بعد حكم قضائي غير مسبوق.. الحركة الشعبية يقترح قانوناً لتعويض المولود الناتج عن علاقة غير شرعية

زنقة 20 ا الرباط

في تفاعل سريع مع نقاش قانوني أثار جدلا واسعا، مؤخرا، تقدم الفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية بمقترح قانون جديد يرمي إلى إقرار التعويض المدني لفائدة المولود الناتج عن علاقة غير شرعية إثر فعل جرمي، كحالات الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي المؤدي إلى الحمل.

ويأتي هذا المقترح في سياق صدور حكم غير مسبوق عن محكمة النقض بتاريخ 15 أبريل 2025، قضى بنقض حكم استئنافي صادر عن محكمة الحسيمة، كان قد رفض طلب تعويض تقدم به ذو فتاة معاقة تعرضت للاغتصاب نتج عنه حمل وولادة.

القضية، التي تعود تفاصيلها إلى إدانة مغتصب بسنة واحدة سجنا نافذا من قبل المحكمة الابتدائية بالحسيمة، عرفت تطوراً لافتاً حين توجهت أسرة الضحية إلى القضاء المدني للمطالبة بتعويض (نفقة) لفائدة الطفل المولود من العلاقة الناتجة عن الاغتصاب. إلا أن المحكمة رفضت الطلب بداعي أن البنوة غير الشرعية لا يترتب عنها أي أثر قانوني.

هذا الحكم تم تأييده في مرحلة الاستئناف، قبل أن تنقضه محكمة النقض، معتبرة أن القضاء له سلطة تكييف طلبات التعويض، وأن الطفل ليس له ذنب في ما اقترفه والده الجاني، مؤكدة أن ولادته في ظروف غير شرعية دون رضا الأم يُعد ضررًا محققًا يلحق به ويستوجب التعويض في إطار المسؤولية التقصيرية.

كما قررت المحكمة إحالة الملف على محكمة الاستئناف بفاس بدل الحسيمة، مع الأمر بإجراء خبرة جينية للتأكد من نسب الطفل، على أن يُقضى، في حال ثبوت النسب، بتعويض شهري لفائدته إلى حين بلوغه سن الرشد أو 25 سنة في حال مواصلته الدراسة.

المقترح القانوني الجديد لحزب الحركة الشعبية يسعى إلى سد الفراغ التشريعي بخصوص وضعية الأطفال المولودين من اعتداءات جنسية، وتمكينهم من حقوق مدنية ومادية تضمن لهم الكرامة والعيش الكريم، بعيدًا عن أحكام تقليدية قد تُجردهم من حقوقهم بذريعة البنوة غير الشرعية.

ويرتقب أن يثير المقترح نقاشًا واسعًا داخل قبة البرلمان وخارجها، بالنظر إلى طبيعته، وما يعكسه من تحول في الفقه القضائي المغربي من جهة أخرى، في اتجاه أكثر إنصافا لضحايا الجرائم الجنسية وأبنائهم.

المصدر: زنقة 20