شرطة دبي تحتجز 32 دراجة مائية خالفت اشتراطات السلامة العامة
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
دبي: «الخليج»
نفذ مركز شرطة الموانئ في شرطة دبي، حملة تفتيشية ميدانية استهدفت شركات تأجير الدراجات المائية العاملة في ميناء الصيد 3، وذلك بهدف التدقيق على مدى الالتزام باشتراطات السلامة العامة، وشفافية الإجراءات التعاقدية مع المستأجرين، وضمان بيئة بحرية آمنة ومُنظمة.
وأكد العميد الدكتور حسن سهيل السويدي، مدير مركز شرطة الموانئ، أن الحملة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن البحري وتنظيم قطاع تأجير الوسائل البحرية، بما يساهم في ضمان تطبيق كافة اشتراطات السلامة العامة التي تنعكس على سلامة وأمن مُستأجري هذه الدراجات وكافة الوسائل البحرية الترفيهية.
وأشار العميد السويدي إلى أن الحملة أسفرت عن حجز 32 دراجة مائية لوجود أضرار جسيمة فيها أو نتيجة ارتباطها بحوادث سابقة وعدم صلاحية تشغيلها، إلى جانب مُخالفة 39 دراجة ووسيلة بحرية نتيجة تجاوزات تتعلق بالسلامة أو مخالفة مسارات التشغيل.رصد مخالفات إدارية
وقال العميد السويدي إن الحملة رصدت وجود مخالفات إدارية من قبل بعض الشركات من حيث غياب التوثيق الإلكتروني أو عدم وضوح إجراءات التأجير، فتم توجيه إنذارات فورية لهذه الشركات، وتوثيق ملاحظات تفصيلية لرفعها للجهات المعنية بالترخيص والمتابعة القانونية.
وشدد العميد السويدي على أن غرامة استخدام وسيلة بحرية غير مُرخصة من السلطة أو غير مصرح لها بالعمل داخل مياه الإمارة، تبلغ 5 آلاف درهم، وأن استخدام الوسيلة البحرية بعد انتهاء مدة ترخيصها وعدم تجديدها تبلغ قيمتها ألف درهم، في حين أن غرامة قيام منشأة بتأجير وسيلة بحرية غير صالحة للاستخدام، 5 آلاف درهم، وأما غرامة عرقلة أو منع مفتشي السلطة أو من ينوب عنهم من أداء مهامهم فإنها تبلغ 5 آلاف درهم.
ودعا العميد السويدي كافة مكاتب تأجير الدراجات المائية إلى التحقق الدائم من حالة الدراجات والمعدات البحرية قبل استخدامها، والتحقق من توافر إجراءات السلامة والأمن قبل وبعد تأجير الدراجات، والالتزام ببنود عقود الإيجار ووضوحها، متمنياً السلامة للجميع.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شرطة دبي الإمارات العمید السویدی
إقرأ أيضاً:
قانون جديد يعاقب كل شخص أطعم حيوانا ضالا بغرامة تصل 3000 درهم
نص مشروع قانون جديد سبق أن صادقت عليه الحكومة واحيل على البرلمان على منع اطعام الحيوانات الضالة في الأماكن العامة، وكل من يخالف ذلك يعاقب بغرامة تصل 3000 درهم.
مشروع القانون يحمل رقم رقم 19.25، وقد أحيل على اللجنة المختصة في البرلمان في 22 يوليوز يتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها.
وقد نصت المادة 44 منه، على أن يعاقب بغرامة من 1500 إلى 3.000 درهم، كل من قام، خلافا لأحكام المادة 5 من هذا القانون، بإيواء حيوان ضال أو إطعامه أو علاجه في أحد الفضاءات العامة، لا سيما بالشارع العام أو المباني السكنية المشتركة أو الأماكن المفتوحة للعموم.
وتعرف ظاهرة إيواء واطعام الحيوانات الضالة انتشارا في أوساط المغاربة وبعد المصادقة على المشروع في البرلمان فإنه سيمنع على كل شخص اطعام حيوان ضال في الأماكن العامة. ونص مشروع القانون الجديد على إحداث مراكز رعاية الحيوانات الضالة والعناية بها. كما نص على نظام التصريح الإلكتروني بخصوص الأشخاص الذين يتولون رعاية حيوان ضال في البيت.
كلمات دلالية اطعام الحيوانات الضالة عقوبات قانون مشروع
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات