مدبولى: الرئيس أصرّ على أن تكون الحماية الاجتماعية عمودا فقريا فى بنية الدولة الجديدة
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في الاحتفالية التي أقيمت اليوم تحت عنوان "الحماية الاجتماعية: دروس الماضي ترسم خطوات المستقبل"، بمناسبة مرور عشر سنوات على انطلاق برنامج "تكافل وكرامة"، بحضور عدد من الوزراء، ووزيرة الشئون الاجتماعية بجمهورية لبنان، ومحافظين، وعدد من نواب البرلمان، بالإضافة إلى سفراء أجانب، وممثلي البنك الدولي والأمم المتحدة، وشركاء النجاح من مختلف المؤسسات المعنية.
وفي مستهل كلمته، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن فخره بالمشاركة في هذه اللحظة التاريخية، قائلًا: "في لحظة تحمل بين طياتها مشاعر الفخر والاعتزاز، يسعدني أن أرحب بكم جميعًا في احتفالنا بمرور عشر سنوات على إطلاق أحد أعظم برامج الحماية الاجتماعية في تاريخ مصر الحديث: برنامج تكافل وكرامة؛ الذي يُجسد رؤية الدولة في دعم الفئات الأولى بالرعاية وتحقيق العدالة الاجتماعية".
مدبولي: ما نشهده في شرق وغرب بورسعيد ثمرة 10 سنوات من العمل الجاد وإرادة القيادة السياسية مدبولي في احتفالية "تكافل وكرامة": فخورون ببرنامج هو الأعظم في تاريخ الحماية الاجتماعية بمصر مدبولي: مصر كانت عند وعدها.. ووعد التكافل والكرامة لم يُخلفأكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية كانت منذ اللحظة الأولى عند وعدها بعدم ترك أحد خلف الركب، مشيرًا إلى أن إطلاق البرنامج عام 2015 جاء في لحظة فارقة كانت الدولة خلالها تعيد بناء مؤسساتها، وتبدأ إصلاحًا اقتصاديًا صعبًا.
وأوضح أن الحكومة أدركت منذ البداية أن أي إصلاح اقتصادي لا يمكن أن ينجح دون إصلاح اجتماعي عادل يحمي الطبقات الأكثر احتياجًا، ويعزز من كرامة المواطن المصري.
فلسفة الاستثمار في الإنسان.. ومشروطية الدعمقال مدبولي إنه كان شاهدًا على البرنامج منذ انطلاقه خلال فترة حكومة المهندس إبراهيم محلب، مشيرًا إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي استمرت في تطوير البرنامج على أساس علمي، برؤية واضحة تستثمر في رأس المال البشري.
وأوضح أن الدعم النقدي المشروط ارتبط بتعليم الأطفال، والحفاظ على صحة الأم والطفل، ما يجعله برنامجًا تنمويًا قبل أن يكون دعمًا ماليًا، معتبرًا أن العشر سنوات الماضية كانت رهانًا على الإنسان المصري واستثماره مستقبلًا.
مدبولي: الحماية الاجتماعية كانت خيارًا سياسيًا.. والسيسي جعلها جزءًا من الدولة الجديدةأشاد رئيس الوزراء بالإرادة السياسية القوية للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن الحماية الاجتماعية أصبحت عمودًا فقريًا في الجمهورية الجديدة، وأن البرنامج تم تطويره استنادًا إلى خرائط الفقر والدراسات الميدانية.
وأوضح أن "تكافل وكرامة" أصبح واحدًا من أبرز برامج الدعم النقدي في العالم والمنطقة، بفضل تحديث آليات الاستهداف وتنقية البيانات، مشيرًا إلى أن البرنامج تطور ليواكب الأزمات العالمية، وموجات التضخم.
41 مليار جنيه مخصصات العام الحالي.. و55 مليارًا في العام المقبلكشف الدكتور مصطفى مدبولي أن موازنة برنامج تكافل وكرامة ارتفعت بشكل ملحوظ، من 5 مليارات جنيه عند بدايته، إلى 41 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2024/2025، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 55 مليار جنيه في العام المالي 2025/2026.
وأوضح أن هذا الرقم يعادل تقريبًا ما أنفقته الدولة على برامج الدعم النقدي كافة خلال سبع سنوات من 2011 إلى 2017، ما يعكس الالتزام الحقيقي تجاه الفئات الأولى بالرعاية.
منظومة قانونية لحماية الدعم.. ومشروع قانون الضمان الاجتماعي دخل حيز التنفيذأعلن رئيس الوزراء عن دخول قانون الضمان الاجتماعي الجديد حيز التنفيذ بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه، مؤكدًا أنه يضمن للمواطن الحق القانوني في الدعم ويمنح الدولة أدوات قانونية لمحاسبة من يحصل على الدعم دون وجه حق.
