اللافي والخليفي يبحثان دعم المصالحة الوطنية والاستقرار في طرابلس
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
التقى النائب بالمجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، اليوم الأحد، في العاصمة طرابلس، بوزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية، مجحمد بن عبدالعزيز الخليفي، في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية وبحث آخر مستجدات الوضع السياسي في ليبيا.
وتناول اللقاء تطورات الأزمة الراهنة في ليبيا، حيث تم التأكيد على ضرورة استمرار الجهود الإقليمية والدولية لدعم المسار السياسي وإيجاد حلول دائمة للأزمة، وإنهاء حالة الانقسام التي تعيشها البلاد.
في سياق آخر، بحث الطرفان مشروع المصالحة الوطنية، حيث أبدى الوزير الخليفي دعم دولة قطر الكامل للمجلس الرئاسي، خاصةً في ما يتعلق بالمبادرات التي تهدف إلى تعزيز المصالحة الوطنية بين الأطراف الليبية. وأكد الخليفي على التزام قطر بتقديم الدعم الكامل لهذا المسار من خلال تعزيز التعاون بين الدول المعنية.
من جانبه، ثمن النائب عبدالله اللافي مواقف دولة قطر الإيجابية والداعمة لاستقرار ليبيا، وأشاد بدور الدوحة في دعم جهود المجلس الرئاسي والحكومة الليبية للوصول إلى حلول سياسية شاملة. كما شدد على أهمية استمرار التنسيق والتشاور المشترك بين ليبيا وقطر في الملفات ذات الاهتمام المشترك، بهدف تعزيز التعاون الثنائي وتوفير الدعم اللازم لتحقيق الاستقرار في ليبيا.
يُذكر أن هذه الزيارة تأتي في وقت حساس تشهد فيه ليبيا جهوداً متواصلة لإيجاد حلول سياسية، وسط تطورات مستمرة في المشهد الداخلي والخارجي.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
معهد واشنطن: ليبيا عند أدنى مستوياتها منذ 2020 مع اختفاء مليارات وسط الجمود السياسي
قال موقع معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى إن ليبيا وصلت إلى “أدنى مستوياتها منذ عام 2020″، مشيرًا إلى أن البلاد تحولت إلى “دولة لصوصية صريحة” مع اختفاء مليارات الدولارات من الخزانة العامة وتجمد كامل للمسار السياسي الوطني.
واقترح معهد واشنطن في مقالة للكاتب بن فيشمان أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تحتاج إلى إلقاء “قنبلة عقوبات” على هذا الوضع.
وأوضح المقال أن وقف إطلاق النار الذي أنهى الحرب الأهلية في 2020 لم يؤدِّ إلى انتخابات وطنية أو تشكيل حكومة وحدة، مما مكّن رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة وحفتر من البقاء في السلطة دون نية حقيقية للرحيل، رغم تعهداتهما السابقة، واستغلالهما أصول الدولة لتعزيز ثروات عائلتيهما وحلفائهما.
ووصف المقال ليبيا بأنها أصبحت “دولة فاسدة” رغم ثروتها النفطية الهائلة، مرجعًا ذلك إلى فشلين رئيسيين في السياسات الاقتصادية، وهما توظيف الدولة لمعظم القوى العاملة، ودعم الوقود الذي يشكل أكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي ويحفز التهريب.
واستشهد المقال بتقارير حديثة، بما في ذلك تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة وتحقيق لصحيفة “فاينانشيال تايمز”، كشفت عن اختفاء مليارات الدولارات من الأموال العامة عبر مخططات “مقايضة” غير شفافة لصادرات النفط بالديزل، وتضارب في أرقام إيرادات النفط المودعة في البنك المركزي حسب ديوان المحاسبة.
أما سياسيًّا، فقد وصف المقال الوضع بـ”المتجمد”، إذ لا يزال الدبيبة رئيسا للوزراء منذ 2021 رغم انتهاء ولايته المؤقتة -بحسب الكاتب-، فيما لم تسفر محادثات الهيئات التشريعية (مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي) عن أي نتائج تذكر، نظرًا لمصلحة القادة في البقاء بالسلطة.
وتطرق المقال إلى التدخل الأجنبي في ليبيا، مشيرًا إلى أن روسيا عززت حضورها في ليبيا، مستخدمة إياها كنقطة انطلاق للتوسع في إفريقيا وسيطرة على منشآت النفط، وأن تخفيف نفوذها على حفتر “ضرب من الخيال”.
واقترح المقال على إدارة ترامب “إلقاء قنبلة” عبر التهديد بفرض عقوبات على جميع القادة الليبيين الرئيسيين الذين يزعزعون السلام والاستقرار، وتطبيق العقوبات الحالية المتعلقة بالعلاقات الدفاعية لروسيا في الشرق، وإجبار القيادات السياسية المتصارعة على اتخاذ خطوات ملموسة نحو حكومة تكنوقراط مع مراقبة صارمة للميزانية والمؤسسات المالية.
وشدد المقال على أن هناك حاجة ملحة لمعالجة الفوضى في ليبيا، وأن كل شهر ضائع سيؤدي إلى فساد أعمق واستمرار الاستغلال الروسي، داعيًّا أوروبا للتعاون مع ترامب قبل فوات الأوان.
المصدر: معهد واشنطن
معهد واشنطن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية