السجيني يطالب المستأجرين والملاك بتقديم مقترحات لتعديل قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
طالب رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، النائب السجيني ممثلي المستأجرين والملاك ، خاصة من المحامين تقديم مقترحات ونصوص لتعديل قوانين الايجار القديم.
جاء ذلك في ختام استماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب ، لمناقشة مشروع تعديلات قوانين الايجار القديم التي استمعت فيها اللجنة لممثلي المستأجرين.
وقال السجيني، إن مقاربة الدولة المصرية ومستهدفات التعامل مع هذا الملف ، من خلال تحقيق العدالة التوازن والحفاظ على الثروة العقارية وسلامة الارواح من المنشآت الليلة للسقوط وتحقيق السلم المجتمعي.
ولفت السجيني، إلى عدم توافق ممثلي الملاك أمس عبر مسار الفترة الانتقالية، وقال نفس الشئ بالنسبة للمستأجرين.
وشدد على ضرورة ضمان الحق في السكن المنصوص عليه في الدستور، وقال: "حالف يمين انا وزملائي وزراء ورئيس الدولة
كفالة للدولة في تحقيق وتوفير السكن للمشتاجر بس والا المستأجر والمالك".
وقال السجيني: "بصفتي رئيس لجنة الإدارة المحلية عندنا ملف غاية الخطورة اسمه المنشأت ايلة للحقوق محافظ الإسكندرية لديه ٢٥ الف عقار بالإسكندرية سببه ايه انت ورثته وانا ورثته والحكومة ورثته".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لجنة الإدارة المحلية مجلس النواب قوانين الايجار القديم قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
3 مواد في تعديلات قانون الإيجار القديم تغضب الأطباء.. بيان رسمي
خاطب الدكتور أسامة عبد الحي نقيب أطباء مصر ورئيس اتحاد نقابات المهن الطبية الذي يضم كل من: الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، والأطباء البيطريين، المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، معربا عن تحفظه الكامل على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، خاصة فيما يتعلق بالاماكن المؤجرة للاشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن مثل العيادات الطبية والصيدليات.
وأكد عبد الحي في خطابه اعتراض النقابة على (المادة الثانية) من مشروع القانون الذي ينص على إنهاء عقود الإيجار بعد مرور 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد، واعتبر أن هذا الأمر مرفوض تماما لما يمثله من خطر وتهديد للقطاع الصحي، خاصة في المناطق التي يقطنها المواطن البسيط.
وأوضح أن نقل العيادة أو الصيدلية يتطلب إعادة إجراءات التراخيص، ويشكل عبئا ماديا ومعنويا واجتماعيا على الأطباء والصيادلة ويصعب عليهم بناء ثقة المرضى من جديد.
كما أعرب أسامة عبد الحي عن تحفظه على (المادة الخامسة) التي تنص على زيادة القيمة الإيجارية للعيادات والصيدليات بواقع 5 أمثال القيمة القانونية السارية، مبينًا أن هذه الوحدات سبق أن خضعت لزيدات قانوينة وفقًا للقانون رقم (6) لسنة 1997، بخلاف الوحدات السكنية.
وأكد أن تطبيق هذه الزيادة سيؤدي إلى إغلاق العيادات والصيدليات، لا سيما في القرى والمناطق الشعبية، أو اضطرار الطبيب لرفع قيمة الكشف. مما يحمل المريض أعباء إضافية. وكشف عيد الحي، أن عدد العيادات المؤجرة يبلغ نحو 21 ألفا من إجمالي 99 ألفًا والصيدليات المؤجرة نحو 30 ألفا من أصل 90 ألفا، مما يوضح حجم التأثير المحتمل.
كما تحفظ اتحاد المهن الطبية على (المادة السادسة) التي تنص على زيادة سنوية بنسبة (15%) من آخر قيمة إيجارية، وطالبت بالاكتفاء بالزيادة المنصوص عليها حاليا في القانون، وهي (10%) فقط.
واختتم عبد الحي خطابه بتأكيد رفض نقابة الأطباء واتحاد المهن الطبية لمشروع القانون والتمسك بحكم المحكمة الدستورية الذي اقتصر على عدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، دون أن يشمل الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين