السجيني عن ضعف موارد محافظة البحيرة: يستوجب التحقيق
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب أحمد السجيني، بضرورة موافاة اللجنة بتقرير تفصيلي من وزارة التنمية المحلية عن الموارد الذاتية لمحافظة البحيرة خلال السنوات الأخيرة، وذلك بعد مناقشات أثارت علامات استفهام حول ضعف الإيرادات المحلية للمحافظة.
وخلال استعراض مشروع موازنة البحيرة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026، تساءل السجيني باستغراب عن الأسباب التي تجعل محافظة كبيرة مثل البحيرة لا تحقق سوى 20 مليون جنيه فقط كموارد ذاتية، مقابل أكثر من مليار جنيه تحققها محافظة الإسكندرية.
وقال السجيني:"هذا الرقم غير منطقي... هناك خلل ويجب التحقق منه فورًا. محافظة بحجم البحيرة لا يجوز أن تكون مواردها الذاتية بهذا الضعف".
من جانبه، برر ممثل محافظة البحيرة هذا التراجع بأن المشروعات القائمة في المحافظة ليست مشروعات ذات طابع إيرادي، مشيرًا إلى أن إيرادات بعض المشروعات تُحول مباشرة إلى خزينة الدولة ولا تدخل ضمن موازنة المحافظة، كما كشف عن وجود 12 ألف متعاقد على الصناديق الخاصة في المحافظة، ما يُشكّل عبئًا على الموازنة العامة.
وأكد ممثل المحافظة أن هناك خطة لتحسين الموارد الذاتية في الفترة المقبلة، دون الإشارة إلى تفاصيل أو توقيتات محددة.
وطالب رئيس اللجنة وزارة التنمية المحلية بتقديم تقرير شامل يتضمن البيانات الفعلية للإيرادات الذاتية لمحافظة البحيرة خلال السنوات الأخيرة، وأهدافها في الموازنة الجديدة، لمتابعة مدى التقدم في تحسين الوضع المالي المحلي.
وجاءت هذه المناقشات خلال اجتماع اللجنة لمناقشة مشروعي موازنة الإدارة المحلية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، فيما يخص ديوان عام محافظات الإسكندرية، البحيرة، والمنوفية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الإدارة المحلية لجنة الإدارة المحلية النائب أحمد السجيني الإيرادات المحلية السجيني الموارد الذاتية الإدارة المحلیة محافظة البحیرة بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رويترز: البيت الأبيض يريد خفضا كبيرا لتمويل برامج التحقيق بجرائم الحرب
كشف مصدران أميركيان مطلعان ووثائق حكومية داخلية اطلعت عليها وكالة رويترز أن البيت الأبيض أوصى أمس الأربعاء بإنهاء تمويل الولايات المتحدة لأكثر من 20 برنامجا من البرامج التي تقوم بأعمال تتعلق بجرائم الحرب والمساءلة على مستوى العالم.
وتشمل البرامج عددا من الدول، من بينها العراق وسوريا وميانمار وأوكرانيا ونيبال وسريلانكا وغامبيا.
ولا تعتبر هذه التوصية الصادرة عن مكتب الإدارة والميزانية قرارا نهائيا لإنهاء البرامج لأنها تمنح وزارة الخارجية خيار الاستئناف.
لكن التوصية تمهد الطريق أمام احتمال حدوث تجاذب بين مكتب الإدارة والميزانية ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ومساعديه، الذين سيردون على المكتب باقتراحاتهم بشأن البرامج التي تستحق الاستمرار.
ووفقا لمسؤولين أميركيين، فإن التوقعات بأن يطالب روبيو باستمرار عدد من البرامج ضئيلة.
ووفقا لمصدر مطلع على المسألة، يمكن لروبيو رغم ذلك أن يدافع عن الإبقاء على البرامج المهمة، مثل المساعدة في الملاحقات القضائية المحتملة لجرائم الحرب في أوكرانيا.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين