"التعليم" تستعين بخبرات المحالين على المعاش لإنشاء وحدات جودة في المديريات التعليمية
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
في خطوة جديدة تستهدف تحسين جودة العملية التعليمية ورفع كفاءة منظومة التقييم داخل المدارس، أعلن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، عن توجه الوزارة نحو استحداث وحدات مركزية للجودة في كل مديرية تعليمية على مستوى الجمهورية.
وأوضح الوزير أن هذه الوحدات سيتم تشكيلها من الكوادر التعليمية التي أُحيلت إلى المعاش، من القيادات السابقة التي شغلت مناصب مديري مديريات، وإدارات، ومدارس.
وأشار عبد اللطيف إلى أن هيكل هذه الوحدات سيُحدَّد حسب حجم كل مديرية أو إدارة تعليمية، على أن تضم في المتوسط نحو عشرة أعضاء من المتخصصين ذوي الخبرة. وستُكلَّف هذه الفرق بتنفيذ زيارات ميدانية شاملة للمدارس، بهدف تقييم الأداء التعليمي استنادًا إلى معايير واضحة ومحددة مسبقًا.
وتشمل المهام الأساسية لتلك الوحدات تحليل الأوضاع داخل المدارس، وتحديد نقاط القوة، وجوانب الاحتياج أو القصور، ثم إعداد تقارير تفصيلية يتم رفعها مباشرة إلى ديوان عام الوزارة. وبناءً على هذه التقارير، ستقوم الوزارة بإعداد خطط تدخل ودعم موجهة لكل مدرسة وفقًا لنتائج التقييم، بما يضمن تحسين جودة الأداء وتقديم الدعم المناسب في الوقت المناسب.
وأكد الوزير أن إنشاء هذه الوحدات يعكس رؤية الوزارة لبناء نظام تعليمي عصري يعتمد على أسس علمية وعملية في المتابعة والتطوير المستمر، ويُعزز من الدور الحيوي للمديريات التعليمية في متابعة جودة الأداء وتحقيق أهداف تطوير التعليم على مستوى المحافظات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير التربية والتعليم ادارة تعليمية التربية والتعليم العملية التعليمية المديريات التعليمية محمد عبد اللطيف ساسي محمد عبد اللطيف وزير التربية
إقرأ أيضاً:
إتاحة خدمات "ظفار للتأمين" بـ"مراكز سند" لتلبية تطلعات المستفيدين وتعزيز جودة الخدمات
مسقط- الرؤية
وقعت الوزارة برنامج تعاون مشترك مع شركة ظفار للتأمين في مجال تقديم خدماتها ضمن خدمات مراكز سند للخدمات، بهدف تطوير خدمات مراكز سند للخدمات ورفع كفاءة وجودة تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين في مختلف محافظات سلطنة عُمان.
وتضمن التوقيع تدشين خدمة التأمين ضد حوادث المركبات عبر مراكز سند للخدمات، لتوفير خدمات تأمينية مرنة وميسّرة تستجيب لاحتياجات المواطنين والمقيمين، وتسهم في تسهيل وصولهم إلى حلول الحماية المالية.
ويأتي توقيع الاتفاقية ضمن جهود الوزارة في دعم استدامة مراكز سند وتنويع الخدمات المقدمة من خلالها، بما يعزز دورها كمنفذ فاعل في تقديم العديد من الخدمات، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتسريع وتيرة الإنجاز، دعمًا لمسيرة التحول الرقمي التي تنتهجها الحكومة لتحقيق "رؤية عُمان 2040".
وتشير الإحصائيات إلى أن عدد مراكز سند للخدمات في مختلف محافظات سلطنة عُمان تجاوز 900 مركز، أسهمت في توفير أكثر من 2400 فرصة عمل للمواطنين، وقدّمت خلال الربع الأول من العام الجاري أكثر من 200 ألف خدمة.
وقال فتحي بن ناصر بن حمد المهمولي مدير مساعد دائرة مراكز سند للخدمات بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إن توقيع برنامج التعاون جاء من منطلق حرص الوزارة على تطوير بيئة العمل في مراكز سند وتعزيز التكامل مع الجهات الشريكة، بما يضمن تقديم خدمات فعالة وعالية الجودة تلبي تطلعات المستفيدين، وتسهم في تعزيز دور مراكز سند كمكون أساسي في تقديم الخدمات الحكومية، ونثمّن هذا التعاون مع شركة ظفار للتأمين ونتطلع إلى مزيد من الشراكات النوعية.
من جانبه، أكد حمد بن فهد الوهيبي نائب المدير العام لشركة ظفار للتأمين: "سعداء بهذه الشراكة التي تعزز من تواجد خدماتنا التأمينية في جميع أنحاء سلطنة عُمان من خلال مراكز سند للخدمات، وتفتح آفاقًا جديدة لدعم رواد الأعمال والمجتمع المحلي، حيث جاء توقيع الاتفاقية لرفع كفاءة الخدمات المقدمة عبر مراكز سند، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في مسيرة التنمية الوطنية.
يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة بدائرة مراكز سند للخدمات تتابع باستمرار ملاحظات العملاء على الخدمات، وتسعى لتسهيل الإجراءات وإضافة معاملات جديدة بما يحقق السرعة والسهولة في الإنجاز، كما تسعى الوزارة لدعم ومساندة مراكز سند للخدمات وتذليل الصعوبات والتحديات التي تواجهها بما يضمن استدامتها والمحافظة على فرص العمل بها ومشاركة أصحاب المراكز في رسم الخطط المستقبلية لدعمهم.