عقود بـ 60 قرشا.. رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم: نعيش ظلمًا تاريخيًا
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
قال مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، إن الملاك يعانون من ظلم تاريخي متواصل بسبب استمرار العمل بعقود الإيجار القديم، التي لا تعكس بأي حال من الأحوال القيمة الحقيقية للوحدات السكنية أو التجارية المؤجرة، مشيراً إلى وجود عقود إيجاريه ما زالت سارية بقيمة لا تتجاوز 60 قرشاً شهرياً.
. عميد حقوق أسيوط السابق: تعديلاته تتعارض مع حكم الدستورية 2002
وأضاف عبد الرحمن، خلال لقائه في برنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر على قناة MBC مصر، أن أزمة الإيجارات القديمة طالت الملاك لعقود، وتسببت في حرمانهم من أبسط حقوقهم القانونية والمالية، مطالباً بإعادة تقييم القيمة الإيجارية بما يتناسب مع الواقع الحالي.
وأوضح أن المقترحات المقدمة من قبل الائتلاف تدعو إلى رفع الحد الأدنى للقيمة الإيجارية لتبدأ من 2000 جنيه في المناطق الشعبية، و4000 جنيه في المناطق المتوسطة، وتصل إلى 8000 جنيه في المناطق الراقية، بهدف تحقيق قدر من العدالة بين المالك والمستأجر.
وأكد عبد الرحمن أن المحلات التجارية تمثل "أزمة كبرى" في هذا الملف، متسائلاً عن مدى عدالة أن يدعم المالك تاجراً يحقق أرباحاً طائلة بينما يدفع إيجاراً زهيداً لا يتناسب مع موقع أو نشاط المحل.
وأبدى اعتراضه على بعض مواد مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، وخصوصاً المادة المتعلقة بمنح مهلة خمس سنوات قبل إنهاء العلاقة الإيجارية، معتبراً أن القانون بصيغته الحالية يحمي المستأجرين، سواء كانوا من ذوي الدخل المحدود أو المرتفع على حساب الملاك.
وأكد على أن إصلاح قانون الإيجار القديم بات ضرورة ملحة، داعياً إلى تدخل تشريعي عاجل يعيد التوازن للعلاقة بين المالك والمستأجر بما يراعي العدالة الاجتماعية والاقتصادية لكلا الطرفين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم المناطق الشعبية المناطق الراقية قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
مقترحات برلمانية في قانون الإيجار القديم
"لن يتم تحرير العلاقة الإيجارية في قانون الإيجار القديم، إلا بعد توفير السكن البديل للمستأجر، الذي سيترك مسكنه"، بهذه الكلمات تعهد شريف الشربيني وزير الإسكان، أمام أعضاء مجلس النواب خلال اجتماع لجنة الاسكان يوم الأحد الماضي بأن يخرج قانون الايجار القديم مرضي لجميع الأطراف سواء المالك أو المستأجر.
مجلس النواب بدأ خلال الأيام القليلة الماضية اجتماعات مكثفة لمناقشة مشروع قانون الايجار القديم المقدم من الحكومة، في خطوة طال انتظارها لعقود من الزمن، بهدف تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، ومعالجة خلل تشريعي طال أمده في واحد من أكثر الملفات حساسية.
وتدور الخلافات الجوهرية حسب المناقشات المبدئية للقانون حول المادة (5): والتي تنص على "تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك"، وبحسب أعضاء بمجلس النواب تحدثوا لـ "الفجر" فإن مشروع القانون لم يوضح كيفية تسكين المضارين وعدد الوحدات التي ستقدمها الحكومة لهم، لا سيما وأن هناك أعداد كبيرة من المستأجرين من أصحاب المعاشات والأرامل.
النائب محمد بدراوي
قال النائب محمد بدرواي إن القانون يحتاج إلى مناقشات مستفيضة خاصة فيما يتعلق بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بانتهاء العقد بعد خمس سنوات من العمل بالقانون، وأضاف لـ "الفجر" هناك حالات قد لا تحتاج إلى هذه المدة كالشقق المغلقة التي من الممكن أن يحرر العقد فيها بعد عامين أو ثلاثة، في نفس الوقت هنا حالات أخرى تحتاج إلى سنوات أكثر، قد تمتد إلى 7 سنوات لأنها تتوقف على قدرة الدولة على تجهيز صندوق تعويضات لتغطية الحالات التي تحتاج إلى مساكن بديلة.
وأشار بدرواي أن النصوص الحالية المتعلقة بمضاعفة القيمة الايجارية إلى 20 مثل مناسبة إلى حد ما نظرا لأنها تتوافق مع قيمة النقود الحالية ومقارنتها في السبعينيات والثمانينات، ولن يضار المستأجر منها في الوقت الراهن.
انتقد النائب ايهاب منصور نص المادة الثانية التي تنص على "أن تكون القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية، على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء، وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى".
وقال منصور أن هناك شقق في مناطق نائية وعشوائية في المدن والاجياء وقيمتها الإيجارية لا تتعدى عشرون جنيه ومساحتها لا تتعدى 40 مترا، في حين أن هناك شققا تبلغ مساحتها 300 مترا في مناطقة راقية كالمهندسين ومدينة نصر ولا تتعدى قيمتها الايجارية عشرون جنيها أيضا، ومن ثم ليس منطقيا أن تتساوى الحالتين في نفس القيمة الإيجارية التي يفرضها القانون، وبالتالي يجب أن نضع ألية أخرى لتسعير الايجار على غرار قانون التصالح الذي يسعر قية التصالح حسب كل حالة على حدى، ومن ثم تحدد القيمة الايجارية حسب مساعة الشقة وموقعها الجغرافي.
وطالب منصور أن تكون الوحادات البديلة تحتوي على شقق ايجار تتناسب مع أحوال أصحاب المعاشات وليست فقط تمليك لأنها قد لا تتناسب مع جميع المستأجرين.
النائب أحمد بلال قال إن قانون الايجار القديم يعد من الموضوعات الحساسة والشائكة، لأنه يتضمن طرفين أحدهما له حق الملكية وبناء عليه هناك حق انتفاع وطرف له الحق في السكن والاستقرار، لأن العلاقة قامت على أساس قانوني سليم حينها فلا يجوز بأي حال التفكير في مصلحة طرف على حساب الأخر.
وأضاف: "نحن أمام قانون قد يكدر السلم المجتمعي وقد يتسبب في مشكلات كثيرة البلد في غنى عنها لذلك لا بد أن نتقهم الأمور حتى نصل إلى أقرب نص يحقق العدالة، ولذلك نعقد الفترة الراهنة اجتماعات لسماع وجهات النظر المتباينة من الملاك والمستأجرين ومن كل من له صلة بالمشروع من أساتذة قانون وبالجامعات وغيرهم.
وأضاف: لا اعتقد أن المالك سيشعر بالغضب إذا أخذ حقه ولم يشعر أن عليه ضرر من المستأجر، والمستأجر إذا شعر أنه ليس متضررا لن يضر المالك، واعتقد أن هناك مساحة بين الطرفين يجب أن نصل إليها لأن هذا القانون ليس "خناقة " بين مواطن واخر ولكننا نتحدث عن شعب كامل وبناء عليه يجب إن نستمع إلى أراء كل من له صلة من قريب أو بعيد بالقانون حتى لا تحدث أزمة بعد تطبيق القانون ولا يكون هناك مواطن مظلوم أو متضرر، مؤكدا أن رئيس المجلس المستشار حنفي الجبالي أكد على ضرورة الاستماع لكافة وجهات النظر واجراء حوار مجتمعي مع جميع الاراء التي لها علاقة بالقضية.
وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، كلف اللجنة المشتركة بالاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني والخبراء وجميع الآراء العلمية المتصلة بملف الإيجار القديم، وإتاحة الفرصة كاملة للملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.وستخضع نصوص مشروع القانون للحوار المجتمعى فى لجنة الإسكان للوصول إلى صيغة توافقين حيث طمأن رئيس مجلس النواب، المواطنين قائلا: هذا القانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسيين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وعقدت اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري، أولى اجتماعاتها صباح الأحد الماضي، لمناقشة مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية في ما يعرف بـ”الإيجارات القديمة”، وذلك بحضور وزراء الإسكان، والتنمية المحلية، والشئون النيابية والقانونية.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية