السجيني عن ضعف موارد محافظة البحيرة: يستوجب التحقيق
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب أحمد السجيني، بضرورة موافاة اللجنة بتقرير تفصيلي من وزارة التنمية المحلية عن الموارد الذاتية لمحافظة البحيرة خلال السنوات الأخيرة، وذلك بعد مناقشات أثارت علامات استفهام حول ضعف الإيرادات المحلية للمحافظة.
وخلال استعراض مشروع موازنة البحيرة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026، تساءل السجيني باستغراب عن الأسباب التي تجعل محافظة كبيرة مثل البحيرة لا تحقق سوى 20 مليون جنيه فقط كموارد ذاتية، مقابل أكثر من مليار جنيه تحققها محافظة الإسكندرية.
وقال السجيني:"هذا الرقم غير منطقي... هناك خلل ويجب التحقق منه فورًا. محافظة بحجم البحيرة لا يجوز أن تكون مواردها الذاتية بهذا الضعف".
من جانبه، برر ممثل محافظة البحيرة هذا التراجع بأن المشروعات القائمة في المحافظة ليست مشروعات ذات طابع إيرادي، مشيرًا إلى أن إيرادات بعض المشروعات تُحول مباشرة إلى خزينة الدولة ولا تدخل ضمن موازنة المحافظة، كما كشف عن وجود 12 ألف متعاقد على الصناديق الخاصة في المحافظة، ما يُشكّل عبئًا على الموازنة العامة.
وأكد ممثل المحافظة أن هناك خطة لتحسين الموارد الذاتية في الفترة المقبلة، دون الإشارة إلى تفاصيل أو توقيتات محددة.
وطالب رئيس اللجنة وزارة التنمية المحلية بتقديم تقرير شامل يتضمن البيانات الفعلية للإيرادات الذاتية لمحافظة البحيرة خلال السنوات الأخيرة، وأهدافها في الموازنة الجديدة، لمتابعة مدى التقدم في تحسين الوضع المالي المحلي.
وجاءت هذه المناقشات خلال اجتماع اللجنة لمناقشة مشروعي موازنة الإدارة المحلية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، فيما يخص ديوان عام محافظات الإسكندرية، البحيرة، والمنوفية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الإدارة المحلية لجنة الإدارة المحلية النائب أحمد السجيني الإيرادات المحلية السجيني الموارد الذاتية الإدارة المحلیة محافظة البحیرة بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية : 4.3 مليار جنيه موازنة الوزارة للعام المالي الجديد
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية عن إجمالي موزانة وزارة التنمية المحلية للعام المالى القادم 2025-2026 والتي تبلغ حوالي 4 مليار و304 مليون جينه مقابل 3 مليار و779 مليون جنيه لموازنة العام المالي الماضي حيث تبلغ قيمة الزيادة حوالى 525 مليون جنيه.
موازنة العام المالى الجديدجاء ذلك خلال حضور وزيرة التنمية المحلية اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية وخطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية للعام المالى 2025 - 2026 فيما يخص ديوان عام الوزارة ، عقدت الجلسة برئاسة المهندس أحمد السجينى رئيس اللجنة وحضور النائب محمد الحسيني عضو وكيل اللجنة و النائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة وعدد من السادة النواب وقيادات الوزارة .
وأعربت وزيرة التنمية المحلية عن اعتزازها وتقديرها للجنة الإدارة المحلية ، وحرصها علي المشاركة والحضور في اجتماع اليوم بحضور قيادات الوزارة من مختلف القطاعات والإدارات المختلفة .
وأشارت د.منال عوض إلى أن الوزارة راعت في الموازنة العامة تماشيها مع رؤية مصر 2030 وانسجامها مع مستهدفات برنامج عمل الحكومة خلال العام المالي 2025-2026 ومراعاتها لأبعاد التنمية المستدامة، حيث تساهم الخطة في تعزيز توجهات الحكومة نحو تحقيق اللامركزية وتحسين جودة الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين وتنمية الاقتصاد المحلي بما يتماشي مع أولويات برنامج عمل الحكومة.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الخطة تركز علي تحسين كفاءة البنية التحتية بالمحافظات وتعزيز جودة الخدمات العامة، مشيرة إلي أن الخطة تشمل دعم المشروعات البيئية والتحول الرقمي ورفع قدرات العاملين بالإدارة المحلية وهو ما يتماشي مع استراتيجية الحكومة لتعزيز الحوكمة في الإدارة المحلية .
وأضافت د.منال عوض أن خطة الوزارة للعام المالي القادم تسعي أيضاً إلى تعزيز التعاون مع عدد من شركات التنمية الدوليين ومن بينهم الإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة حيث تساهم هذه الشراكات في تحقيق التكامل بين الجهود الوطنية والدولية بما يتماشي مع مستهدفات الحكومة في رفع كفاءة الإنفاق وتعزيز اللامركزية .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي سعي الوزارة في إطار التوجهات الاستراتيجية للحكومة لتقليل الضغط علي الموازنة العامة للدولة ، مشيرة إلى إلتزام الوزارة بمجموعة من الضوابط لضمان الجدوي التنموية لكافة المشروعات بما يساهم في تحسين كفاءة الإنفاق وتحقيق التنمية بالمحافظات.
وأوضحت أن مشروعات الخطة الاستثمارية للوزارة العام المالي القادم تتضمن تنفيذ عدد من المشروعات ضمن البرامج الخاصة بالوزارة ومنها برنامج الإدارة المحلية والدعم الفنى وبرنامج التنمية الريفية والحضرية وبرنامج التنمية المحلية الاقتصادية وبرنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية وبرنامج تحسين البيئة.