وأشار إلى أن هذا الإجراء يرسخ لمبدأ الاستدامة المؤسسية لمنظومة الحماية الاجتماعية، ويضمن استمرارها للأجيال القادمة.
خطة طموحة للتمكين الاقتصادي لأسر "تكافل وكرامة"أكد مدبولي أن وزارة التضامن الاجتماعي بصدد إطلاق منظومة متكاملة للتمكين الاقتصادي لأسر "تكافل وكرامة"، بتمويل مبدئي يصل إلى 10 مليارات جنيه، قابلة للزيادة، بهدف تحسين ظروف المعيشة وزيادة دخول الأسر المستفيدة.
وأضاف أن الحلم الحقيقي هو أن تتخارج آخر أسرة من البرنامج، وتنتقل من الاحتياج إلى الإنتاج والمشاركة الاقتصادية الفاعلة.
مدبولي يوجه الشكر لجميع شركاء البرنامجوفي ختام كلمته، وجه رئيس مجلس الوزراء الشكر إلى كل من ساهم في إنجاح برنامج "تكافل وكرامة"، وعلى رأسهم وزارة التضامن الاجتماعي، والفِرق الميدانية، والمنظمات الدولية، وشركاء التنمية، ومؤسسات الدولة المختلفة.
وقال: "أتوجه بالشكر لكل يد مصرية عملت بإخلاص لتصل الحماية الاجتماعية إلى مستحقيها.. لقد كنتم الأساس في بناء هذا البرنامج التاريخي، وكنتم الركيزة في هذا النجاح المستمر".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تكافل وكرامة مصطفي مدبولي وزارة التضامن الاجتماعي الحماية الاجتماعية في مصر الدعم النقدي المشروط الرئيس عبد الفتاح السيسي العدالة الاجتماعية قانون الضمان الاجتماعي التمكين الاقتصادي برامج الحماية الاجتماعية في مصر الحمایة الاجتماعیة تکافل وکرامة رئیس الوزراء وأوضح أن إلى أن
إقرأ أيضاً:
مناقشة خدمات الحماية الاجتماعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
ناقشت الجلسة الحوارية السادسة عشرة اليوم التي نظّمتها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خدمات الحماية الاجتماعية الموجهة لهذه المؤسسات.
وجاءت الجلسة بحضور سعادة حليمة بنت راشد الزرعية، رئيسة الهيئة، وبمشاركة عدد من المسؤولين من صندوق الحماية الاجتماعية، إلى جانب ممثلين من جهات حكومية وخاصة، وبمشاركة فاعلة من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وهدفت الجلسة إلى تسليط الضوء على أهمية دمج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال تقديم حلول مبتكرة تسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز الوعي بالدور الاستراتيجي لهذه الخدمات في دعم الاقتصاد الوطني.
وشملت محاور النقاش التغطية التأمينية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وآليات الاشتراك في صندوق الحماية الاجتماعية، والتسهيلات المتاحة لهذه الفئة من المؤسسات، بما يعزز من استقرارها واستدامة أنشطتها في السوق المحلي.
وتُعد هذه الجلسة جزءًا من سلسلة اللقاءات الحوارية التي تنفذها الهيئة للاستماع إلى التحديات التي تواجه رواد الأعمال، وتبادل الرؤى حول سبل تطوير السياسات والبرامج الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عُمان.
وكشفت الهيئة عن أحدث بياناتها حتى نهاية أبريل الماضي، حيث بلغ إجمالي عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان 150,601 مؤسسة، منها 131,315 مؤسسة صغرى، و 18,222 مؤسسة صغيرة، و 1,064 مؤسسه متوسطة في حين بلغ عدد المؤسسات الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال 27,724 مؤسسة.
وتوزعت هذه المؤسسات على مختلف محافظات سلطنة عمان، حيث سجلت محافظة مسقط العدد الأكبر بـ 54,029
مؤسسة، تلتها محافظة شمال الباطنة بـ 22,023 مؤسسة، ومحافظة ظفار بـ18,369 مؤسسة، ومحافظة الداخلية بـ 14,259 مؤسسة.
كما سجلت محافظات جنوب الباطنة 10,340، وشمال الشرقية 10,138، ومحافظة الظاهرة 5,954 فيما سجلت البريمي، والوسطى، ومسندم نسبًا متفاوتة، حيث بلغت المؤسسات فيها على التوالي 3,333, 2,633, 929 مؤسسة.
تعكس هذه الأرقام الدور المتنامي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني، مما يستدعي الاستمرار في تطوير السياسات الداعمة وبناء بيئة أعمال محفّزة للنمو والاستدامة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال