مدبولي: الرئيس أصرّ على أن تكون الحماية الاجتماعية عمودًا فقريًا في بنية الدولة الجديدة
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في الاحتفالية التي أقيمت اليوم بمناسبة مرور 10 سنوات على انطلاق برنامج "تكافل وكرامة "، تحت عنوان ( الحماية الاجتماعية: دروس الماضي ترسم خطوات المستقبل)، وذلك بحضور عدد من الوزراء، ووزيرة الشئون الاجتماعية بجمهورية لبنان، والمحافظين، وعدد من نواب البرلمان، ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، وسفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر، وعدد من السفراء الأوروبيين لدى القاهرة، وممثلي البنك الدولي، وممثلي وكالات الأمم المتحدة، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية، وشركاء نجاح البرنامج.
وفي مستهل كلمته خلال الاحتفالية، قال الدكتور مصطفى مدبولي: "في لحظة تحمل بين طياتها مشاعر الفخر والاعتزاز.. يشرفني أن أرحب بكم جميعًا في هذه المناسبة التي نحتفل فيها بمرور عشرة أعوام على انطلاق أحد أعظم برامج الحماية الاجتماعية في تاريخ مصر الحديث: برنامج "تكافل وكرامة"؛ هذا البرنامج الذي يُجسد نهج الدولة المصرية في تحقيق الحماية الاجتماعية لمواطنيها، ويعكس بامتياز رؤيتها في دعم الفئات الأولى بالرعاية".
وأضاف رئيس الوزراء: " عشرة أعوام كانت فيها الدولة المصرية عند وعدها، وعد التكافل، ووعد الكرامة، ووعد ألا يُترك أحد خلف الركب"، مؤكدا أن الدولة المصرية أثبتت منذ 30 يونيو ٢٠١٣، أنها دولة الحماية التي لا تدّخر جهدًا في صون مواطنيها من الوقوع في براثن الفقر والعوز؛ حيث أطلقت مصر برنامج "تكافل وكرامة" في لحظة فارقة؛ كانت الدولة تعيد بناء مؤسساتها، وتشرع في تنفيذ إصلاح اقتصادي بالغ الصعوبة، مع إدراك بأن أي إصلاح اقتصادي حقيقي لا بد أن يسير جنبًا إلى جنب مع إصلاح اجتماعي عادل، يضمن الحماية للأكثر احتياجًا، وَيُعزز العدالة، وَيَصون كرامة الإنسان المصري.
وفي السياق نفسه، أضاف الدكتور مصطفى مدبولي: "كُنتُ شاهدًا على هذا البرنامج منذ لحظاته الأولى، وأنا عضو في حكومة المهندس إبراهيم محلب، واستكمل زملائي في وزارة التضامن الاجتماعي العمل عليه بكل تفانٍ.. فقد انطلق "تكافل وكرامة، مستندًا إلى فلسفة واضحة في الاستثمار في رأس المال البشري، واتخذ من المشروطية ركيزة أساسية في عمله، حيث ارتبطت استحقاقات الأسر بالتزامها بتعليم الأبناء والحفاظ على صحة الأم والأبناء، كشرط أساسي للحصول على الدعم النقدي.. كانت عشرة أعوام من العمل الجاد، والالتزام الصادق، والرهانِ على الإنسان المصري".
وقال الدكتور مدبولي: "اخترنا أن نواجه التحديات لا أن نهرب منها، وقد أصر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأن تكون الحماية الاجتماعية عمودًا فقريًا في بنية الدولة الجديدة، وأن يكون "تكافل وكرامة" عنوانًا لهذه المرحلة.. حيث اهتم البرنامج، منذ اليوم الأول، بتطبيق منهج علمي رصين في جميع إجراءاته، مستعينًا بدراسات اجتماعية وافية، ومرتكزًا على خرائط الفقر.. وقد طَوّر البرنامج، على مدار عشر سنوات، آليات الاستهداف والتنقية والتحقق، حتى أصبح واحدًا من أبرز برامج الدعم النقدي في العالم، وفي منطقتنا الشرق الأوسط".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوزراء تكافل وكرامة التضامن الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
متحدث التضامن: برنامج تكافل وكرامة دعامة أساسية لمنظومة الحماية الاجتماعية
قال الدكتور محمد العقبي، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، إن برنامج "تكافل وكرامة" يشكل دعامة أساسية لمنظومة الحماية الاجتماعية في مصر، حيث نجح على مدار العقد الماضي في مدّ يد العون للأسر الأكثر احتياجًا، ليصبح نموذجًا رائدًا يعكس التزام الدولة بمسئولياتها تجاه الفئات المستحقة.
وأوضح العقبي، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "اليوم" على DMC، أن البرنامج منذ انطلاقه عام 2015 كان يستهدف دعم مليون و700 ألف أسرة، لكنه توسّع اليوم ليشمل 4 ملايين و700 ألف أسرة، تضم أكثر من 17 مليون مواطن، في خطوة تعكس حجم الاهتمام الحكومي بترسيخ العدالة الاجتماعية.
وأشار إلى أن حجم الإنفاق الحكومي على البرنامج تجاوز حاجز الـ41 مليار جنيه هذا العام، بواقع 3.2 مليار جنيه شهريًا، على أن يرتفع إلى 55 مليار جنيه في العام المالي القادم، ما يعكس قدرة الدولة المصرية على استدامة الدعم النقدي رغم التحديات الاقتصادية.
وأضاف أن استمرار الدولة في تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية جاء انطلاقًا من قناعة راسخة بضرورة التخفيف من الأعباء المعيشية التي تثقل كاهل الأسر الأكثر احتياجًا، خصوصًا في ظل تداعيات الإصلاحات الاقتصادية والاضطرابات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.
واختتم "العقبي" حديثه بالتأكيد أن الحماية الاجتماعية ليست مجرد مبادرة حكومية، بل تمثل حجر الأساس في بناء عقد اجتماعي جديد داخل الجمهورية الجديدة، حيث يترسخ مفهوم العدالة من خلال ضمان حياة كريمة لكافة المواطنين، وفقًا لرؤية الدولة في تحقيق الاستقرار المجتمعي.