عقد سعادة المهندس محمد بن عبد العزيز المير، رئيس هيئة الأشغال العامة #أشغال، مؤتمراً صحفياً تحت عنوان "خطط أشغال المستقبلية " استعرض فيه ملامح الخطة الاستراتيجية للهيئة خلال السنوات الخمس المقبلة. وفيه هذا الصدد، أعلن سعادته أن الهيئة ستقوم بتنفيذ مشاريع بقيمة 81 مليار ريال قطري، بهدف تعزيز البنية التحتية، ومواكبة التوسع العمراني.

كما كشف سعادته النقاب عن إطلاق مشروع المصبات الاستراتيجية في 2025، والذي يمثل حلاً مستدامًا لتصريف مياه الأمطار في مناطق شمال وجنوب مدينة الدوحة بالتنسيق مع وزارة البلدية ووزارة البيئة والتغير المناخي. وأشار سعادته إلى إطلاق مشاريع جديدة بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من أبرزها مشروع تطوير أراضي المواطنين في مناطق مختلفة يخدم أكثر من 5,500 قسيمة سكنية، وذلك تماشياً مع توجه الدولة نحو تعزيز دور القطاع الخاص. كما كشف سعادته اعتماد خطط بديلة وتدابير استثنائية إلى جانب دعم المقاولين الحاليين لضمان استكمال تنفيذ الأعمال في المشاريع العالقة. وفيما يخص دعم قطاع المقاولات نوه سعادة رئيس #أشغال بأنه وصل قيمة الدعم المقدم لقطاع المقاولات نحو مبلغ 21 مليار ريال قطري ما بين دفعات مباشرة وإجراءات أخرى اتخذت لتخفيف العبء عن القطاع الخاص. وأضاف سعادته أنه تم تعزيز المحتوى المحلي من خلال تطبيق برنامج القيمة المحلية (ICV) وكذلك المضي في التحول الرقمي لإجراءات المناقصات من خلال أتمتة البيانات المالية للشركات. كما تعكف الهيئة على دراسة تطبيق العقود الذكية لتحقيق أعلى معايير الشفافية وزيادة الكفاءة. وفي ختام اللقاء، توجه سعادة المهندس محمد بن عبد العزيز المير رئيس #أشغال بالشكر الجزيل للقيادة الرشيدة على دعمها غير المحدود لقطاع البنية التحتية، وللمواطنين والمقيمين على تفهمهم خلال الفترة الماضية لأي إزعاج جراء تنفيذ مشاريع البنية التحتية. كما وجّه الشكر إلى جميع الشركاء من مقاولين، واستشاريين، وموظفي "أشغال" على جهودهم المتميزة في دفع عجلة التطوير.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: أخبار مقالات الكتاب فيديوهات الأكثر مشاهدة البنیة التحتیة

إقرأ أيضاً:

الحد الأقصى لتراخيص البنية التحتية في الرياض 300 يومًا

الرياض

أصدر مركز مشاريع البنية التحتية في منطقة الرياض لائحة جديدة تُنظم إجراءات تراخيص وتصاريح أعمال مشاريع البنية التحتية، مع تحديد شروط وضوابط إصدار تلك التراخيص والحالات التي يمكن فيها سحب أو إلغاء الترخيص.

وتتضمن اللائحة تحديد الحد الأقصى لمدة الترخيص، التي تصل إلى 300 يوم وفقاً لطبيعة المشروع. ونصت على أن مركز المشاريع في الرياض يبت في طلب الترخيص عند اكتمال جميع الاشتراطات في مدة يحددها المركز، ويُشترط في حال رفض الطلب أن يكون القرار مسبباً. وإذا مضت المدة المحددة دون قرار، يُعتبر الطلب مرفوضاً، ما يتيح للجهة طالبة الترخيص التقديم مجدداً.

وتشمل اللائحة أيضاً ضوابط تجديد الترخيص، حيث يمكن للمرخص له تقديم طلب تجديد قبل انتهاء مدة الترخيص، مع ضرورة استيفاء متطلبات التجديد، بما في ذلك سداد الرسوم وتحديد مدة التجديد. كما حددت اللائحة الحالات التي يجوز فيها للمركز سحب الترخيص، مثل ثبوت عدم صحة البيانات أو التوقف عن تنفيذ الأعمال.

وعن إيقاف الترخيص، يمكن للمركز إيقافه كلياً أو جزئياً في حالات عدة، مثل الحاجة للتنسيق المكاني أو الزماني أو عدم بدء الأعمال من قبل المرخص له في المدة المحددة.

مقالات مشابهة

  • مصر وكوت ديفوار تبحثان تعزيز التعاون في مجالات النقل واستثمارات البنية التحتية
  • مشاريع البنية التحتية بالرياض تحدد أوقات العمل بالمناطق السكنية
  • بلدية الرابطة تعاني نقصًا حادًا في البنية التحتية والخدمات الأساسية
  • «المجلس الأعلى للدولة» يواصل لقاءاته لتعزيز الوحدة والتنمية الوطنية
  • بلتون القابضة تحقق إيرادات تشغيل بقيمة 6.3 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2025
  • 187 مليون ريال استثمارات استراتيجية جديدة في "حرة صلالة" خلال النصف الأول
  • «الزويد»: التطبيق الإلزامي لكود مشاريع البنية التحتية يرفع الكفاءة بنسبة 40%
  • لتعزيز التنمية الزراعية المستدامة في الحديدة :مشروع استصلاح 15 مليون متر مربع من الأرضي الزراعية في مديرية الدريهمي لتحقيق الاكتفاء الذاتي
  • الحد الأقصى لتراخيص البنية التحتية في الرياض 300 يومًا
  • تحذر حكومي من مخطط حوثي لطباعة عملة مزوّرة بقيمة 40 مليار ريال