أوضح الدكتور سعد الدين الهلالي ، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن الطلاق الشفهي لم يعد له وزن في عصرنا الحالي، إذ أصبحت الوثائق الرسمية هي المرجع الوحيد لإثبات الحقوق وتنظيم العلاقات الزوجية. 

واعتبر أن التوثيق هو الطريق الحضاري لضمان الحقوق، بينما تُعد العلاقة من دون أوراق رسمية علاقة عرفية يُتعامل معها بفتاوى غير مُلزمة.

وخلال مشاركته في لقاء تلفزيوني، شدد الهلالي على أن المرأة التي لم تعلم بطلاق زوجها، تظل على ذمته شرعًا، حتى وإن كان قد طلقها رسميًا دون علمها، محملًا الزوج كامل المسؤولية في هذه الحالة، لأنه تعمد إخفاء الطلاق. 

وأضاف أن الزوجة في مثل هذا الوضع تُعد معذورة لجهلها بما حدث، ولا يُرفع عنها وصف الزوجية إلا إذا أُبلغت رسميًا بالطلاق.

وأشار إلى أن القاضي لا يحكم إلا بما هو ظاهر من مستندات وأوراق رسمية، سواء تعلق الأمر بالزواج أو الطلاق، مؤكدًا أن لا اعتبار للنية أو الأقوال غير الموثقة ،فالأحكام القضائية تُبنى على الدليل المكتوب، لا على ما يُقال شفهيًا.

الجامع الأزهر يرفض فتوى سعد الدين الهلالي بالمساواة في الميراث.. اعرف التفاصيلبعد فتواه عن الميراث.. سعد الدين الهلالي يدعو لتغيير اسم علم الشريعةأول رد من سعد الدين الهلالي على تبرؤ الأزهر منه ومن فتاويهعباس شومان يرد بالأدلة على فتوى سعد الدين الهلالي: الحجاب فرض على المرأة

كما أوضح أن الرجل إذا طلّق زوجته رسميًا ثم أعادها إليه شفهيًا دون توثيق، فإن تلك العودة تُعتبر زواجًا عرفيًا، لا يترتب عليه حقوق مثل الميراث أو النفقة، ولا يعترف به القضاء إلا في حالة الحمل، حيث يُنسب الطفل حينها إلى والده. 

وفي هذه الحالة، يحق للزوجة أن تتوجه إلى المحكمة لطلب الطلاق الرسمي من زواجها العرفي.

وأكد الهلالي على أن الطلاق لا يُعتد به إلا إذا تم توثيقه، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الرسمية حفاظًا على حقوق الطرفين، داعيًا إلى تجديد الخطاب الديني بما يواكب العصر ويصون كيان الأسرة.

طباعة شارك سعد الدين الهلالي الطلاق الطلاق الشفهي العلاقات الزوجية

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: سعد الدين الهلالي الطلاق الطلاق الشفهي العلاقات الزوجية سعد الدین الهلالی

إقرأ أيضاً:

خطوات قانونية.. كيف تتصرفين حيال تعرضك لسلب حقك في الميراث على يد جد أولادك؟

تتقدم الكثير من السيدات سنويا بشكاوي أمام المحاكم المختصة، بسبب حرمانها من حقها في الميراث، وكذلك نفقات الأقارب من قبل أهل زوجها-بعد وفاته- ، على أمل العثور على طوق النجاة بعد أن وقعن فى يد أشخاص قرورا حرمانهن من حقوقهن الشرعية.

وخلال السطور التالية نرصد أبرز الحلول القانونية من خطوات قانونية ومستندات وإجراءات أمام الزوجات اللاتي فقدن أزواجهم وعجزن عن الحصول على حقوقهم الشرعية في الميراث ونفقات الأقارب.

- القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث والذي ينص بإن يعاقب كل من امتنع عمداً عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

-كما يعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألفا، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حجب سنداً يؤكد نصيباً للوارث أو امتنع عن تسليمه حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، وتكون العقوبة الحبس الذى لمدة لا تقل عن سنة فى حال العودة لذلك.

- الزوجة عليها توثيق قانوني لما حدث لها وتقديم المستندات التي تثبت حقها في الميراث، مثل عقد الزواج، وشهادات ميلاد الأبناء إذا وجدوا.

- تقديم شكوى إلى الجهات القضائية المختصة لمنع التصرف في التركة وتحديد جلسة لتقسيم التركة.

- بعد صدور حكم المحكمة يتم تقسيم التركة وتنفيذ الحكم ويتم تسليم الزوجة نصيبها الشرعي.

-نفقة الأبناء للأرملة في القانون - نفقة الأقارب- تخضع لأحكام المادة 3 من قانون 1 لسنة 2000 طبقا لقوانين الأحوال الشخصية بالقدر الذى يكفى الحاجة الضرورية لمعيشة طالب النفقة.

-شروط نفقة الأقارب أن يكون طالب النفقة معسرا حتى ولو كان قادرا على الكسب، وأن يكون المطالب بالنفقة موسرا، وتشمل المأكل والملبس والمسكن، وكذلك بدل الفرش والغطاء .

- وجوب الإنفاق على القريب يشترط فيه- فقره واحتياجه-، فلا يجب الإنفاق على من يجد نفقته، وكذلك يسار المنفق وقدرته على الإنفاق بعد سداده لنفقة نفسه ونفقة زوجته وأولاده.

- يلتزم الجد -بنفقة احفاده - من ابنه المتوفي ويحق لأرملة الأبن إقامة دعوى قضائية تطالب فيها الجد أو الجدة بالإنفاق على صغارها- حال امتناعهم ويسر حالتهم المادية-.

- نفقة  الأقارب تكون من خلال مكتب تسوية المنازعات الأسرية لعمل تسوية قبل رفع الدعوى، والتحري عن صافى دخل المدعي عليه الشهري لتحديد النفقة المستحقة ومدى سعته ويسار حالته المالية.

- تستحق نفقة الأقارب من تاريخ الحكم المزيل بالصيغة التنفيذية وفقا للمادة 65 من قانون 1 لسنة 2000.

- تنفيذ حكم نفقة الأقارب بكل طرق التنفيذ بما فيها بنك ناصر الاجتماعي، والنفقة على الأبناء القصر تكون من مالهم طالما ترك لهم أبوهم مالا، أما أن كانت هذه الاموال لا تكفي نفقاتهم فالأرملة الحق للمطالبة بالنفقة الضرورية على من تقع عليه شروطها.
 




مشاركة

مقالات مشابهة

  • إيناس عز الدين: جوزى مسبنيش بالرغم عدم قدرتى على الإنجاب ويعتبرني ابنته المدللة.. فيديو
  • للأزواج.. ماذا تفعل لو تعرضت للطرد من مسكن الزوجية على يد زوجتك؟
  • خطوات قانونية.. كيف تتصرفين حيال تعرضك لسلب حقك في الميراث على يد جد أولادك؟
  • زوجة تطلب الطلاق بعد 19 سنة وتتهم زوجها بالسطو على ممتلكاتها ومصوغاتها
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • فتاوى تشغل الأذهان|هل الزواج في شهر محرم مكروه شرعا؟..هل رفع الزوجة صوتها على زوجها باستمرار مبرر للطلاق.. لا أستطيع الجلوس مع ثني الركبة أثناء الصلاة فكيف أصلي؟..هل يجوز لحماتي دخول منزلي دون استئذان
  • مقتل مزارع وإصابة إثنين بسبب خلافات على الميراث بمركز الوقف
  • هل رفع الزوجة صوتها على زوجها باستمرار مبرر للطلاق.. الأزهر للفتوى يجيب
  • زوجتي أوقات بتعلي صوتها عليَّ إزاي أتعامل معاها؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب
  • سحــ.ر بالطلاق والم.وت.. مأســ.اة البلوجر لولا فاني تتصدر السوشيال ميديا‎