قضية اتهام جديدة لحسين الجسمي في مصر
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
مصر – في تطور لافت في الوسط الفني أقام الملحن المصري بهاء الدين محمد حسني دعوى قضائية ضد الفنان الإماراتي حسين الجسمي بتهمة الاستيلاء على لحن أغنيته الأصلية “تعالي” دون إذنه.
واتهم الملحن المصري في الدعوى التي قُدمت أمام المحكمة الاقتصادية بالقاهرة الفنان الإماراتي حسين الجسمي بأنه استخدم لحن أغنيته “تعالي” في الأغنية التي يؤديها الجسمي “أحبك”، مطالبا بتعويض مالي قدره 100 ألف جنيه، وإيقاف بث الأغنية، ونشر اعتذار رسمي.
ووفقًا للدعوى فإن أغنية “تعالي” التي كتب كلماتها الشاعر محمد الصواف ولحنها بهاء الدين قُدمت في أوائل التسعينيات بصوت الفنانين هشام عباس وعالية صالح، وحققت نجاحًا كبيرًا.
ويزعم الملحن أن الجسمي استخدم اللحن ذاته في أغنيته “أحبك” التي تُبث على نطاق واسع عبر القنوات الفضائية والمنصات الرقمية دون الحصول على موافقة خطية، فيما يُعد انتهاكًا لحقوق الملكية الفكرية بموجب القانون المصري.
وأكد بهاء الدين أن هذا التصرف تسبب له بأضرار مادية ومعنوية، مستندًا إلى القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية، والمادة 163 من القانون المدني التي تُلزم مرتكب الضرر بالتعويض، طالبا بوقف بث الأغنية فورًا، ونشر اعتذار رسمي يُبرز أصحاب العمل الأصلي مع التعويض المالي المذكور.
من جانبه، لم يصدر أي تعليق رسمي من حسين الجسمي أو فريقه القانوني حتى الآن، مما يثير تساؤلات حول تطورات القضية التي قد تلقي بظلالها على المشهد الفني في المنطقة. وينتظر الجمهور جلسات المحكمة المقبلة لمعرفة مصير هذا النزاع القانوني.
وتُعد قضايا الملكية الفكرية من أبرز التحديات التي تواجه الفنانين والمبدعين في العصر الحديث، خاصة مع انتشار المنصات الرقمية التي تسهل تداول الأعمال الفنية، وفي مصر ينظم القانون رقم 82 لسنة 2002 حقوق المؤلفين ويوفر حماية قانونية للأعمال الأدبية والفنية، بما في ذلك الألحان الموسيقية.
وتشهد الساحة الفنية العربية بين الحين والآخر نزاعات مشابهة مثل دعاوى سابقة بين ملحنين ومطربين بسبب استخدام ألحان دون إذن.
المصدر: القاهرة 24
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
تطورات جديدة في قضية هيفاء وهبي ضد نقابة الموسيقيين المصرية
خاص
قررت محكمة القضاء الإداري بمصر، اليوم الأحد، تأجيل النظر في دعوى الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ضد نقابة المهن الموسيقية، والتي تطالب بإلغاء قرار منعها من الغناء في مصر، إلى جلسة 10 يوليو المقبل للاطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة.
من جانبه، طالب الدكتور هاني سامح بعزل النقيب مصطفى كامل، متهمًا إياه بفرض رقابة “غير دستورية” على الوسط الفني، واتباعه معايير وصفها بالسلفية لا تنسجم مع دور النقابات ولا مع الدستور المصري.
وأوضح أن قرار المنع، الصادر في 16 مارس الماضي، جاء استجابة لحملات تشهير دينية على مواقع التواصل، دون استناد إلى أي إجراء قانوني، ما يعد انتهاكًا لحرية الإبداع، على حد وصفه.
واتهم سامح النقابة بالمساهمة في تراجع النشاط الفني بمصر، في ظل انفتاح تشهده دول أخرى بالمنطقة مثل السعودية والإمارات، مما أثر سلبًا على السياحة والقطاع الفني.
واستندت الدعوى إلى المادتين 65 و67 من الدستور، واللتين تضمنان حرية التعبير والإبداع، وتحظران الرقابة على الفنون إلا بأحكام قضائية، ما يجعل القرار موضع الطعن مخالفًا للدستور.
وكما طالب سامح في ختام مذكرته، بوقف تنفيذ قرارات مصطفى كامل بحق هيفاء وفنانين آخرين، داعيًا إلى تشكيل لجنة انتقالية من وزارة الثقافة لإدارة النقابة مؤقتًا حتى تصحيح مسارها.
اقرأ أيضاً
هيفاء وهبي تشعل حرب قانونية مع نقابة الموسيقيين المصرية