«المفوضية»: تدريب موظفي مراكز توزيع البطاقات استعدادًا لمرحلة توزيع بطاقة الناخب
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
باشر قسم التدريب والإجراءات بمكاتب الإدارة الانتخابية بمفوضية الانتخابات، يوم الأحد، تنفيذ برنامج تدريبي ميداني يستهدف موظفي لجان توزيع بطاقة الناخب، استعداداً لانطلاق مرحلة توزيع بطاقة الناخب ضمن انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية- 2025).
ويُنفذ هذا البرنامج من قبل المدربين المتعاونين الذين خضعوا بدورهم لبرنامج تدريبي متخصص خلال الأيام الماضية، ضمن برنامج تدريب المدربين الذي أطلقته المفوضية مؤخراً.
ويهدف هذا التدريب إلى تعزيز قدرات الموظفين وتزويدهم بالمهارات والمعلومات اللازمة لضمان تنفيذ عملية توزيع بطاقة الناخب بكل سهولة ودقة.
ويستهدف البرنامج تأهيل 3220 موظفًا وموظفة للعمل في 1135 مركزًا لتوزيع بطاقة الناخب، موزعة على مختلف البلديات المستهدفة بهذه المرحلة، وذلك تحت إشراف 125 مدربًا ومدربة يتبعون 17 مكتب إدارة انتخابية.
ويركز التدريب على الإجراءات العملية داخل مراكز التوزيع، وآليات التنظيم الداخلي، والتواصل الفعّال مع المواطنين، بالإضافة إلى التوعية بسبل ضمان الحياد والنزاهة أثناء أداء المهام.
ويأتي هذا الجهد لضمان سير عملية توزيع بطاقة الناخب بكفاءة وشفافية، ويعزز ثقة المواطنين في العملية الانتخابية.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: توزیع بطاقة الناخب
إقرأ أيضاً:
المفوضية تؤكد التزامها بتنفيذ أحكام القضاء وتدعو إلى تعزيز الثقة بالعملية الانتخابية
في ظل ما يُتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتصريحات بعض النخب السياسية والأكاديمية التي تهدف إلى تشويه صورة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ونشر معلومات مضللة عن عدم التزامها بأحكام القضاء، يؤكد مجلس المفوضية أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وهي تهدف إلى زعزعة ثقة الناخبين والناخبات بالعملية الانتخابية، والحفاظ على مصالح بعض المتنفذين والمستفيدين من حالة عدم الاستقرار.
ونفي مجلس المفوضية هذه الادعاءات جملة وتفصيلاً، ويؤكد التزامه الكامل بتنفيذ القوانين وأحكام القضاء، إيماناً بمبادئ الشفافية والنزاهة واحترام السلطة القضائية، التي تعتبر ركيزة أساسية لترسيخ الثقة في مؤسسات الدولة وضمان العدالة.
كما دعا المجلس إلى تعزيز الاستقرار القانوني وحماية حقوق الناخبين والمرشحين، عبر استنفاد كافة مراحل التقاضي التي يكفلها القانون، مع ضمان تنفيذ الأحكام النهائية وفقاً للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية.
وفيما يخص الطعن رقم (2025/51) المتعلق بقرار مجلس المفوضية رقم (2) لسنة 2025 الخاص بتحديد الدوائر الانتخابية لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية – 2025)، فقد أصدرت المحكمة العليا في 6 أغسطس 2025 قراراً بإيقاف تنفيذ حكم محكمة استئناف طرابلس، ما يعزز شرعية العملية الانتخابية قضائياً ويضع حداً لأي شكوك حولها.
وحث مجلس المفوضية وسائل الإعلام والنخب السياسية والأكاديمية على التحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء أخبار وادعاءات تفتقر للمصداقية، مؤكداً استعداده لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي محاولة لتشويه سمعة المفوضية أو المساس باستقلاليتها.
وأكد المجلس أن المفوضية ليست خصماً لأي جهة، بل تعمل لخدمة المصلحة العامة وضمان حقوق الناخبين والناخبات، محذراً من محاولات بعض عمداء البلديات الذين يسعون لإطالة بقائهم في السلطة بأي ثمن، ومن أولئك المستفيدين من حالة الانقسام وعدم الاستقرار.
وجدد مجلس المفوضية تأكيده على مسؤولياته الدستورية والأخلاقية في تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تعكس إرادة المواطنين والمواطنات وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة والمصداقية.
حسام البدري: لم أطلب من إدارة «أهلي طرابلس» التعاقد مع أحمد عبد القادر