البوعيشي: انخفاض أسعار النفط قد يمنع الحكومة من تغطية الرواتب
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
???? ليبيا – البوعيشي: البلاد مهددة بحلقة مفرغة من التضخم والعجز.. وتحذير من الإنفاق دون غطاء
ليبيا – حذر الخبير الاقتصادي حسين البوعيشي من أن ليبيا تواجه خطر الوقوع في حلقة مفرغة من التضخم، والعجز، والاستدانة، خصوصًا في ظل انخفاض أسعار النفط عالميًا، ما قد يضع الحكومة في موقف مالي صعب يعوق قدرتها على تغطية الرواتب والنفقات الأساسية من الخزانة العامة.
???? السياسات الاقتصادية يجب أن تكون واقعية وغير صادمة ⚖️
وفي تصريح لموقع “العربي الجديد”، شدد البوعيشي على أن السياسات الاقتصادية يجب ألا تُتخذ بصورة صادمة أو تؤثر سلبًا على المراكز المالية للأفراد والشركات، داعيًا إلى اعتماد نهج اقتصادي مدروس وواقعي يعتمد على أدوات فعالة تضمن الاستقرار والنمو التدريجي.
???? المصرف المركزي مطالب بتحرك عاجل لوقف الانفلات المالي ????
وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب تحركًا عاجلًا ومسؤولًا من كل المؤسسات، وعلى رأسها مصرف ليبيا المركزي، مشددًا على ضرورة تصحيح المسار الاقتصادي، ووقف سياسة التوسع في الإنفاق دون غطاء قانوني، وتفعيل أدوات السياسة النقدية بشكل حكيم، وفرض الانضباط المالي على الجهات التنفيذية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
ارتفاع التضخم في مصر إلى 13.9% في أبريل
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 13.9% في أبريل/نيسان من 13.6% في مارس/آذار السابق، وهو ما يتماشى مع توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم.
ارتفعت الأسعار 1.5% في نهاية أبريل/نيسان على أساس شهري مقارنة بنهاية مارس/آذار الماضي. تباطأت أسعار الأغذية والمشروبات 1.5 % على أساس شهري. على أساس سنوي، ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات 6%.وشهد التضخم زيادة حادة عقب الحرب الروسية الأوكرانية في بداية عام 2022، مما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من سندات الخزانة المصرية.
وارتفع التضخم في المدن المصرية بنسبة قياسية بلغت 38% في سبتمبر/أيلول 2023.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن المعروض النقدي (ن2) ارتفع خلال العام حتى نهاية مارس/آذار الماضي، ولكن بمعدل أبطأ إذ انخفض إلى 25.8% من أعلى مستوياته على الإطلاق عند 33.9% في نهاية فبراير/شباط الماضي.
وفي مارس/آذار من العام الماضي قررت مصر تحرير سعر الصرف ورفعت أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس، ووقعت على حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، وهو ما أسهم في السيطرة على وضعها المالي.
إعلان