حزب الجيل يطلق حوارا مجتمعيا حول الإيجار القديم في 8 محافظات.. غدا
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
صرّح د. أحمد محسن قاسم، أمين التنظيم بالجمهورية في حزب الجيل الديمقراطي، بأن الحزب سيُطلق غدًا الجمعة الموافق ٩ مايو، سلسلة ندوات حوارية متزامنة في ثماني محافظات من الأكثر تأثرًا بتداعيات قانون الإيجار القديم، وهي: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، السويس، الغربية، الدقهلية، البحيرة، والمنيا.
الجيل يطلق حوارا مجتمعيا حول الإيجار القديم في 8 محافظات.. غدا
وأكد قاسم أن هذه الندوات تأتي ترجمة عملية لحرص الحزب على الانخراط الفعلي في القضايا الجماهيرية، والعمل على تشكيل موقف وطني جامع يعكس رؤى المواطنين وتطلعاتهم، لا سيما أن ملف الإيجارات القديمة يمس ملايين الأسر المصرية ويستدعي تعاملاً مسؤولًا يراعي العدالة والاستقرار الاجتماعي.
وأضاف أن الحزب وجّه أماناته التنظيمية لعقد هذه الندوات في توقيت موحّد الساعة السابعة مساءً، بمشاركة نخبة من الخبراء القانونيين، والاقتصاديين، ونواب البرلمان، وممثلين عن الملاك والمستأجرين، بهدف تقديم طرح شامل ومتوازن لا ينحاز لطرف على حساب الآخر.
وأكمل قاسم موضحًا أن الحزب يسعى من خلال هذه المبادرة إلى أن يكون منصة حوار حقيقية، تسمح للمجتمع المحلي بالتعبير عن مخاوفه ومطالبه بشأن أي تعديلات مرتقبة، وأن يكون التشريع المنتظر نابعًا من قاعدة مجتمعية واسعة، لا من اجتهادات فردية أو غرف مغلقة.
الحزب سيجمع توصيات المواطنين حول الإيجار القديم لرفعها إلى الجهات المعنيةوأشار إلى أن فعاليات الندوات سيتم بثها مباشرة عبر صفحات الأمانات على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك لفتح المجال أمام تفاعل المواطنين في مختلف المحافظات، وتلقي مداخلاتهم وأسئلتهم بشكل حي ومباشر.
وأضاف أيضًا أن كل أمانة تنظيمية ستقوم بإعداد تقرير مفصل يتضمن أبرز ما دار في الندوة من مناقشات وتوصيات، على أن تُرفع جميعها إلى المكتب التنفيذي للحزب لصياغة تقرير وطني شامل يُرفع إلى الجهات التشريعية والتنفيذية.
واختتم د. أحمد محسن قاسم تصريحه قائلاً:
“نحن في حزب الجيل الديمقراطي نؤمن أن الحلول الحقيقية تبدأ بالاستماع للمواطن، وأن التوازن في التشريعات لا يتحقق إلا من خلال الحوار والمشاركة. وملتزمون بأن نكون صوت العقل والعدالة في هذا الملف المعقد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم مشروع قانون الإيجار القديم الإيجارات القديمة حزب الجيل قانون الإیجار القدیم حزب الجیل
إقرأ أيضاً:
إلهام أبو الفتح تكتب: الإيجار القديم بين العدالة والإنسانية
قانون الإيجار القديم، قانون استثنائي صدر أثناء الحرب العالمية الثانية، وسمح للدولة بالتدخل في العلاقة بين المالك والمستأجر.
ومنذ صدوره وهو محورًا للنقاش، فقد صدر في ظل أوضاع استثنائية تشبه الأحكام العرفية، وتحديدًا مع بداية تطبيق قانون الإيجارات الاستثنائية عام 1944، ثم جاء تعديله في قانون رقم 121 لسنة 1947، واستمر التدخل في العلاقة الإيجارية بشكل أوسع بعد ثورة يوليو 1952،.
وجاء تعديل رقم 21 لسنة 1992، ليزيد من تشوّه العلاقة بين المالك والمستأجر.
منذ سنوات طويلة، قمت بحملة في جريدة الأخبار عن الإيجارات القديمة، التقيت خلالها بعدد من أصحاب العمارات في مناطق مثل الزمالك وجاردن سيتي، عمارات فاخرة تطل على النيل، وإيراداتها لا تكفي حتى لصيانتها، ومستأجرون معظمهم خرج إلى المعاش، ومعاشه لا يكفي سوى لدفع الإيجار الذي لا يتجاوز بضعة جنيهات.
واقع مختل كان دائما محلا للنقاش خاصة بعد حكم الدستورية العليا عام 2002، الذي نص على عدم دستورية بعض مواد قوانين الإيجار لغير الغرض السكني، واعتُبر وقتها بداية لإعادة النظر في المنظومة بأكملها.
فالقانون الاستثنائي الصادر عام 1961، كان قد ثبّت العلاقة الإيجارية مدى الحياة، بل وورّثها للجيل الثاني والثالث، وهو ما خلق حالة من الجمود استمرت لعقود طويلة.
نعم، نحن بحاجة إلى حماية حقوق المالك ومنحه حقه في الاستفادة من ملكه، لكن في نفس الوقت، لا يمكن أن نتجاهل واقع المستأجر الذي عاش في هذه الشقة لعشرات السنين، واستقر فيها، ولا يملك بديلاً لها.
و صدر(القانون رقم 4 لسنة 1996)، الذي فتح الباب أمام عقود إيجار محددة المدة وبشروط جديدة، فأصبح لدينا قانونين وهو أمر غير دستوري، فالمصريون جميعًا أمام القانون سواء
الموضوع ليس فقط قانونيًا، بل اجتماعي وإنساني أيضا، ويحتاج، حلول واقعية، فكثير من ملاك هذه العقارات أصبحوا مليونيرات على الورق فقط، ومستأجرون في أحياء راقية جدًا، يدفعون إيجارًا رمزيًا لا يتناسب مع الواقع،
اليوم، يعود قانون الإيجارات القديمة إلى البرلمان مرة أخرى لمناقشة هذه القضية الإنسانية الشائكة.
أتمنى أن نصل إلى قانون عادل وإنساني، وهي معادلة صعبة.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية