وزير الشئون النيابية: عقوبات «الفتوى» لا تتعارض مع قانون تنظيم الصحافة والإعلام
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
قال المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: إن العقوبة الواردة فى نص المادة 8 من مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية، لن تنطبق على أحد فى جرائم النشر والعلانية، موجها رسالة طمأنة للجميع بشأن ذلك.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة.
وأضاف فوزى، أن نص المادة لا يخالف الدستور، كما لا يخالف نص المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، موضحا ان كل من نص المادة 71 من الدستور والمادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، تنص على أنه لا يجوز توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد.
وأوضح فوزى، أن المادة 8 من مشروع قانون تنظيم الفتوى، تبدأ نصها، بعدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الأمر الذى يعنى أن العقوبة الواردة فى نصها تأتي متفقة مع المادة 29 وكذلك نص الدستور.
وتابع: كما أن تلك العقوبة المقترحة، سيتم تطبيقها فى حالات التحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، مضيفا، وهى عقوبة متماثلة مع الفعل، فلا يمكن أن نترك فوضى الفتاوى لأن من الممكن أن يترتب عليها ردود أفعال بالمجتمع لابد من مواجتها.
وأضاف: كما أن الأمر في النهاية تقديري للقاضي.
وجاء ذلك في للرد على طلب النائبة أميرة العايدي، عضو مجلس النواب، التي طالب بإلغاء العقوبة الواردة في المادة 8 من مشروع قانون تنظيم الفتوى، نظرا لأنها تتعارض مع نص المادة 71 التي تتحدث عن حرية النشر والتعبير، وكذلك تتعارض مع نص المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، مشيرة إلى أن العقوبة تسري على حسابات المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود فوزى وزير الشئون النيابية قانون تنظيم الفتوى الشرعية الحكومة الصحافة الإعلام مشروع قانون تنظیم الفتوى نص المادة المادة 29
إقرأ أيضاً:
الخارجية النيابية: تُطالب بتحرك برلماني دولي عاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في الأقصى
صراحة نيوز – أدانت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، برئاسة النائب المهندس هيثم زيادين، بأشد العبارات التصعيد الإسرائيلي الخطير والاستفزازي المستمر في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف.
واستنكرت اللجنة، في بيان صحفي صدر عنها اليوم، الاقتحامات التي يقودها وزراء متطرفون في حكومة الاحتلال برفقة المستوطنين تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال والقوات الخاصة، وما رافقها من تصرفات استفزازية تمثلت في رفع العلم الإسرائيلي داخل ساحات الحرم ونصب خيام في أروقته بالتزامن مع ما يسمى ذكرى خراب الهيكل.
وأكد الزيادين أن هذه الأعمال المتطرفة وغير القانونية تُعدّ خرقاً صارخاً للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، ومساساً بحرمة هذا المكان المقدس لدى جميع المسلمين.
وأضاف أن الاستفزازات الإسرائيلية الممنهجة، والدعوات التحريضية لإقامة شعائر غير مسبوقة داخل الساحات، تغذي خطاب الكراهية والتطرف وتدفع بالمنطقة نحو مزيد من التصعيد والتوتر، مما يعطل كل الجهود الدولية والإقليمية الساعية للوصول إلى السلام والاستقرار.
من جانبهم شدد اعضاء اللجنة على دعمهم الكامل والمطلق للجهود الدبلوماسية الأردنية ومواقف الخارجية الأردنية والدول العربية والإسلامية الشقيقة في التصدّي لهذه الانتهاكات، مؤكدةً على أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والتي يتولاها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، في الحفاظ على هوية المدينة المقدسة وحماية حرمة المسجد الأقصى المبارك باعتباره مكان عبادة خالصاً للمسلمين.
كما وطالبوا المجتمع الدولي، والاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية، إلى اتخاذ موقف حازم والتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة، وإلزام سلطات الاحتلال باحترام قرارات الشرعية الدولية، والوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس المحتلة، حمايةً للأمن والاستقرار في المنطقة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط