وفد مصري يبحث تعزيز التعاون مع تونس في مجال التعليم العالي
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
في إطار تفعيل الاتفاقية الإطارية للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي الموقعة بين مصر وتونس في مايو 2022، شارك وفد مصري برئاسة الدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الابتكار والبحث العلمي في أعمال اللجنة المشتركة المصرية التونسية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، والتي انعقدت بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التونسية، في إطار دعم وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وذلك بحضور عبد المحسن سعيد، نائب السفير المصري بتونس.
ضم الوفد المصري أيضًا كلاً من الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور محمد ماهر، القائم بأعمال مدير عام التقييم البحثي والتصنيف والمشرف على الاتفاقيات والتعاون الدولي للبحث العلمي.
ناقشت اللجنة المشتركة سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، وتم توقيع محضر جلسة الاجتماع بين الوفدين بمناسبة اختتام أعمال اللجنة. كما تم الاتفاق على إصدار طلب العروض السادس لتمويل مشاريع بحث وابتكار مشتركة خلال أكتوبر 2025، في مجالات ذات أولوية تشمل التغيرات المناخية، وحماية البيئة، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي.
وتقرر تنظيم ورشتي عمل لتبادل الخبرات، الأولى حول التجربة المصرية في دعم ريادة الأعمال وإحداث الشركات الناشئة داخل الجامعات، والثانية حول التجربة التونسية في إدارة برنامج "أفق أوروبا" وتكوين نقاط الاتصال.
وعلى هامش أعمال اللجنة، التقى الوفد المصري برئاسة الدكتور حسام عثمان، السيد منذر بلعيد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي التونسي بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التونسية، بحضور السيد باسم حسن، السفير المصري بتونس، والسيد مراد بالأسود، رئيس ديوان الوزارة، وعدد من قيادات وزارة التعليم العالي التونسية.
وخلال اللقاء، أكد الدكتور حسام عثمان أهمية تعزيز التعاون العلمي بين البلدين، مشيرًا إلى متانة العلاقات الثنائية، وحرص الجانبين على تطويرها في المجالات ذات الأولوية.
ومن جانبه، أكد منذر بلعيد على عمق الروابط بين مصر وتونس في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى تشابه النظامين التعليميين في البلدين، وهو ما يشكل أساسًا قويًا لتعزيز التعاون المشترك.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر التعليم العالي تونس والبحث العلمي التعلیم العالی والبحث العلمی العالی والبحث العلمی ا فی مجال التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
النائب العام ورئيس جامعة المنصورة يوقعان بروتوكول تعاون في التعليم والبحث العلمي والتدريب
وقع المستشار محمد شوقي، النائب العام، والدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، بروتوكول تعاون مشترك بين الطرفين في مجالات التعليم والبحث العلمي والتدريب والنشر.
تم توقيع البروتوكول بمقر إدارة جامعة المنصورة، بحضور اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، والدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي الأسبق، اللواء خالد عيد مدير الأمن القومي لمنطقة شرق الدلتا، ولفيف من قيادات النيابة العامة، ولفيف من قيادات النيابة العامة، من بينهم المستشار عمرو فاروق مدير التفتيش القضائي، المستشار محمد البياع رئيس المكتب الفني للنائب العام، المستشار علي مختار مدير النيابات، المستشار مصطفى سمرة المحامي العام الأول لنيابة استئناف المنصورة، وعدد من القيادات القضائية والأمنية والرقابية والتنفيذية البارزة، والدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور وليد الشناوي، عميد كلية الحقوق.
يأتي توقيع البروتوكول في إطار حرص النيابة العامة المصرية وجامعة المنصورة على تعزيز أوجه التعاون بينهما في مختلف المجالات العلمية والبحثية والتدريبية والخدمية، وتطوير التواصل العلمي من خلال تبادل الدراسات والخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون بين الطرفين من خلال تقديم الخبرات العلمية والقانونية والفنية والإدارية اللازمة في مختلف المجالات المشتركة، وذلك بالاستعانة بأعضاء كل طرف في التدريس والتدريب في الدورات العلمية المتخصصة التي ينظمها الطرف الآخر.
كما يهدف البروتوكول إلى عقد دورات تدريبية وورش عمل لتأهيل الكوادر البشرية لدى الطرفين، والتعاون في جميع أوجه النشاط العلمي والثقافي التي يتم الاتفاق عليها.
ويتضمن البروتوكول توفير فرص تدريبية من خلال النيابة العامة لطلاب الفرقتين الثالثة والرابعة بكلية الحقوق سواء برامج تدريب قانونية أو ورش عمل وبرامج متخصصة، أو التدريب العملي الصيفي وفقا للشروط والمعايير الذي ينظمها الطرفان.
كما يتضمن البروتوكول إتاحة استفادة أعضاء كل طرف من مكتبات الطرف الآخر، وتقديم خدمات الاطلاع والاستعارة وفقًا للقواعد المنظمة، إلى جانب تبادل الدعوات لحضور الفعاليات الثقافية والعلمية ذات الاهتمام المشترك.
كما يتيح البروتوكول إعداد برامج دراسات عليا لأعضاء النيابة العامة، وفقًا للاحتياجات التدريبية والأكاديمية، ويتيح أيضًا إمكانية استخدام إمكانيات جامعة المنصورة، من قاعات ومراكز تدريب، كمنصات لعقد الندوات واللقاءات والاجتماعات الخاصة بالنيابة العامة.
جانب من توقيع البروتوكول 1000151217 1000151227 1000151224 1000151226 1000151218