تفاصيل التحقيقات مع 3 متهمين بالنصب على الشباب والاستيلاء على أموالهم
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
تباشر جهات التحقيق المختصة، مع 3 متهمين اشتركوا فى تشكيل عصابة جديدة بالنصب والإحتيال على المواطنين راغبى الالتحاق للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم عقب إيهامهم بتوفير فرص عمل لهم بالخارج.
وتبين أن المتهمين قاموا بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير وتقليد المحررات والأختام الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات والمصالح الحكومية والترويج لها وبيعها لراغبيها مقابل مبالغ مالية، و متخذين من محل إقامتهم مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى، بمواجهتهم اعترفوا باصطناع وتزوير المستندات الرسمية والحكومية المضبوطة باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم لترويجها على عملائهم مقابل مبالغ مالية.
وألقي القبض علي 3 أشخاص متهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المحررات والنصب والإحتيال على المواطنين راغبى الإلتحاق للعمل بالخارج والإستيلاء على أموالهم عقب إيهامهم بتوفير فرص عمل لهم بالخارج .
وضبط بحوزتهم (عدد من جوازات وتأشيرات السفر المزورة، عدد من الأختام والأكلاشيهات المزورة، عدد من عقود العمل والمحررات والمستندات الرسمية المزورة "منسوب صدورهم لجهات مختلفة"، وعدد من الكارنيهات المزورة)، بمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المُشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتهم للتحقيق أمام الجهات المختصة.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تزوير الداخلية تزوير مستندات اختام حوادث حوادث اليوم النصب والإحتيال
إقرأ أيضاً:
خبير تكنولوجيا: شركات وهمية تموّل صُنّاع الإسفاف الرقمي وتُخفي مصادر أموالهم
كشف الدكتور عمرو صبحي، خبير تكنولوجيا المعلومات، عن تنامي ظاهرة استخدام شركات وهمية في دول عربية وأجنبية، بهدف تمرير الأموال غير المشروعة التي يجنيها بعض صُنّاع المحتوى الرقمي، لا سيما من يروّجون لمحتوى مبتذل أو مثير للجدل لتحقيق مشاهدات وانتشار واسع.
وأوضح صبحي، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن تلك الشركات تعمل كواجهة لتلقي التمويلات من جهات غير معروفة، ثم تعيد تحويل الأموال إلى حسابات المؤثرين بطرق يصعب تتبعها.
وقال إن بعض هؤلاء يمتلكون ثروات ضخمة، تشمل عقارات وساعات ومركبات فاخرة، دون وجود مصادر دخل واضحة، ما يثير علامات استفهام حول شرعية هذه الأموال.
العملات المشفرة ودول "التساهل المصرفي"ونوّه إلى أن بعض عمليات التحويل المشبوهة تتم باستخدام العملات المشفرة أو عبر فتح حسابات مصرفية في دول تُعرف بتساهلها في الرقابة المالية، ما يُعقّد عمليات الرصد والتتبع القانوني ويجعلها شبه مستحيلة في بعض الحالات.
وشدد الخبير التكنولوجي على ضرورة تفعيل أدوات الرقابة المالية الرقمية، وتعزيز التعاون بين الجهات السيادية والمؤسسات التقنية، بهدف ضبط حركة الأموال المشبوهة، وفضح الشبكات التي تقف خلف تمويل المحتوى الرقمي الموجَّه، والذي يضر بالقيم والأعراف المجتمعية.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل