لاعبو الغرافة يساندون مصطفى عصام
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
حرص لاعبو الغرافة على رفع قميص اللاعب مصطفى عصام قبل مباراة الفريق أمام المرخية مساء أمس في الجولة الثانية من مسابقة دوري نجوم إكسبو، وذلك لمساندة اللاعب بعد تعرضه لإصابة الرباط الصليبي في المباراة الأولى أمام نادي قطر، حيث أجرى اللاعب عملية جراحية ناجحة في مستشفى سبيتار وسط مساندة ودعم كبير من الإدارة واللاعبين.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الغرافة مصطفى عصام دوري نجوم إكسبو
إقرأ أيضاً:
مفاجأة صادمة.. محامي رمضان صبحي يكشف نسبة قبول المحكمة الفيدرالية لطعن المنشطات
أكد هاني زهران، محامي اللاعب رمضان صبحي جناح نادي بيراميدز، أن تحريك الطعن أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية لن يوقف تنفيذ قرار الإيقاف الصادر بحق اللاعب لمدة أربع سنوات.
وشدّد على أن رمضان سيظل موقوفًا طوال فترة نظر الطعن، وحتى يصدر قرار رسمي من المحكمة بتحديد جلسة ومناقشة الأسباب المقدمة من فريق الدفاع.
صرامة المحكمة الفيدرالية ونسبة قبول الطعون
وأوضح زهران في تصريحات تليفزيونية أن إجراءات الطعن أمام المحكمة الفيدرالية تستغرق عادة ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر، نظرًا لكون المحكمة من أكثر الهيئات القضائية صرامة على مستوى العالم. ولُقّبت المحكمة بـ”مقبرة الطعون” بسبب انخفاض نسبة قبول الالتماسات لديها، والتي لا تتجاوز 7% فقط — أي أنه يتم قبول طعن واحد من بين كل 14 طعنًا يُقدّم إليها.
ثقة الدفاع في قبول الطعن رغم التحديات
ورغم هذه الصعوبات الكبيرة، أكد محامي اللاعب أن فريق الدفاع يمتلك أسبابًا قوية تدعم موقف رمضان صبحي، مستندًا إلى سوابق قانونية وأحكام سابقة في قضايا مشابهة. وأشار إلى أن هذه الثوابت تمنحهم الثقة في إمكانية قبول الطعن، وهو ما دفعهم لاتخاذ خطوة التقاضي أمام المحكمة العليا بسويسرا.
تعاطف جماهيري واسع ودفاع عن سمعة اللاعب
وأشار زهران إلى أن هناك تعاطفًا كبيرًا من جمهور الكرة المصرية مع اللاعب، معتبرًا أن رمضان صبحي لا يستحق أن يُختتم مشواره الكروي بهذه الطريقة. وشدّد على أن اللاعب لم يتعاطَ أي مادة محظورة، وأن الفريق القانوني يعمل بكل قوة لحماية مسيرته وسمعته من أي اتهامات تؤثر على تاريخه الرياضي.
خطوات التصعيد المحتملة حال رفض الطعن
وفي حال رفض الطعن من المحكمة الفيدرالية، أكد زهران أن باب التصعيد ما زال مفتوحًا، مشيرًا إلى وجود حالات مشابهة تم فيها اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، باعتبارها الملاذ القانوني الأخير في مثل هذه القضايا التي تتعلق بالعدالة والإجراءات القانونية السليمة