مقترح قانون جديد لتعديل حماية المستهلك في المغرب يواكب تحديات التجارة الإلكترونية
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
تقدم أعضاء الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يهدف إلى تعديل وتتميم أحكام القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك.
يأتي هذا المقترح في وقت يشهد فيه قطاع التجارة الإلكترونية في المغرب نمواً متسارعاً، ويطرح تحديات جديدة تتعلق بحماية حقوق المستهلكين وضمان بيئة رقمية آمنة وشفافة.
ويهدف المقترح إلى تأطير قانوني شامل لمواكبة التطورات الرقمية، حيث يسعى إلى ضمان حماية المستهلكين في فضاء التجارة الإلكترونية من الممارسات التجارية غير الشفافة أو المضللة التي قد يتعرضون لها.
وفي هذا السياق، يركز المقترح على تعزيز الشفافية في عمليات البيع عبر الإنترنت، من خلال فرض تدابير تضمن حق المستهلك في الحصول على معلومات دقيقة وواضحة حول المنتجات والخدمات المعروضة.
كما يتضمن المقترح تعديلات تشريعية تهدف إلى تعزيز حماية البيانات الشخصية للمستهلكين أثناء إجراء المعاملات الإلكترونية، مع وضع آليات قانونية للتصدي للاحتيال الإلكتروني وبيع المنتجات المقلدة. هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز ثقة المستهلكين في التجارة الإلكترونية، مما يسهم في دعم نمو هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الوطني.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الاحتيال الإلكتروني التجارة الإلكترونية المغرب تعديل قانون حماية البيانات حماية المستهلك شفافية التجارة الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
مناقشة مستجدات قوانين حماية الأسرة والطفل ومساءلة الأحداث
"عمان": عقدت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة اليوم اجتماعها الأول لعام 2025م، برئاسة معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار، وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة، وحضور عدد من أعضاء اللجنة وذلك بديوان عام وزارة التنمية الاجتماعية.
جرى خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لتوصيات وقرارات اللجنة في الاجتماع السابق، وآخر المستجدات المتعلقة بقانون مساءلة الأحداث، ومناقشة استحداث قانون حماية الأسرة، وتعديل قانون الطفل. كما استعرضت اللجنة جهود وزارة الصحة حول إلزامية إجراء الفحص المبكر قبل الزواج للحد من المخاطر الصحية المحتملة التي قد تؤثر على الزوجين أو أطفالهما مستقبلاً.
الجدير بالذكر أن اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة تختص باقتراح السياسات والبرامج العامة لرعاية الأسرة العمانية في مختلف المجالات الاجتماعية والصحية والثقافية ومتابعة تطبيقها بالتنسيق مع الجهات المختصة، كما تُعنى بالتنسيق بين الجهود التي تقوم بها الجهات والهيئات الرسمية والتطوعية العامة في شؤون الأسرة، ومتابعة تنفيذ توصيات اللقاءات والمؤتمرات الدولية والإقليمية المتعلقة بقضايا الأسرة وغيرها وإبداء الرأي في الاتفاقيات ذات الصلة.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل