10 ملايين يورو.. البرلمان يناقش اتفاقية إنشاء حساب المشروعات في مصر
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
يناقش مجلس النواب الأسبوع القادم، اتفاقية التعاون بين حكومة مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ لإنشاء "حساب المشروعات في مصر"، برأس مال 10 ملايين يورو.
أكدت اللجنة البرلمانية المشتركة المكونة من لجان الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية والخطة والموازنة، أن الاتفاقية المعروضة، ستعزز بيئة الاستثمار في مصر، وستسهم في تحقيق الأهداف التنموية لرؤية “مصر 2030”، خاصة في مجالات خلق فرص العمل وزيادة النمو الاقتصادي.
وأشادت بالدور الاستراتيجي للبنك الأوروبي في دعم مشروعات كبرى مثل مجمع "بنيان" للطاقة الشمسية.
تسريع طرح المشروعات وتقليل مدة التنفيذبحسب تقرير للجنة، فإن الاتفاقية تهدف إلى تسريع طرح المشروعات الاستثمارية؛ عبر تمويل دراسات الجدوى والاستشارات الفنية، كما تستهدف تقليل المدة الزمنية لبدء تنفيذ مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص من سنة إلى شهرين، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية عبر تبسيط الإجراءات وتوفير الدعم الفني.
بحسب الاتفاق، يبلغ رأس مال الحساب 10 ملايين يورو، منها 9 ملايين يورو مقدمة من البنك الأوروبي وشركاء آخرين، ومليون يورو مساهمة من الجانب المصري.
ويُدار الحساب من قبل البنك الأوروبي، وفقًا لسياساته، مع التركيز على مشروعات القطاعات الحيوية، مثل الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، إلى جانب تمويل الأنشطة الفنية مثل “الدراسات، والتدريب، والاستشارات”؛ لضمان جاهزية المشروعات.
ستعمل الاتفاقية على اختصار مدة التعاقد مع الاستشاريين الدوليين والمحليين إلى 6 أسابيع كحد أقصى، مع إمكانية استثمار الموارد غير المستخدمة لتعظيم العوائد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب البرلمان البنك الأوروبي ملایین یورو
إقرأ أيضاً:
نائب: جهات سياسية مستفيدة من استمرار تعطيل جلسات مجلس النواب
آخر تحديث: 7 ماي 2025 - 2:35 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو مجلس النواب أحمد الشرماني، اليوم الأربعاء (7 أيار 2025)، أن أسباب استمرار تعطيل جلسات المجلس طيلة الفترة الماضية ليس بالأمر الجديد على الشعب العراقي وعلى النواب، فهذا التعطيل له غايات سياسية، فهناك جهات سياسية هي المسبب الرئيس لتعطيل عقد جلسات البرلمان طيلة الفترات الماضية”.وبيّن، أن “هذا التعطيل سببه المناكفات ما بين تلك الجهات وكذلك المزاجات السياسية والخلافات، فهي سبب تعطيل عمل السلطة التشريعية، رغم أن هناك قوانين مهمة يترقبها المواطن العراقي، مثل تعديل قانون التقاعد، وكذلك تعديل قانون سلم الرواتب، وقانون الخدمة المدنية، فهذه قوانين تمس حياة المواطنين وهي مهمة ويجب حسم أمرها خلال الدورة البرلمانية الحالية، ورغم ذلك الجلسات معطلة بسبب بعض الجهات السياسية”.وأضاف أن “هناك جهات سياسية مستفيدة من استمرار تعطيل جلسات مجلس النواب، وهي مصرة على ذلك ولا يهمها الدور التشريعي والرقابي ولا القوانين التي ينتظرها الشارع العراقي، وكل ما تريده هو تمرير الصفقات السياسية فيما بينها فقط لا غير”.وشدد عضو مجلس النواب على أن “رئاسة البرلمان مطالبة باتخاذ إجراءات حازمة وصارمة بحق النواب المتغيبين دون أعذار، وعدم الاكتفاء بقطع الراتب، فهناك فقرات في النظام الداخلي تلزم على فصل النائب المستمر بالغياب عن الجلسات المتواصلة دون أي عذر”.وأعلن مجلس النواب، أمس الثلاثاء (6 أيار 2025)، إنهاء الفصل التشريعي الأول من السنة التشريعية الرابعة ضمن الدورة الانتخابية الخامسة.وتعاني المؤسسة التشريعية في العراق من شلل متكرر منذ سنوات، نتيجة الصراعات السياسية الحادة بين الكتل المتنافسة. هذا التعطيل، الذي غالبا ما يكون مدفوعا بحسابات ومصالح فئوية ضيقة، تسبب بتآكل ثقة الشارع بالعملية السياسية، حيث بات المواطن ينظر إلى البرلمان كمؤسسة خاضعة لمزاجات الكتل السياسية، لا كهيئة تمثيلية تعمل لخدمته.
اعتراف امريكي جديد بالفشل في اليمن