«مدبولى» يتابع الموقف التنفيذى لتوفير التغذية الكهربائية لمشروعات الدلتا الجديدة
تاريخ النشر: 11th, August 2025 GMT
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، مع المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمتابعة الموقف التنفيذي الخاص بتوفير التغذية الكهربائية لمشروعات التنمية الزراعية في الدلتا الجديدة.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الحرص على متابعة جهود تعزيز ودعم وتقوية الشبكة الموحدة، وتوفير التغذية الكهربائية اللازمة لكافة الاستخدامات، لاسيما ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة، وإقامة مجتمعات زراعية صناعية عمرانية جديدة.
وعرض وزير الكهرباء خلال الاجتماع، تقرير مُتابعة لأعمال التغذية الكهربائية المُنفذة والجارية لمشروعات الاستصلاح الزراعي بالدلتا الجديدة، حيث تناول تفصيلياً موقف تدبير مصادر تغذية عبر تواجد محطات متنقلة بالمشروعات، إلى جانب ما تحقق في إطار توفير حلول دائمة للتغذية الدائمة لمشروعات الاستصلاح الزراعي المُستهدفة، بتنفيذ محطات جديدة، بقدرات متنوعة، مُؤكداً أن قطاع الكهرباء يحظى بدعم كبير من الدولة، التي تعتبره ركيزة أساسية لتعزيز مشروعات التنمية الشاملة والمستدامة.
كما شهد الاجتماع استعراض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جهود الوزارة، في هذه الأيام، للعمل على ضمان توافر الخدمة، في ظل زيادة استهلاك الكهرباء، بمُعدلات غير مسبوقة، مع ارتفاع درجات الحرارة، مُؤكداً التنسيق الكامل مع وزارة البترول، لتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء المُختلفة.
اقرأ أيضاً«مدبولى» يستعرض خطوات وإجراءات الاستغلال الأمثل لمبنى قصر القطن بالإسكندرية
مدبولى: مشروعات جهاز مستقبل مصر توفر منتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة
مدبولى يشهد توقيع عقد اتفاقية التحالف الإستراتيجي لتعزيز صناعة الأدوية بمصر
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي مدبولى رئيس مجلس الوزراء وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المهندس محمود عصمت مشروعات الدلتا الجديدة التغذیة الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية