أول أكتوبر.. المستأجرون على موعد مع وحدات بديلة طبقًا لقانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 12th, August 2025 GMT
تبدأ وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانيةمن شهر أكتوبر المقبل ولمدة 3 أشهر في تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم شروط قانون إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، للحصول على وحدات بديلة من الدولة.
وبناءً عليه سيتم تلقي الطلبات عبر منصة إلكترونية يطلقها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أو من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.
وحدد قانون الإيجار القديم، والذي صدق عليه رئيس الجمهورية، الفئات المستحقة لوحدات سكنية بديلة، حيث نصت المادة 8 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2) ، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمــــى 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 المشار إليهما ، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقـود في المادة (2) من هذا القانون ، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكا ، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فـور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة.
و بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، يصدر مجلس الوزراء قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات والبت فيها ، وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.
كما تلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها ، على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي تحرر له عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون ، وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة (2) من هذا القانون.
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية ، إيجارًا أو تمليكا ، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحـــدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة.
جدير بالذكر أن الطلبات ستُحصَر وتُصنَّف لتحديد الأولويات وعدد الوحدات اللازمة، تمهيدًا لتوفيرها للفئات المستحقة قبل مرور 6 سنوات من صدور القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الإسكان الإسكان المجتمعات العمرانية المستأجرين وحدات بديلة صندوق الإسكان الاجتماعي هذا القانون امتد إلیه
إقرأ أيضاً:
رئيس العبور الجديدة يتابع مشروع الإسكان الاجتماعي بالحيين 15 و16
قام الدكتور المهندس أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، بجولة ميدانية لمتابعة الأعمال الجارية بمشروع الإسكان الاجتماعي بالحيين 15 و16 – المرحلة الخامسة – الإعلان 14 حيث يضم الحي 15 عدد 705 عمارات بإجمالي 16,920 وحدة سكنية، بينما يضم الحي 16 عدد 433 عمارة بإجمالي 10,392 وحدة سكنية.
يأتي ذلك طبقًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات الإسكان الاجتماعي وسرعة تسليم الوحدات مكتملة المرافق والخدمات لمستحقيها.
وخلال الجولة، تابع رئيس الجهاز موقف تسليم الوحدات السكنية للمواطنين، واطمأن على جاهزية العمارات من الداخل والخارج وفق المواصفات الفنية المعتمدة، موجّهًا بسرعة الانتهاء من أعمال التشطيبات وتنسيق الموقع العام بما يضمن تسليم الوحدات في أفضل صورة.
كما شملت الجولة متابعة استكمال أعمال المرافق والطرق داخل المشروع، بما في ذلك شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء، وأعمال الرصف والإنترلوك والبلدورات والمشايات، إلى جانب متابعة أعمال النظافة العامة، واستكمال أعمال الزراعة والتشجير لخلق بيئة حضارية متكاملة.
وفي ختام الجولة، أكد رئيس الجهاز أن المشروع يسير بخطى ثابتة نحو الانتهاء في المواعيد المحددة، مشددًا على أهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ، بهدف تسليم وحدات سكنية متكاملة المرافق والخدمات توفر حياة كريمة وآمنة للمواطنين، بما يعكس رؤية الدولة في إنشاء مجتمعات عمرانية حضارية متكاملة.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل