القبض على بلوجر بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
القاهرة
قررت السلطات المصرية حبس البلوجر الشهيرة بـ “أم رودينا” 4 أيام على ذمة التحقيقات، لنشرها فيديوهات خادشة للحياء والتعدي على القيم الأخلاقية وإنشاء حسابات مالية بهدف ارتكاب الجرائم والتربح بالأموال عن طريق إرسال المساعدات، واستخدامها للتسول وجمع الأموال بشكل متكرر لجلب التعاطف.
وكشفت التحقيقات أن البلوجر المتهمة تمتلك حسابًا بنكيًا، وشهادة ادخارية بقيمة مليونين و400 ألف جنيه، إلى جانب ودائع بقيمة 700 ألف جنيه، بالإضافة إلى محافظ مالية إلكترونية على الهاتف الخلوي، وهاتفين من ماركتي “آيفون” و”إنفينيكس”.
وكانت البلوقر قد ظهرت برفقة امرأة مسنة، تبين لاحقًا أنها والدتها، عبر خاصية البث المباشر في “تيك توك”، زاعمة معاناتها من الفقر وعدم امتلاك المال لشراء الطعام ، لكن سرعان ما تطور الأمر وتحول محتوى التسول الذي كانت تظهر فيه إلى محتوى خادش للحياء ومخالف للأعراف والتقاليد المجتمعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أم رودينا بلوقر جرائم سوشيال ميديا مصر
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 9 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من (9مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة