بيان حقوقي يفضح وحشية الحوثيين…تفجير المنازل يعكس سعيهم لتحقيق أهداف طائفية
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أعربت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن إدانتها القوية للاعتداء الإرهابي الذي نفذته ميليشيا الحوثي، حيث قامت بتفجير منزل المواطن ماجد علي محمد عبدالله غالب في منطقة الشقب بمديرية صبر الموادم بمحافظة تعز، صباح يوم السبت، الموافق 10 مايو 2025.
وأوضحت الشبكة أن هذا الهجوم يأتي في سياق سلسة من الاعتداءات التي تستهدف المدنيين، مشيرة إلى أن تفجير المنازل وتشريد العائلات يعكس وحشية الحوثيين وسعيهم لتحقيق أهدافهم الطائفية.
وأكدت الشبكة أن ميليشيات الحوثي قد قامت بتفخيخ وتفجير 1287 منزلاً في عدة محافظات منذ انقلابها في 2014 حتى أبريل 2025، وذلك وفقاً لتوثيق الفريق الميداني.
ودعت الشبكة جميع المنظمات الدولية والمحلية إلى العمل على رصد وتوثيق هذه الانتهاكات، وإيصالها إلى المجتمع الدولي، تمهيداً لملاحقة الحوثيين. كما أكدت أن دوافع الحوثيين لتفجير المنازل تعود إلى تاريخهم في الانتقام وتخويف الخصوم.
وطالبت الشبكة مجلس الأمن الدولي والهيئات الدولية بإدانة هذه الجرائم، وناشدت المنظمات الإنسانية تحمل مسؤولياتها تجاه الأسر المتضررة، التي فقدت كل ما تملك وتعيش ظروفاً صعبة بعد تشريدها.
كما حذرت من أن الصمت على هذه الجرائم يعزز من استمرار الحوثيين في ارتكاب المزيد من الانتهاكات بحق المدنيين.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحوثي اليمن تفجير المنازل حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الشبكة المغربية تدق ناقوس الخطر: لا لاحتجاز المرضى والمتوفين بسبب العجز عن دفع الفواتير
طالبت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، بوقف فوري للممارسات التي وصفتها بـ”اللاإنسانية”، والمتمثلة في احتجاز المرضى وجثامين المتوفين داخل المستشفيات والمصحات الخاصة، بسبب عدم قدرة ذويهم على تسديد الفواتير العلاجية.
وأكدت الشبكة في بلاغ لها، أن هذه السلوكيات تمثل خرقًا واضحًا لحقوق الإنسان، وتنتهك مقتضيات الدستور المغربي والقوانين الوطنية، وعلى رأسها القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، والذي يمنع احتجاز الأشخاص في المؤسسات الصحية لأسباب مالية.
كما اعتبرت الشبكة أن هذه الممارسات تناقض التزامات المغرب الدولية، خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ودعت الهيئة الحقوقية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذه التجاوزات، وتفعيل آليات المراقبة والمساءلة في حق المصحات المخالفة، مشددة على ضرورة إحداث صندوق خاص لدعم الفئات الهشة والمعوزة لتغطية تكاليف العلاج، خاصة في الحالات الاستعجالية والمزمنة.
وختمت الشبكة بلاغها بالتأكيد على أن الحق في الصحة لا يجب أن يكون مرهونًا بالقدرة المادية، بل ينبغي أن يُضمن لجميع المواطنين والمقيمين بكرامة وإنسانية، بعيدًا عن منطق المتاجرة والمعاملة التجارية الصرفة.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية