بـ 23 مليون جنيه.. ما لا تعرفه عن مصنع الثلج ومركز توزيع الأسماك بطور سيناء
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
أجرى اللواء الحسين فرحات، المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، زيارة مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، أمس الأحد، لمتابعة مراحل التنفيذ بمشروع إنشاء مصنع الثلج، ومركز توزيع الأسماك الجاري تنفيذهم لخدمة مواطنين الطور.
إنشاء مصنع للثلج ومركز توزيع الأسماك يتضمن مركز تجميع الأسماك صالة للمزاد وفرز السمك، غرفة تبريد وتجميد للأسماك، محلات بيع أسماك، محلات متنوعة الأغراض "خضراوات وأدوات صيد"، مصلي، سوبر ماركت، كافتريا، مطعم أسماك، أسوار وغرف أمن وإدارة، على مساحة إجمالية تصل إلى 4000 متر مربع.
كما جرى الانتهاء من أعمال الإنشاء الجارية بمصنع الثلج، بتكلفة تصل إلى نحو 9 مليون جنيه شامة المباني والتجهيزات، كما جرى الانتهاء من المرحلة الأولى من مركز تجميع الأسماك بتكلفة تصل إلى نحو 23 مليون جنيه، يتضمن 31 محل، وصالة فرز، بورصة لبيع الأسماك بالجملة.
سيجري التسليم المبدئي للمشروع غدًا، تمهيدًا للتشغيل التجريبي، حتى يجري افتتاحه بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه جرى إنشاء مصنع بلاط الثلج على مساحة 2500 متر مربع بطاقة إنتاجية 1023 بلاطة يوميًا، بواقع 341 بلاطة كل 8 ساعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الثروة السمكية مصنع للثلج توزيع الأسماك سوبر ماركت مصنع الثلج مصنع الثلج
إقرأ أيضاً:
قصور وسيارات حصيلة نشر فيديوهات خادشة.. تيك توكرز غسلوا 160 مليون جنيه
في واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال المرتبطة بمواقع التواصل الاجتماعي، كشفت جهات التحقيق عن تورط عدد من صناع المحتوى، المعروفين بـ"التيك توكرز"، في غسل أكثر من 160 مليون جنيه، جرى تحقيقها عبر نشر محتوى خادش للحياء على منصات الفيديو.
التحقيقات أوضحت أن المتهمين، الذين جرى القبض عليهم خلال حملات أمنية متفرقة، استخدموا أرباحهم غير المشروعة في شراء عقارات فاخرة، من فيلات وقصور، إلى جانب سيارات فارهة، ومحال تجارية، في محاولة لإخفاء المصدر الحقيقي لتلك الأموال.
وأشارت المعلومات إلى أن المتهمين عمدوا إلى توزيع الأموال على عدد من الأنشطة التي تُظهرها وكأنها ناتجة عن أعمال تجارية مشروعة، ضمن أساليب شائعة في جرائم غسل الأموال.
ووفقاً لما تم رصده، فقد لجأ المتهمون إلى نشر مقاطع فيديو تحتوي على إيحاءات جنسية واضحة، مستغلين المنصات الرقمية واسعة الانتشار لتحقيق نسب مشاهدة عالية، ومن ثم جذب الإعلانات والهدايا الرقمية التي تحولت لاحقاً إلى أرباح مالية ضخمة.
وأفادت التحفيقات بأن بعض المتهمين أنشأوا شركات وهمية لتبرير حركة الأموال، بينما استخدم آخرون حسابات مصرفية تخص أقاربهم ومعارفهم في محاولة للتغطية على مصادر تلك الأموال.
وتشير التحقيقات إلى أن بعض عمليات الشراء تمّت نقداً، بعيداً عن الأنظمة المصرفية، وهو ما أثار الشبهات ودفع إلى تعقب حركاتهم المالية.
القانون يُجرّم غسل الأموال ويُعاقب عليه بالسجن مدة قد تصل إلى سبع سنوات، إلى جانب الغرامات ومصادرة الأموال والممتلكات الناتجة عن الجرائم. كما تنص القوانين ذات الصلة على تشديد العقوبة إذا كان المال المغسول ناتجاً عن جرائم منافية للآداب العامة أو تم عبر استغلال وسائل التواصل الاجتماعي.
لا تزال التحقيقات مستمرة، فيما تتوسع الجهات المختصة في تتبع مصادر الأموال المشبوهة على المنصات الرقمية، وسط مطالبات بفرض رقابة صارمة على المحتوى المنشور، وتغليظ العقوبات على كل من يسيء استخدام التكنولوجيا لتحقيق أرباح غير مشروعة.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل