10 ملايين يورو.. البرلمان يناقش اتفاقية إنشاء حساب المشروعات في مصر
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
يناقش مجلس النواب الأسبوع القادم، اتفاقية التعاون بين حكومة مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ لإنشاء "حساب المشروعات في مصر"، برأس مال 10 ملايين يورو.
أكدت اللجنة البرلمانية المشتركة المكونة من لجان الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية والخطة والموازنة، أن الاتفاقية المعروضة، ستعزز بيئة الاستثمار في مصر، وستسهم في تحقيق الأهداف التنموية لرؤية “مصر 2030”، خاصة في مجالات خلق فرص العمل وزيادة النمو الاقتصادي.
وأشادت بالدور الاستراتيجي للبنك الأوروبي في دعم مشروعات كبرى مثل مجمع "بنيان" للطاقة الشمسية.
تسريع طرح المشروعات وتقليل مدة التنفيذبحسب تقرير للجنة، فإن الاتفاقية تهدف إلى تسريع طرح المشروعات الاستثمارية؛ عبر تمويل دراسات الجدوى والاستشارات الفنية، كما تستهدف تقليل المدة الزمنية لبدء تنفيذ مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص من سنة إلى شهرين، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية عبر تبسيط الإجراءات وتوفير الدعم الفني.
بحسب الاتفاق، يبلغ رأس مال الحساب 10 ملايين يورو، منها 9 ملايين يورو مقدمة من البنك الأوروبي وشركاء آخرين، ومليون يورو مساهمة من الجانب المصري.
ويُدار الحساب من قبل البنك الأوروبي، وفقًا لسياساته، مع التركيز على مشروعات القطاعات الحيوية، مثل الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، إلى جانب تمويل الأنشطة الفنية مثل “الدراسات، والتدريب، والاستشارات”؛ لضمان جاهزية المشروعات.
ستعمل الاتفاقية على اختصار مدة التعاقد مع الاستشاريين الدوليين والمحليين إلى 6 أسابيع كحد أقصى، مع إمكانية استثمار الموارد غير المستخدمة لتعظيم العوائد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب البرلمان البنك الأوروبي ملایین یورو
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي يناقش مع جمعية الصرافين الية تنظيم وتمويل الواردات
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / عدن:
ناقش محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد أحمد غالب مع جمعية الصرافين، الآلية التنفيذية لتنظيم وتمويل الواردات، والتي من المقرر البدء في تطبيق بنودها اعتبارًا من يوم الأحد القادم.
وخلال اللقاء، استعرض المحافظ تفاصيل الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز الشفافية، وضمان انسيابية حركة الاستيراد، وتوفير العملة الأجنبية وفق ضوابط واضحة تضمن الاستقرار المالي، مشيرا الى دور شركات الصرافة في دعم هذه الآلية وأهمية الالتزام بالضوابط التنظيمية لضمان نجاح التنفيذ.
من جانبهم، أعرب ممثلو جمعية الصرافين عن استعدادهم الكامل للتعاون مع الجهات المعنية، مؤكدين أهمية هذا التوجه في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التوازن في سوق النقد الأجنبي.
ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التنسيق بين القطاع المصرفي ومؤسسات الصرافة، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتسهيل إجراءات الاستيراد وفقاً لأولويات المرحلة المقبلة.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر