حينها قيمة كبيرة وتوازي أسعار شراء فعلية، وهو ما يجعل إعادة فرض زيادات أو المطالبة بإخلاء الوحدات أمراً غير منصف من وجهة نظر المستأجرين.
وأشار إلى أن قانون رقم 10 لسنة 2022 يقتصر تطبيقه على الوحدات ذات النشاط التجاري والاعتباري، ولا يشمل الوحدات السكنية، إلا أنه يمنح الملاك الحق في رفع دعاوى قضائية لإخلاء الشقق المغلقة وغير المستغلة.
وأكد أن أزمة الإيجار القديم تتجه نحو الحل التدريجي خلال السنوات المقبلة، متوقعاً انتهاء منظومة الإيجار القديم بشكل تلقائي خلال 10 إلى 15 عاماً، سواء عبر تقنين العلاقة الإيجارية أو من خلال حلول تشريعية مستقبلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم الوحدات السكنية الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
برلماني عن الإيجار القديم: نريد تحرير القيمة الإيجارية ولكن بضوابط
قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن الحكم الصادر مؤخرًا من المحكمة الدستورية بشأن الإيجارات القديمة ليس بجديد، وإنما يعود تاريخه إلى نحو 40 عامًا، ما يثير تساؤلات حول توقيت إظهاره الآن، مشيرًا إلى أن له دلالات سياسية واجتماعية يجب التوقف عندها.
جاء ذلك خلال حلقة نقاشية ينظمها حزب الاتحاد برئاسة المستشار رضا صقر لمناقشة اقتراحات قانون الإيجار الجديد، وذلك بالتعاون مع اتحاد مستأجري مصر.
تشهد الحلقة حضورا لذات الصلة بمشروع قانون الإيجار الجديد المعروض على البرلمان بينهم شريف الجعار رئيس اتحاد مستأجري مصر وبحضور النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، والنائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ومحمد الشورى نائب رئيس حزب الاتحاد.
وأضاف المغاوري أن إلزام البرلمان بإصدار تشريع قبل نهاية دور الانعقاد لا يحمل صفة الإلزام القانونية، بل يُعد توصية يمكن للمجلس أن يأخذ بها أو لا، مؤكدًا أن البرلمان لم يتجاوز حكم المحكمة الدستورية، بل إن الحكومة هي التي تجاوزته، حين قدمت مشروع قانون يتخطى ما ورد في حكم 2002 الذي أكد امتداد العقد للجيل الأول، وتحدث فقط عن تحريك القيمة الإيجارية.
ووصف النائب مشروع قانون الحكومة بأنه "قنبلة موقوتة"، محذرًا من خطورته على السلم المجتمعي، موضحًا أن نص المشروع يضاعف القيمة الإيجارية بمعدل 20 ضعفًا، وبحد أدنى 1000 جنيه في المدينة و500 جنيه في القرية، وهو ما يمثل عبئًا غير محتمل على قطاعات واسعة من الشعب.
وأعلن رئيس برلمانية حزب التجمع تأييده لتحرير القيمة الإيجارية ولكن وفقًا لضوابط، تشمل تحديد القيمة بناءً على تاريخ بناء العقار وتحرير عقد الإيجار، مع تعويض المالك الأصلي فقط، وليس من أسماهم بـ"أصحاب الأموال الساخنة".
واختتم المغاوري بتأكيده على ضرورة تشكيل اتحاد شاغلين يكون مسؤولًا عن صيانة العقارات، في ظل رفض بعض الملاك القيام بأعمال الصيانة، على أمل أن تنهار العقارات لإجبار السكان على الإخلاء، مطالبًا بتوازن عادل بين حقوق المالك وكرامة المستأجر.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل