البرلمان يوافق مبدئيا على قانون مزاولة مهنة الصيدلة
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ في شأن مزاولة مهنة الصيدلة.
وعرض النائب كريم بدر حلمي، أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، مؤكدا أن مشروع القانون يهدف لفصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الإجباري وعقب إتمام الدراسة الجامعية؛ تحقيقًا لمبدأ المساواة بين طلاب كليات الصيدلة، وبين سائر طلاب كليات القطاع الصحي في مصر، وذلك لمواكبة المستجدات الدولية والإقليمية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل.
وأوضح النائب، أن الواقع العلمي، أفرز عن الحاجة لاستحداث نظام تعليم صيدلي حديث في مصر، يواكب المستجدات الدولية والوطنية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل، لذا قد تم استحداث نظام التعليم الصيدلي الجديد فارم دي PHARMD)، وقد تم بدء العمل به وقبول طلاب جدد ابتداء من العام الجامعي ۲۰۱۹ / ۲۰۲۰.
وأكد أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه يتعين لنيل درجة بكالوريوس الصيدلي وفقًا لنص المادة (١٦٨) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظم الجامعات قضاء ست سنوات، بواقع خمس سنوات دراسية يعقبهم سنة للتدريب في مواقع العمل التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات، إلا أنه وبالتطبيق العملي لنظام الصيدلة فارم دي (PHARMD تبين أن ثمة فارقًا بين نظام الدراسة المقرر لطلاب كلية الصيدلة، للحصول على درجة البكالوريوس المقرر بموجب نص المادة (١٦٨) من اللائحة التنفيذية على النحو سالف البيان، ونظام الدراسة المقرر لسائر كليات القطاع الصحي (الطب، طب الاسنان العلاج الطبيعي، والتمريض.
ولفت إلى أن طلاب هذه الكليات لا يخضعون للتدريب إلا بعد إتمام حصولهم على درجة البكالوريوس وبعد اجتياز التدريب لهذه الكليات شرطًا أساسيًا لمزاولة المهنة، في حين أن سنة التدريب الاجباري الطلبة الصيدلة تدخل ضمن سنوات الدراسة، وتعد شرطًا للحصول على درجة البكالوريوس.
وأشار إلى الحاجة لإدخال تعديل تشريعي على قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتحديدًا فيما يتعلق بالتدريب الاجباري للصيادلة، على أن يتم فصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس، عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الاجباري وعقب إتمام الدراسة الجامعية تحقيقًا لمبدأ المساواة الدستوري الواجب إعماله بين طلاب هذا النظام الصيدلي، وطلاب سائر كليات القطاع الصحي في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب حنفي جبالي الحكومة مزاولة مهنة الصيدلة على درجة البکالوریوس مزاولة مهنة الصیدلة التی یحصل
إقرأ أيضاً:
هيئة المحاسبين تضبط منشأتين غير مرخصتين وتُحيلهما إلى النيابة العامة
أجرت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين زيارات ميدانية لمباشرة عدد من البلاغات المتعلقة بقيام عدد من الجهات بالادعاء بحقها في مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة بشكل غير نظامي داخل المملكة، وأسفرت هذه الجهود عن إحالة منشأتين إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهما.
يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة الرقابية لضبط جودة الأداء المهني والارتقاء بممارسات مهنة المحاسبة والمراجعة.
أخبار متعلقة النيابة العامة تحيى يوم مكافحة الاتجار بالأشخاص بـ"كافح استغلالهم"هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين: أكثر من 10 آلاف معتقل في سجون الاحتلالنظام شكاوى وتكامل رقمي.. اشتراطات تأهيل مزودي تجهيزات النقل البريوكشفت إجراءات الاستدلال الأولية من قيام منشأة تمارس نشاط تقديم الاستشارات المالية والإدارية، بالترويج عبر موقعها الإلكتروني بأنها متخصصة في تقديم خدمات المحاسبة والتدقيق، دون الحصول على ترخيص مهني لتقديم تلك الخدمات.إصدار قوائم ماليةكما تبين بأن المنشأة الأخرى والتي تمارس نشاط محاسبة الزكاة والضريبة، قد قدمت عرضاً لأحد عملائها يتضمن إصدار قوائم مالية بواسطة "محاسب قانوني"، دون حصولها على ترخيص مهني لمزاولة هذا النشاط.
وجرى رصد تلك الأفعال وفقاً للمادة (العاشرة) من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، التي تجرّم تضليل الجمهور بأي وسيلة توحي بأن للمخالف حق مزاولة المهنة دون الحصول على ترخيص نظامي، أو في حال كان الترخيص مشطوبًا أو موقوفًا.
وأكدت الهيئة على أن كل من يقوم بتلك الأفعال، يعرض نفسه لعقوبات قد تصل إلى السجن مدة خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى مليوني ريال.جودة الأداء المهنيوأكدت الهيئة حرصها على حماية المهنة من الممارسات غير النظامية، ودعت الجميع إلى الالتزام بالحصول على التراخيص اللازمة قبل مزاولة المهنة، حفاظًا على جودة الأداء المهني وثقة المجتمع في الخدمات المحاسبية.
وشددت على أن حماية المهنة وضمان كفاءة الممارسين يُمثلان أحد مرتكزاتها الأساسية، مؤكدةً عزمها مواصلة الرقابة على القطاع، واتخاذ ما يلزم لضمان جودة المخرجات وموثوقية الكفاءات العاملة فيه.
كما حذرت الهيئة الجمهور من الانسياق خلف إعلانات الخدمات المحاسبية الكاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها، داعية إلى التحقق من نظامية مقدمي الخدمة من خلال موقع الهيئة الرسمي.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل