تحذر حكومي من مخطط حوثي لطباعة عملة مزوّرة بقيمة 40 مليار ريال
تاريخ النشر: 9th, August 2025 GMT
جددت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا تحذيرها من مخطط حوثي يهدف إلى طباعة كميات كبيرة من العملة الوطنية خارج الأطر القانونية.
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، إن الحوثيين يعتزمون طرح دفعات جديدة من فئة 200 ريال كل ثلاثة أشهر، بإجمالي سنوي يُقدّر بنحو 40 مليار ريال (قرابة 80 مليون دولار)، مع إمكانية إصدار فئات أخرى لاحقًا.
وما جرى تداوله من هذه العملات حتى الآن حسب الارياني يتجاوز 12 مليار ريال، بينها 10 مليارات من فئة 200 ريال الورقية، وملياران من فئات معدنية (100 و50 ريالًا)، تمت طباعتها وصكها عبر مطابع وورش سرّية داخل البلاد وخارجها، بتمويل من جهات من بينها النظام الإيراني.
وأكد أن هذه الإصدارات صدرت خارج إطار البنك المركزي اليمني، ودون أي غطاء نقدي أو سند قانوني، وتُستخدم للتحكم بالكتلة النقدية في مناطق سيطرة الحوثيين وتمويل أنشطتهم الحربية والأمنية وشراء الولاءات، في ظل غياب تام للرقابة المصرفية.
وحمل الوزير اليمني قيادات الحوثي مسؤولية هذه الممارسات، بينهم مهدي المشاط وعبدالجبار الجرموزي وهاشم إسماعيل.
وأكد أن طباعة العملات خارج النظام المصرفي تمثل جريمة اقتصادية جسيمة، وتعهدت باتخاذ الإجراءات القانونية والمالية اللازمة لملاحقة المتورطين وحماية العملة الوطنية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الحكومة الحوثي العملة المحلية طبعة جديدة
إقرأ أيضاً:
بقيمة تتجاوز ٣٧ مليون ريال توقيع 239 عقد انتفاع زراعي في ظفار
في خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن الغذائي وتنشيط الاقتصاد الوطني، أعلنت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني عن توقيع 239 عقد انتفاع زراعي في ولايتي ثمريت ومقشن بمحافظة ظفار، بقيمة استثمارية تتجاوز 37 مليون ريال عماني. تأتي هذه المبادرة، التي تشمل مساحة إجمالية تزيد عن 9 آلاف فدان، في إطار الجهود الحكومية لتوفير بيئة استثمارية جاذبة واستغلال الموارد الطبيعية بكفاءة.
وجرى التوقيع على جزء من هذه الاتفاقيات مساء اليوم بحضور سعادة المهندس حمد بن علي النزواني، وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للإسكان، إلى جانب عدد من المسؤولين من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ومكتب تطوير منطقة نجد الزراعية.
وجاء توقيع العقود على هامش انطلاق موسم الخريف العقاري، الذي يتزامن مع موسم الخريف السنوي في ظفار، ما يضفي حراكاً سياحياً وتنموياً واسعاً على المحافظة.
وتعد هذه الخطوة جزءاً من توجه وطني يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق التوازن بين المحافظات، بما يتماشى مع أهداف رؤية عُمان 2040 والاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية. ومن المتوقع أن تسهم هذه العقود في تعزيز القطاع الزراعي وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين، بالإضافة إلى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، مما يدعم النمو الاقتصادي ويحقق الاستدامة التنموية.
وقد جرى توقيع العقود بحضور سعادة المهندس حمد بن علي النزواني، وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للإسكان، إلى جانب عدد من المسؤولين من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ومكتب تطوير منطقة نجد الزراعية.
الجدير بالذكر أن الوزارة وقعت خلال النصف الأول من العام الجاري أكثر من 590 عقد انتفاع في مختلف القطاعات، بقيمة تجاوزت 6 ملايين ريال عماني، استحوذت العقود الزراعية على النصيب الأكبر منها بأكثر من 375 عقدًا. كما شملت العقود قطاعات أخرى مثل التجارة والصناعة، مما يعكس حرص الحكومة على تنويع فرص الاستثمار وتمكين القطاع الخاص من المشاركة في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر