تجاهلوا تحذير مؤرخ اكتشف تحفا عبر إيباي.. فضيحة تهز أبرز متاحف بريطانيا
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أكد المتحف البريطاني، السبت، استعادة بعض من 2000 قطعة يعتقد أن شخصا من الداخل سرقها، لكنه اعترف بأن المؤسسة التي يبلغ عمرها 264 عاما ليس لديها سجلات لكل شيء في مجموعتها الواسعة.
وأقر رئيس أمناء المتحف، جورج أوزبورن، بأن سمعة المتحف تضررت بسبب سوء تعامله مع السرقات، وهو ما أدى إلى استقالة مديره وأثار تساؤلات حول الأمن والقيادة.
وقال أوزبورن لهيئة البث البريطانية "بي بي سي"، السبت، إن 2000 قطعة مسروقة هو "رقم مؤقت للغاية" وإن الموظفين يعملون على تحديد هوية كل شيء مفقود. وتشمل العناصر مجوهرات ذهبية وأحجارا كريمة وآثارا يصل عمرها إلى 3500 عام.
وصرح أن المتحف يعمل مع مجتمع الآثار وخبراء استعادة الأعمال الفنية لاسترجاع القطع الأثرية.
وأضاف "نعتقد أننا كنا ضحية السرقات على مدى فترة طويلة من الزمن، وبصراحة، كان من الممكن فعل المزيد لمنعها. لكنني أعدك بهذا: هذه الفوضى سنوقفها".
وأعلن مدير المتحف، هارتويغ فيشر، استقالته، الجمعة، معتذرا عن عدم أخذه على محمل الجد تحذير مؤرخ فني بأن قطعا أثرية من مقتنيات المتحف تباع على موقع "إيباي". وقال نائب المدير، جوناثان ويليامز، أيضا إنه سيتنحى عن منصبه.
في أوائل عام 2021، اتصل المؤرخ الفني والتاجر البريطاني-الدنماركي، إيتاي غراديل، برؤساء المتحف لإبداء شكوكه، لكنهم أكدوا له أنه لا يوجد شيء خاطئ. ولكن في بداية هذا العام، استدعى المتحف قوة شرطة العاصمة في لندن.
قام المتحف بطرد أحد الموظفين ورفع دعوى قضائية ضده، لكن لم يتم اعتقال أي شخص.
وصرح غراديل للأسوشيتد برس، الجمعة، إنه ارتاب بعد شراء واحد من ثلاثة عناصر أدرجها البائع على موقع "إيباي". وعندها قام الخبير بتتبع العنصرين، اللذين لم يشترهما، إلى المتحف. ولم تكن القطعة التي اشتراها مدرجة في كتالوغ المتحف، لكنه اكتشف أنها مملوكة لرجل قام بتسليم مجموعته بأكملها إلى المتحف، في عام 1814.
وقال المؤرخ إنه عثر على هوية البائع عبر موقع "باي بال". وتبين أنه موظف المتحف الذي تم فصله منذ ذلك الحين.
وأضاف غراديل أن ويليامز أكد له أن التحقيق الشامل لم يجد أي مخالفات. وأردف "لقد طلب مني في الأساس أن أبتعد وأهتم بشؤوني الخاصة".
قال فيشر في بيان استقالته إنه ”"ن الواضح أن المتحف البريطاني لم يستجب بشكل شامل كما ينبغي للرد على التحذيرات، في عام 2021". كما اعتذر لغراديل.
تسببت السرقات والاستجابة الفاشلة للمتحف في إدخال المؤسسة في أزمة.
ويعد المتحف الذي يعود تاريخه إلى القرن الثامن عشر والواقع في منطقة بلومزبري بوسط لندن، أحد أكبر مناطق الجذب السياحي في بريطانيا، حيث يزوره 6 ملايين شخص سنويا.
ويأتي الزوار لرؤية مجموعة تتراوح من المومياوات المصرية والتماثيل اليونانية القديمة إلى كنوز الفايكنغ، ولفائف تحمل الشعر الصيني من القرن الثاني عشر وأقنعة صنعتها الشعوب الأصلية في كندا.
تلك السرقات كانت فرصة اغتنمها أولئك الذين يريدون من المتحف إعادة القطع المأخوذة من جميع أنحاء العالم خلال فترة الإمبراطورية البريطانية، بما في ذلك الأفاريز التي كانت تزين معبد البارثينون في أثينا والتماثيل البرونزية من بنين بغرب أفريقيا.
فقد قالت ديسبينا كوتسومبا، رئيسة رابطة علماء الآثار اليونانيين، لـ "بي بي سي" هذا الأسبوع: "نريد أن نقول للمتحف البريطاني إنه لم يعد بإمكانهم القول إن التراث (الثقافي) اليوناني محميّ بشكل أكبر في المتحف البريطاني".
وقال أوزبورن، وزير الخزانة البريطاني السابق، إن المتحف أطلق مراجعة مستقلة بقيادة محام ومسؤول بارز بالشرطة، مضيفا أنه "تم بناء منشأة تخزين حديثة خارج الموقع كي لا يتم تخزين مقتنيات المتحف في الطابق السفلي الذي يعود إلى القرن الثامن عشر".
وتابع: "لا أعتقد أنه كان هناك نوع من التستر المتعمّد، على الرغم من أن المراجعة قد تجد أن هذا قد يكون الحال" فعلا.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
بعد فضيحة الحرائق.. الاحتلال غير مستعد لمواجهة الزلازل القادم
بعد فضيحة العجز في التعامل مع الحرائق الأخيرة، تثور من جديد في دولة الاحتلال الإسرائيلي إشكاليات متعلقة بكيفية الاستعداد لزلزال قادم، وسط تداول العديد من السيناريوهات المتوقعة في ظل ما تشهده بعض دول المنطقة المجاورة من كوارث طبيعية.
حيليك تسوفير، الرئيس التنفيذي لشركة "شيا" للدفاع، وخبير الزلازل، وعضو اللجنة التوجيهية لتقييمها، أكد أنه "في الساعة الثانية فجرًا، ضرب زلزال قوي دولة الاحتلال، مُوديًا بحياة سبعة آلاف من الإسرائيليين، وإصابة الآلاف، وتشريد أكثر من مائة ألف آخرين، وواجهت فرق الإنقاذ صعوبة بالوصول لآلاف المواقع المدمرة في مناطق عديدة، بسبب الظلام الذي أعقب الزلزال، ومشاكل الاتصالات، وأعطال البنية التحتية التي تسببت بإغلاق العديد من الطرق".
وأضاف في مقال نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، وترجمته "عربي21"، أن "هذا السيناريو ليس خياليًا، بل سيحدث في السنوات القادمة، بل إن الحكومة اعتمدته كجزء من سيناريوهاتها المرجعية، وقد كشفت حرائق القدس المحتلة عن عدم استعداد الدولة للتعامل مع حريق غابة، وقيل الكثير عن الحدث، لكن لم يسأل أحد نفسه ماذا سيحدث في اليوم الذي سيضرب الدولة زلزال قوي، لأننا خلال عامين، سنحتفل بالذكرى المئوية لزلزال شمال البحر الميت، وأودى بحياة ثلاثمائة شخص، وهو عدد كبير مقارنة بعدد السكان آنذاك، ومعظمهم في القدس وأريحا وطبريا والرملة ونابلس".
وأشار إلى أنه "في 1995، ضرب الدولة زلزال قوي آخر بلغت قوته 7.2 درجة، مركزه على بعد مائة كيلومتر جنوب إيلات، ولم يتسبب بأي وفيات، باستثناء أضرار للبنية التحتية، وليس صعبا تقدير ما كان سيحدث لو كان مركز الزلزال على بعد مائة كيلومتر شمال إيلات، وليس جنوبها".
وأوضح أن "التعامل مع الزلازل ينقسم لثلاث مراحل: الوقاية، الاستجابة، وإعادة التأهيل، لكن الزلزال ليس كارثة، بل ظاهرة طبيعية شائعة على الأرض، وما يجعله كارثة هو الطريقة التي يبني بها البشر هياكلهم وبنيتهم التحتية، وأدركت دول عديدة حول العالم، بما فيها الولايات المتحدة عقب زلزال سان فرانسيسكو 1906، واليابان عقب زلزال كوبا 1995، ضرورة بناء المباني والبنى التحتية وفقًا لمعايير مقاومة الزلازل، كي تصمد أمامها، وتُقلّل من الأضرار التي تلحق بالناس والبنية التحتية".
وأكد أن دولة الاحتلال "ما زالت تترقب وتعتمد على الحظ، لأنه من الناحية العملية لا توجد خطة حكومية شاملة لتنفيذ خطط تقوية المباني، ولا أهداف محددة للسلطات المحلية، ولا ميزانية مخصصة للمناطق النائية، ولا لوائح ملزمة للمباني القائمة، ما هو موجود فقط هو وهم التأهب، مما يعني الفشل بتطبيق اللوائح والقوانين والخطة المعتمدة منذ عقدين".
وأضاف أنه "بعد وقوع زلزال قوي لن تكون حاجة إسرائيلية لتشكيل لجنة تحقيق، لأن جميع التحذيرات والتقارير العديدة كُتبت ونُشرت على موقع مراقب الدولة، وفي لجان مختلفة، وبمشاركة خبراء في هذا المجال، ولكن سيُطرح سؤال واحد فقط: لماذا لم تستعدوا من خلال بناء مبانٍ جديدة تصمد أمام الزلازل، وتتصدى لخطر الصواريخ، ولماذا تتقدم بوتيرة بطيئة، وعالقة في دوامة البيروقراطية الإسرائيلية، بسبب عجز الهيئات الحكومية والسلطات المحلية المسؤولة عن الترويج لهذه الخطط، وتنفيذها، وهذا فشل أخلاقي".
وأكد أنه "جميع أنحاء العالم الحديث، تقدم السلطات خطة تخطيط وبناء المدينة لمدة عامين تقريبًا، ثم تستغرق عملية إصدار تصاريح البناء ستة أشهر، أما في دولة الاحتلال فتستغرق العملية في المتوسط عشر سنوات، وإصدار تصاريح البناء أربع سنوات أخرى، وهذه إجراءات بيروقراطية تجعل العديد من المشاريع عالقة وتجعل الإسرائيليين ينتظرون إحصاء خسائرهم عند وقوع الزلزال القادم، رغم أنه كان بإمكانهم الحد منها".
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها