«المفوضية»: تدريب موظفي مراكز توزيع البطاقات استعدادًا لمرحلة توزيع بطاقة الناخب
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
باشر قسم التدريب والإجراءات بمكاتب الإدارة الانتخابية بمفوضية الانتخابات، يوم الأحد، تنفيذ برنامج تدريبي ميداني يستهدف موظفي لجان توزيع بطاقة الناخب، استعداداً لانطلاق مرحلة توزيع بطاقة الناخب ضمن انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية- 2025).
ويُنفذ هذا البرنامج من قبل المدربين المتعاونين الذين خضعوا بدورهم لبرنامج تدريبي متخصص خلال الأيام الماضية، ضمن برنامج تدريب المدربين الذي أطلقته المفوضية مؤخراً.
ويهدف هذا التدريب إلى تعزيز قدرات الموظفين وتزويدهم بالمهارات والمعلومات اللازمة لضمان تنفيذ عملية توزيع بطاقة الناخب بكل سهولة ودقة.
ويستهدف البرنامج تأهيل 3220 موظفًا وموظفة للعمل في 1135 مركزًا لتوزيع بطاقة الناخب، موزعة على مختلف البلديات المستهدفة بهذه المرحلة، وذلك تحت إشراف 125 مدربًا ومدربة يتبعون 17 مكتب إدارة انتخابية.
ويركز التدريب على الإجراءات العملية داخل مراكز التوزيع، وآليات التنظيم الداخلي، والتواصل الفعّال مع المواطنين، بالإضافة إلى التوعية بسبل ضمان الحياد والنزاهة أثناء أداء المهام.
ويأتي هذا الجهد لضمان سير عملية توزيع بطاقة الناخب بكفاءة وشفافية، ويعزز ثقة المواطنين في العملية الانتخابية.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: توزیع بطاقة الناخب
إقرأ أيضاً:
برنامج تدريبي لرفع كفاءة العاملين بالقومي لحقوق الإنسان.. تفاصيل
اختتم المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، فعاليات البرنامج التدريبي المشترك بعنوان: «مبادئ الرصد والتوثيق وإعداد التقارير في مجال حقوق الإنسان»، والذي استمر على مدار خمسة أيام بهدف تعزيز قدرات العاملين في المجلس وتمكينهم من أدوات وآليات الرصد الميداني والتوثيق الاحترافي وفقًا لأعلى المعايير الدولية.
وشمل البرنامج عدة محاور أساسية، أبرزها المبادئ العامة لعملية الرصد، ومنهجيات جمع المعلومات وإجراء المقابلات، وآليات تحليل الانتهاكات في ضوء القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، إضافةً إلى تدريبات تطبيقية على كتابة التقارير الحقوقية وفق النماذج المعتمدة دوليًا، مع محاكاة واقعية لعمليات الرصد الميداني.
وأتاح التدريب للمشاركين اكتساب خبرات تطبيقية متقدمة وأسهم في ترسيخ نهج مؤسسي يقوم على المهنية والحياد والموضوعية في توثيق أوضاع حقوق الإنسان.
وتمثلت أبرز مخرجات البرنامج في رفع كفاءة الكوادر الوطنية بمجالي الرصد والتوثيق، وتطوير أدوات العمل الحقوقي داخل المجلس، وتعزيز الشراكة المؤسسية مع المفوضية السامية، إلى جانب وضع تصور مبدئي لتوحيد نماذج التقارير وإدماج مؤشرات ومعايير تحليل موضوعية في معالجة البيانات الحقوقية.
وقام الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، وريم مزاوي خبيرة بناء قدرات المؤسسات الوطنية بالمفوضية بتسليم الشهادات.
وأعربا عن تقديرهما للجهود المبذولة، مؤكدين أهمية استمرار التعاون في مجالات التدريب الفني والتأهيل المهني بما يعزز دور المجلس كآلية وطنية مستقلة تُعنى بحماية حقوق الإنسان وفق مبادئ باريس وأفضل الممارسات الدولية.