القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يناقش موازنة المجلس مع لجنة التضامن
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
شاركت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي لـ الأشخاص ذوي الإعاقة أمس، في اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة النائب عبد الهادي القصبي رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي نهاية الاجتماع وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب على موازنة المجلس للعام المالي الجديد 2025/2026، التي بلغت حولي 28 مليون جنيه.
وفي سياق متصل أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن المجلس كثف من جهوده خلال الثلاث سنوات الماضية في كافة المجالات على الصعيدين المحلي والدولي، لتحقيق التوعية المطلوبة، وزيادة الدمج المجتمعي، والتمكين في جميع المجالات، ومتابعة كافة المستجدات في ملف الإعاقة، لافته أنه تم تعزيز ميزانية المجلس أكثر من مرة لعدد من البنود.
أوضحت "المشرف العام"، أنه نتيجة لذلك أصبح الأمر يتطلب زيادة مخصصاته المالية لتوسيع نطاق عمله بما يتماشى مع اختصاصاته، المنصوص عليها في قانون إنشاءه رقم (11) لسنة 2019، وزيادة فعالية أدواره، وتمكينه من اطلاق العديد من البرامج والمبادرات المجتمعية، والانتهاء من اعداد الاستراتيجية الوطنية للإعاقة (2025 - 2030)، وتدريب مقدمي الخدمة في المؤسسات والجهات المختلفة، بما يسهم في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ورفع وعيهم ووعي المجتمع المصري بقضايا هذه الفئة الهامة.
ووجهت "كريم" الشكر للجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب لتعاونها مع المجلس والتنسيق الكامل معه في كل ما يخص قضايا الإعاقة، لاسيما مناقشة القوانين التي تتعلق بهم في فترات دور انعقاد المجلس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إيمان كريم الأشخاص ذوي الإعاقة لجنة التضامن الاجتماعي لجنة التضامن الاجتماعی ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
«التضامن»: انطلاق ورشة العمل الثانية لصياغة اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي
تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي فعاليات النسخة الثانية من ورش العمل التفاعلية، التي تُعقد لأول مرة بمشاركة وكلاء الوزارة ومديري ومراجعي إدارات الضمان الاجتماعي بمديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية.
وتأتي هذه الورش في إطار خطة وزارة التضامن الاجتماعي للتوعية بقانون الضمان الاجتماعي الجديد، الذي صدّق عليه السيد رئيس الجمهورية، بهدف التفسير الكامل والتوافق المفاهيمي والإجرائي لكل النصوص الجاري تجميعها ونظمها لصياغة اللائحة التنفيذية المفسرة لمواد قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2025.
وافتتحت الورشة الثانية بحضور رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي، والمستشار كريم قلاوي، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للوزارة، والدكتور أحمد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، إلى جانب قيادات العمل بالوزارة ومديري المديريات بعدد من المحافظات.
وتستمر أعمال الورشة على مدار خمسة أيام، متضمنة جلسات تدريبية وتطبيقات عملية تغطي الجوانب الفنية والقانونية بما يضمن حوكمة الإجراءات وتقديم خدمات متميزة للفئات المستهدفة، حيث يمثل القانون ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حياة كريمة لجميع المواطنين، بما يعزز من الاستقرار الاقتصادي والأمن المجتمعي.
وتتناول الورش الاستراتيجيات الوطنية للحماية الاجتماعية، والتحديات التي تواجه تطبيق برامج الضمان الاجتماعي، وآليات التنسيق مع الجهات الشريكة، وسبل تحسين كفاءة الاستهداف وتعظيم الأثر الاجتماعي، مع التركيز على الانتقال من الدعم المباشر إلى التمكين الاقتصادي.
كما ركزت الورش على الإلمام الشامل بالمفاهيم القانونية والإجرائية لمواد القانون، وتوعية المستفيدين بحقوقهم وواجباتهم، وتمكين فرق العمل بالمديريات من التطبيق الدقيق للإجراءات، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وشفافية، وتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية الشاملة.