جوجل تدفع 1.4 مليار دولار لتسوية قضية الوضع المتخفي وسجل المواقع الجغرافية
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
وافقت شركة جوجل، العملاقة في عالم التكنولوجيا وصاحبة هواتف Pixel ومحرك البحث الأشهر عالميًا، على دفع 1.375 مليار دولار لتسوية قضية مرفوعة ضدها من قبل ولاية تكساس، تتعلق بانتهاك مزعوم لخصوصية المستخدمين.
وأعلن كين باكستون، المدعي العام للولاية، عن التسوية التي وصفها بأنها "انتصار حقيقي" في مواجهة الممارسات التي اتُهمت بها جوجل، وتشمل مراقبة الموقع الجغرافي للمستخدمين، وتتبع عمليات البحث الشخصية، وجمع بيانات بيومترية حساسة مثل بصمات الصوت ومميزات الوجه، دون الحصول على موافقة صريحة من المستخدمين.
رغم حجم المبلغ الضخم، فإن جوجل لم تعترف بارتكاب أي مخالفات قانونية، بل أكدت أن القضية تتعلق بمزاعم قديمة حول سياسات تم تعديلها لاحقًا. وصرّح المتحدث باسم الشركة، خوسيه كاستانييدا، بأن جوجل "راضية عن تسوية النزاع"، وأضاف أن الشركة ملتزمة بتعزيز ضوابط الخصوصية في جميع خدماتها.
القضية التي بدأت في عام 2022 استهدفت ثلاث خدمات رئيسية من جوجل وهي وضع التصفح المتخفي (Incognito Mode)، و خدمة سجل المواقع (Location History)، علاوة على خدمة جمع البيانات البيومترية من المستخدمين (مثل ملامح الوجه وبصمات الصوت).
ووفقًا للدعوى، فقد واصلت جوجل تتبع مواقع المستخدمين حتى بعد تعطيلهم لخيارات التتبع، كما اتُهمت بتضليل المستخدمين بشأن درجة الخصوصية التي يوفرها وضع التصفح المتخفي. وأكد المدعي العام أن "شركات التكنولوجيا الكبرى ليست فوق القانون في ولاية تكساس".
شروط التسويةرغم الإعلان عن مبلغ التسوية الضخم، فإن التفاصيل المتعلقة بكيفية تخصيص هذه الأموال لم تُكشف بعد. كما أوضحت جوجل أن التسوية لا تفرض عليها إجراء تعديلات في منتجاتها الحالية، ما يعني أن الأمر يتعلق بإغلاق الملف القضائي دون التزام بتغييرات فورية في البنية التكنولوجية أو السياسات العامة للشركة.
خلفية وسوابق قانونيةتأتي هذه التسوية في أعقاب قضية مشابهة العام الماضي ضد شركة ميتا (Meta)، المالكة لفيسبوك وإنستجرام، والتي وافقت على دفع 1.4 مليار دولار لتسوية اتهامات تتعلق بجمع واستخدام بيانات التعرف على الوجه بشكل غير قانوني في ولاية تكساس أيضًا.
وتعكس هذه القضايا اتجاهًا متصاعدًا من قبل بعض الولايات الأمريكية لتضييق الخناق على شركات التكنولوجيا العملاقة فيما يتعلق بسياسات جمع البيانات واستخدام الذكاء الاصطناعي في تتبع وتحليل سلوك المستخدمين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جوجل شركة جوجل هواتف Pixel ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
غسل 5 تريليونات دولار سنويا.. خسائر أفريقيا 90 مليار دولار بسبب التدفقات المالية غير المشروعة
حذّر الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، من التصاعد المتسارع لاستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات التواصل الاجتماعي في تسهيل وتنفيذ عمليات غسل الأموال عالميًا، معتبرًا أنها تمثل تحديًا متناميًا يهدد الأنظمة المالية الدولية وجهود مكافحة الجريمة المنظمة.
وأوضح أن منصات مثل "تيك توك"، "إنستجرام"، "تليجرام" و"سناب شات" باتت تُستغل لتمرير أموال مشبوهة تحت غطاء إيرادات رقمية مشروعة، فيما تُستخدم تطبيقات مشفرة مثل "واتساب" و"سيجنال" لتنسيق العمليات بسرية تامة.
وأشار عبد الوهاب إلى أن تقارير أممية ودولية تكشف عن غسل ما بين 3 إلى 5 تريليونات دولار سنويًا، أي ما يعادل 3-5% من الناتج المحلي العالمي، فيما قفزت قيمة الأموال المغسولة عبر العملات المشفرة من مليار دولار عام 2018 إلى 40.9 مليار دولار في 2024. وأضاف أن أكثر من نصف عمليات الغسل تُدار عبر هياكل مؤسسية معقدة، ويُستخدم العقار في نحو 30% منها، لافتًا إلى أن إفريقيا وحدها تخسر 90 مليار دولار سنويًا بسبب التدفقات المالية غير المشروعة.
وكشف الخبير الاقتصادي أن مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال لعام 2025 صنّف دولًا مثل هايتي وتشاد وميانمار وجمهورية الكونغو الديمقراطية ضمن الأعلى مخاطرًا، في حين تسجل اقتصادات كبرى مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا والمكسيك معدلات مرتفعة من هذه الجرائم رغم امتلاكها أنظمة رقابية قوية. وفي الشرق الأوسط، أشار إلى تفاوت مستويات الرقابة بين دول مثل موريتانيا والإمارات، التي تواجه ضغوطًا دولية لتشديد ضوابط مكافحة غسل الأموال.
ودعا عبد الوهاب إلى الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين لتتبع حركة الأموال وكشف الأنماط المشبوهة، مؤكدًا ضرورة التحرك التشريعي العاجل وتطوير سياسات مرنة تواكب التغيرات التقنية. كما شدد على أهمية رفع الوعي المجتمعي بمخاطر المحتوى الرقمي المضلل، مشيرًا إلى أن عام 2024 شهد فرض أكبر غرامات مالية على مؤسسات متورطة في غسل الأموال، ما يعكس بداية تحرك تنظيمي أكثر قوة لمواجهة هذه الظاهرة.
قيادي الجبهة الوطنية: زيادة الصادرات الزراعية خطوة مهمة لتحقيق الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد