جوجل تدفع 1.4 مليار دولار لتسوية قضية الوضع المتخفي وسجل المواقع الجغرافية
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
وافقت شركة جوجل، العملاقة في عالم التكنولوجيا وصاحبة هواتف Pixel ومحرك البحث الأشهر عالميًا، على دفع 1.375 مليار دولار لتسوية قضية مرفوعة ضدها من قبل ولاية تكساس، تتعلق بانتهاك مزعوم لخصوصية المستخدمين.
وأعلن كين باكستون، المدعي العام للولاية، عن التسوية التي وصفها بأنها "انتصار حقيقي" في مواجهة الممارسات التي اتُهمت بها جوجل، وتشمل مراقبة الموقع الجغرافي للمستخدمين، وتتبع عمليات البحث الشخصية، وجمع بيانات بيومترية حساسة مثل بصمات الصوت ومميزات الوجه، دون الحصول على موافقة صريحة من المستخدمين.
رغم حجم المبلغ الضخم، فإن جوجل لم تعترف بارتكاب أي مخالفات قانونية، بل أكدت أن القضية تتعلق بمزاعم قديمة حول سياسات تم تعديلها لاحقًا. وصرّح المتحدث باسم الشركة، خوسيه كاستانييدا، بأن جوجل "راضية عن تسوية النزاع"، وأضاف أن الشركة ملتزمة بتعزيز ضوابط الخصوصية في جميع خدماتها.
القضية التي بدأت في عام 2022 استهدفت ثلاث خدمات رئيسية من جوجل وهي وضع التصفح المتخفي (Incognito Mode)، و خدمة سجل المواقع (Location History)، علاوة على خدمة جمع البيانات البيومترية من المستخدمين (مثل ملامح الوجه وبصمات الصوت).
ووفقًا للدعوى، فقد واصلت جوجل تتبع مواقع المستخدمين حتى بعد تعطيلهم لخيارات التتبع، كما اتُهمت بتضليل المستخدمين بشأن درجة الخصوصية التي يوفرها وضع التصفح المتخفي. وأكد المدعي العام أن "شركات التكنولوجيا الكبرى ليست فوق القانون في ولاية تكساس".
شروط التسويةرغم الإعلان عن مبلغ التسوية الضخم، فإن التفاصيل المتعلقة بكيفية تخصيص هذه الأموال لم تُكشف بعد. كما أوضحت جوجل أن التسوية لا تفرض عليها إجراء تعديلات في منتجاتها الحالية، ما يعني أن الأمر يتعلق بإغلاق الملف القضائي دون التزام بتغييرات فورية في البنية التكنولوجية أو السياسات العامة للشركة.
خلفية وسوابق قانونيةتأتي هذه التسوية في أعقاب قضية مشابهة العام الماضي ضد شركة ميتا (Meta)، المالكة لفيسبوك وإنستجرام، والتي وافقت على دفع 1.4 مليار دولار لتسوية اتهامات تتعلق بجمع واستخدام بيانات التعرف على الوجه بشكل غير قانوني في ولاية تكساس أيضًا.
وتعكس هذه القضايا اتجاهًا متصاعدًا من قبل بعض الولايات الأمريكية لتضييق الخناق على شركات التكنولوجيا العملاقة فيما يتعلق بسياسات جمع البيانات واستخدام الذكاء الاصطناعي في تتبع وتحليل سلوك المستخدمين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جوجل شركة جوجل هواتف Pixel ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: 11 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والمغرب
أشاد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بالتطور الإيجابي في حركة التجارة البينية، موضحًا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 1.1 مليار دولار في عام 2024، وحقق في الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025 ما قيمته 897 مليون دولار.
جاء ذلك خلال ترأس وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ونظيره المغربي عمر حجيرة كاتب الدولة المكلف بالتجارة ، اجتماع الدورة الخامسة للجنة التجارية المشتركة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى المملكة المغربية، بما يجسّد التزام الدولة المصرية بتطوير شراكات اقتصادية أكثر اتساعًا وعمقًا مع الدول العربية الإفريقية الشقيقة،، وذلك بخضور السفير المصري لدى المملكة المغربية، أحمد نهاد عبد اللطيف، إلى جانب أعضاء الوفد المصري المشارك.
وأكد الوزير أن اجتماع اللجنة المشتركة يمثل خطوة أساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والمغرب، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، وأن توجيهات قيادتي البلدين الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والملك محمد السادس وضعت إطارًا واضحًا للارتقاء بمستوى التعاون إلى آفاق أرحب تدعم المصالح المشتركة للشعبين.
وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة هذه المؤشرات لتعكس الإمكانات المتاحة في اقتصادَي البلدين، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل على ترجمة ما جرى الاتفاق عليه خلال الزيارات الأخيرة إلى نتائج تنفيذية واضحة.
وقال الخطيب ان إنشاء منصة دائمة للتعاون، ولجنة مشتركة لإزالة العوائق التجارية، يعد خطوة جوهرية لضمان التنفيذ الفعّال للاتفاقيات، ومعالجة التحديات المرتبطة بالجمارك والقيود غير الجمركية والنفاذ إلى الأسواق. مشيرا إلى أن هذه الآليات تتيح متابعة منتظمة لأية عقبات قد تواجه القطاعين العام والخاص.
واوضح الوزير أن تنسيق المواقف بين البلدين داخل القارة الأفريقية، وخاصة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، يعزز الحضور الاقتصادي لكلٍّ من مصر والمغرب، ويدعم قدرتهما على صياغة مواقف متوازنة تُسهم في تقوية المصالح المشتركة داخل القارة.
واكد الخطيب أهمية تحقيق التكامل في النفاذ إلى الأسواق الأفريقية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك فرصًا واسعة في أسواق شرق أفريقيا، بينما تتمتع المغرب بوجود قوي في أسواق غرب القارة، حيث أن هذا التوزيع الجغرافي يفتح المجال لبناء نماذج فعالة للتكامل الإنتاجي والتجاري، تُحسّن القدرة التنافسية للشركات وتزيد من فرص التعاون المشترك.
واشار الوزير إلى النتائج الملموسة التي أسفر عنها منتدى الأعمال والشراكة الاقتصادية الأخير، موضحًا أن هناك رغبة حقيقية لدى مجتمعَي الأعمال في البلدين لدعم التعاون في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والمنتجات السمكية وصناعة السيارات والمكوّنات والصناعات الكهربائية والإلكترونية والدواء والمستلزمات الطبية وبناء وصيانة السفن والصناعات الكيماوية والمنسوجات والصناعات الهندسية والخدمات التكنولوجية. حيث أن هذه القطاعات تمثل فرصًا جاهزة للنمو وتعزيز القيمة المضافة إذا ما جرى التعامل معها بمنهج تكاملي.
ولفت الخطيب إلى أن اجتماع الدورة الخامسة للجنة التجارية المشتركة يشكل محطة مهمة لتحويل ما جرى الاتفاق عليه إلى خطط تنفيذية واضحة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركًا عمليًا للتعامل مع التحديات القائمة ودفع خطوات التعاون بوتيرة تضمن ظهور نتائج ملموسة في المدى القريب.
وفي الختام، شدد الوزير على أن الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع مصر والمغرب تضع على عاتق الجانبين مسؤولية مشتركة لترجمتها إلى تعاون اقتصادي أقوى وشراكات إنتاجية وتجارية أوسع، مؤكدًا استعداد مصر الكامل لتوفير كل أشكال الدعم والتنسيق بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للبلدين.
ومن جانبه أكد عمر حجيرة كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية على أن منطقة التبادل الحر القاري الإفريقي تمثل مستقبل التجارة، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يهدف إلى تقييم مستوى التنسيق الثنائي لتعزيز المبادلات التجارية ومراجعة الميزان التجاري، مؤكدا على ضرورة وضوح الرؤيا في العلاقات التجارية المغربية المصرية وذلك من خلال بلوغ نتائج ملموسة بأرقام واقعية تساهم فعلا في تعزيز الميزان التجاري بين البلدين والرفع من ارقام الصادرات المغربية ، مع دعوة القطاع الخاص المصري الى بدل مجهودات اضافية لتنمية هذه المبادلات.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