أول تحرك من وزارة الصحة لتطبيق قانون المسؤولية الطبية
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، أن يوم الطبيب المصري يحمل قيمة كبيرة لما فيه من تقدير واعتراف بجهود من يتحملون مسؤولية من أنبل وأشرف المهن، ممن يعلّق عليهم الشعب المصري آماله في كل وقت، داخل مصر وخارجها.
وقال عبد الغفار، خلال كلمته بالاحتفال بيوم الطبيب المصري السابع والأربعين، الذي نظمت نقابة الأطباء، السبت بعد تأجيل شهرين، إن أبناء المهنة الطبية يمثلون سفراء حقيقيين لمصر في الخارج، ينقلون صورتها المشرّفة بتفانيهم في أداء رسالتهم في الداخل والخارج، ونعمل جاهدين على تطوير منظومة العمل من خلال تحديث العديد من الإجراءات والسياسات على مستوى الجمهورية".
وأضاف أن من أهم الخطوات التي يتم العمل عليها حاليًا تفعيل قانون المسؤولية الطبية، مشيرًا إلى أن التواصل قد بدأ مع رئيس مجلس الوزراء لتشكيل اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، والتي ستضم ممثلين عن وزارة الصحة، ووزارة التعليم العالي، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إلى جانب الجهات المعنية كافة، مؤكدا أهمية وجود تأمين ضد مخاطر المهنة للأطباء.
وأشار إلى أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية، فيتضمن لأول مرة أحكامًا واضحة بشأن حماية المنشآت الصحية والعاملين بها من التعدي اللفظي أو الجسدي، بالإضافة إلى آليات جديدة للمساءلة الطبية تستند إلى لجان فنية متخصصة، بما يحقق التوازن بين حقوق المريض ومقدم الخدمة الطبية، مشدداً على أن القانون صدر لنبدأ في تطبيقه، والقوانين قابلة للتعديل سواء بالإضافة أو الحذف مع مرور الوقت والتطبيق العملي على أرض الواقع.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة على تيسير اشتراطات تسجيل الأطباء في درجاتهم المختلفة، بما في ذلك الاستشاريون والزملاء الجدد، إلى جانب استمرار عمل اللجنة الدائمة للتسجيل الطبي، وبذل الجهود لمعالجة معوقات التكليف للأطباء حديثي التخرج.
وأضاف: "لم نتوقف عند تقديم الخدمات فقط، بل نعمل كذلك على التعليم والتدريب المستمر، وقد اتخذنا قرارًا بتطوير جميع أماكن إعاشة الأطباء على مستوى الجمهورية، بما يليق بالطبيب المصري، وقد بدأنا بالفعل في تنفيذ ذلك بتكلفة تُقدّر ب 50 مليون جنيه سنويا.
وشدّد وزير الصحة على أن الوزارة تسعى للعمل في كل المجالات والزوايا الممكنة، لتحسين أوضاع الأطباء وتطوير المنظومة الصحية بشكل شامل، قائلاً: "هل حققنا كل المطلوب؟، بالتأكيد لا، ولكننا نتحرك بخطى واثقة، وبقلب مؤمن بأن هذه الفئة من المجتمع تستحق الكثير، لأنها تقدم الكثير وتعتمد عليها الدولة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان يوم الطبيب المصري نقابة الأطباء قانون المسؤولية الطبية وزارة التعليم العالي وزارة الصحة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية رئیس مجلس الوزراء الطبیب المصری
إقرأ أيضاً:
يضر بصحة المواطن.. اتحاد المهن الطبية يخاطب النواب بشأن تعديلات الإيجار القديم
خاطب الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب أطباء مصر ورئيس اتحاد نقابات المهن الطبية الذي يضم نقابات: "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، والأطباء البيطريين”، المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
وأعرب نقيب أطباء مصر عن أسمى معاني الشكر والتقدير للجهود المبذولة في خدمة الوطن.
وأعلن عبد الحي في خطابه، تحفظ النقابة العامة للأطباء، الكامل على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، فيما يخص الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى مثل العيادات الطبية والصيدليات.
قانون الإيجار القديموأشار عبد الحي في خطابه إلى أن النقابة تتحفظ على نص "المادة الثانية" من مشروع القانون، التي تنص على انتهاء عقود الإيجار بعد مرور خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد.
وأكد أن هذا الأمر "مرفوض تمامًا" لما يمثله من خطر وتهديد كبير للقطاع الصحي في مصر، خاصة في المناطق الشعبية التي يعيش فيها المواطن البسيط، حيث إن نقل العيادة أو الصيدلية إلى مكان جديد يتطلب إعادة إجراءات التراخيص، كما يشكل عبئًا ماديًا ومعنويًا واجتماعيًا على الأطباء والصيادلة، ويصعب عليهم بناء ثقة المرضى من جديد.
كما أعلن عن رفض النقابة "المادة الخامسة" من مشروع القانون، التي تنص على زيادة القيمة الإيجارية للعيادات والصيدليات بواقع خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، موضحًا أن تلك الوحدات سبق وأن خضعت لزيادات قانونية وفقًا للقانون رقم (6) لسنة 1997 وتعديلاته، بخلاف الوحدات السكنية التي لم تطبق عليها أية زيادات.
وأكد أن تطبيق هذه الزيادة سيؤدي إلى أحد أمرين، كلاهما يضر بالمواطن: إما إغلاق العيادة أو الصيدلية خاصة في القرى والمناطق الشعبية، أو اضطرار الطبيب لرفع قيمة الكشف، وهو ما يُحمّل المريض أعباء إضافية.
وأوضح عبد الحي، أن عدد العيادات المؤجرة يبلغ نحو 21 ألفًا من إجمالي 99 ألفًا، وعدد الصيدليات المؤجرة نحو 30 ألفًا من أصل 90 ألفًا، ما يعكس حجم التأثير المحتمل لهذا القانون على القطاع الصحي.
كما تحفظ اتحاد المهن الطبية على (المادة السادسة) من مشروع القانون، التي تنص على زيادة سنوية بنسبة 15% من آخر قيمة إيجارية، وطالب بالاكتفاء بالزيادة المنصوص عليها حاليًا في القانون، وهي 10% فقط، لتفادي مزيد من الأعباء المالية على الأطباء والمواطنين.
واختتم عبد الحي خطابه، مؤكدًا رفض نقابة الأطباء واتحاد المهن الطبية لمشروع القانون جملة وتفصيلًا، والتمسك بحكم المحكمة الدستورية الذي اقتصر على عدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، دون أن يشمل الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو