مقترح قانون جديد لتعديل حماية المستهلك في المغرب يواكب تحديات التجارة الإلكترونية
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
تقدم أعضاء الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يهدف إلى تعديل وتتميم أحكام القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك.
يأتي هذا المقترح في وقت يشهد فيه قطاع التجارة الإلكترونية في المغرب نمواً متسارعاً، ويطرح تحديات جديدة تتعلق بحماية حقوق المستهلكين وضمان بيئة رقمية آمنة وشفافة.
ويهدف المقترح إلى تأطير قانوني شامل لمواكبة التطورات الرقمية، حيث يسعى إلى ضمان حماية المستهلكين في فضاء التجارة الإلكترونية من الممارسات التجارية غير الشفافة أو المضللة التي قد يتعرضون لها.
وفي هذا السياق، يركز المقترح على تعزيز الشفافية في عمليات البيع عبر الإنترنت، من خلال فرض تدابير تضمن حق المستهلك في الحصول على معلومات دقيقة وواضحة حول المنتجات والخدمات المعروضة.
كما يتضمن المقترح تعديلات تشريعية تهدف إلى تعزيز حماية البيانات الشخصية للمستهلكين أثناء إجراء المعاملات الإلكترونية، مع وضع آليات قانونية للتصدي للاحتيال الإلكتروني وبيع المنتجات المقلدة. هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز ثقة المستهلكين في التجارة الإلكترونية، مما يسهم في دعم نمو هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الوطني.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الاحتيال الإلكتروني التجارة الإلكترونية المغرب تعديل قانون حماية البيانات حماية المستهلك شفافية التجارة الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
هل تنتقل اتفاقية التجارة الحرة بين المغرب و تركيا إلى شراكة استراتيجية حقيقية ؟
زنقة 20 | الرباط
شرع المغرب مؤخرا في ربط الإتصال مع الجانب التركي في محاولة لإعادة التوازن إلى الميزان التجاري بين البلدين.
في هذا الصدد ، سافر عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، إلى إسطنبول للقاء نظيره التركي مصطفى توزكو، نائب وزير التجارة.
يرتبط المغرب وتركيا باتفاقية تجارة حرة منذ عام 2006، ولكن بعد ما يقرب من 20 عامًا، يتضح أمر واحد، أن هذه الاتفاقية مختلة التوازن بشكل كبير لصالح تركيا.
و اتسع عجز الميزان التجاري المغربي، لا سيما في قطاع النسيج، حيث تعاني الشركات المحلية من تنافسية المنتجات التركية، التي غالبًا ما تكون رخيصة الثمن ومستوردة بكميات كبيرة.
عيوب الاتفاقية :
و بحسب مختصين ، فإن عيوب الإتفاقية تتلخص في الواردات التركية الضخمة (المنسوجات، الأجهزة المنزلية، الصلب) والتي تُقوّض الصناعة المحلية ، بالإضافة لقلة الاستثمار التركي المباشر في المغرب ، و ضعف حضور المنتجات المغربية في تركيا ، و عدم وجود بنود وقائية لحماية القطاعات الحساسة.
نحو اتفاقية مربحة للجميع ؟
بدأ المغرب بالفعل إعادة التفاوض لتعديل اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا إلا أن خبراء وضعوا عدة ركائز يجب أن يطرحها المغرب لتحقيق التوازن في التعاملات التجارية.
ومن بينها هذه الركائز تعزيز بنود الحماية للقطاعات المتضررة ، و توسيع وصول المنتجات المغربية إلى السوق التركية، و تشجيع الاستثمار التركي المباشر في المغرب، وخاصة في الصناعة والطاقة المتجددة، إضافة إلى تعزيز الشراكات الصناعية والتكنولوجية، والهدف الانتقال من اتفاقية تجارية بسيطة إلى شراكة استراتيجية حقيقية.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو