ترامب يجمع نحو 7.1 مليون دولار منذ احتجازه بسجن في أتلانتا
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
قال المتحدث باسم حملة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أمس السبت إن ترامب جمع نحو 20 مليون دولار في الأسابيع الثلاثة الماضية، وهي فترة تتزامن تقريبا مع اتهامه في قضايا اتحادية وعلى مستوى الولايات مرتبطة بمزاعمه الكاذبة بأن انتخابات عام 2020 سُرقت منه.
وقال المتحدث باسم ترامب ستيفن تشونج على منصة إكس، المعروفة سابقا باسم تويتر، إن الرئيس السابق جمع 7.
أوكرانيا تصد هجوما جويا على كييف منذ 44 دقيقة قتيل و46 جريحا جراء انفجارين بمحطة وقود في رومانيا منذ ساعتين
وأضاف تشونج أن ترامب جمع يوم الجمعة فقط 4.18 مليون دولار ما يجعله اليوم الأعلى ربحا في حملته حتى الآن.
ويسعى ترامب، الذي انتُخب رئيسا عام 2016 لكنه هزم أمام الديموقراطي جو بايدن في عام 2020، إلى نيل ترشيح الحزب الجمهوري مرة أخرى لخوض انتخابات الرئاسة.
ويواجه ترامب أربعة اتهامات متعلقة بمزاعمه الكاذبة في شأن سرقة الانتخابات والهجوم الذي شنه أتباعه في السادس من يناير 2021 على مبنى الكونغرس الأميركي «الكابيتول» في العاصمة واشنطن. ولكنه نفى جميع التهم.
وفي يوم 15 أغسطس، وجهت هيئة محلفين كبرى في ولاية جورجيا اتهامات لترامب بعد تحقيق أجرته فاني ويليس المدعية العامة لمقاطعة فولتون في شأن مساعيه لإلغاء خسارته في انتخابات 2020 أمام بايدن في الولاية.
وفي الثالث من أغسطس، دفع ترامب بأنه غير مذنب في التهم الموجهة إليه من قبل المحقق الخاص جاك سميث في المحكمة الاتحادية بواشنطن والتي مفادها أنه تآمر للاحتيال على الولايات المتحدة من خلال منع الكونغرس من التصديق على فوز بايدن في انتخابات 2020 عليه وحرمان الناخبين من حقهم في التصويت بانتخابات نزيهة.
ودفع أيضا بأنه غير مذنب في تهم الاحتفاظ بوثائق سرية بشكل غير قانوني بعد ترك منصبه وتزوير سجلات تجارية في قضية في نيويورك تتعلق بدفع أموال لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016 للتستر على علاقة كانت تربطه بها.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
الناشط محمود خليل يطالب الإدارة الأمريكية بتعويض قيمته 20 مليون دولار
يطالب الناشط المؤيد للقضية الفلسطينية والطالب في جامعة كولومبيا محمود خليل، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدفع تعويض بقيمة 20 مليون دولار بسبب ما أكد أنه احتجاز باطل وإجراءات قضائية كيدية، بعدما احتجزته سلطات الهجرة لأكثر من 100 يوم.
وقال محامون يمثلون خليل إنهم قدموا المطالبة ضد وزارتي الأمن الداخلي والخارجية في إدارة الرئيس دونالد ترامب، بموجب قانون يلزم بطلب تعويضات مباشرة من الحكومة قبل التمكن من رفع دعوى تعويضات قضائية، بينما ويتاح للمسؤولين ستة أشهر للرد.
ووصف متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي مطالبة خليل بأنها "غريبة" وقال إن إدارة ترامب تصرفت بما يقع تماما ضمن نطاق سلطتها القانونية لاحتجاز خليل.
واعتقلت السلطات خليل (30 عاما)، وهو مقيم دائم في الولايات المتحدة من أصل فلسطيني، في آذار/ مارس واحتجزته لأشهر في وقت سعت فيه إدارة ترامب إلى ترحيله قائلة إن دعمه للفلسطينيين يؤثر سلبا على العلاقات الأمريكية مع "إسرائيل".
وأطلقت السلطات سراحه في 20 حزيران/ يونيو بعد معركة قانونية حامية الوطيس اتهم فيها محاموه إدارة ترامب باستهدافه بشكل غير دستوري لأسباب سياسية.
وقال خليل لوكالة "رويترز" أمس الخميس: "آمل أن يشكل ذلك رادعا للإدارة.. ترامب أوضح تماما أنه لا يفهم سوى لغة المال".
وقال خليل إنه سيقبل أيضا اعتذارا رسميا من الإدارة الأمريكية والتزاما منها بعدم اعتقال أو سجن أو السعي إلى ترحيل أفراد بسبب تبنيهم لخطاب مؤيد للفلسطينيين.
ووصف ترامب الاحتجاجات ضد حرب "إسرائيل" على قطاع غزة بأنها معادية للسامية وتعهد بترحيل الطلبة الأجانب الذين شاركوا فيها.
وأصبح خليل أول المستهدفين بهذه السياسة، وأثارت قضيته اعتراضات وانتقادات حادة من جماعات مؤيدة للفلسطينيين ومدافعة عن الحقوق المدنية قالت إن الحكومة تخلط بين انتقاد "إسرائيل" ومعاداة السامية.
وفي حزيران/ يونيو حكم قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية مايكل فاربيارز في نيوجيرزي بأن إدارة ترامب تنتهك حق خليل الدستوري في حرية التعبير وأمر بإطلاق سراحه بكفالة لكنه لا يزال يقاوم محاولات الحكومة لترحيله.
وفي وقت سابق، كشفت مجلة "بوليتيكو" أن مسؤولين في إدارة ترامب استخدموا موقعا مشبوها على الإنترنت من أجل ملاحقة الأكاديميين المؤيدين لفلسطين وترحيلهم من البلاد.
وجاء في تقرير المجلة الذي أعده جوش غريستون وكايل تشيني أن وثائق غير مختومة كشفت للمحكمة ضلوع نائب رئيسة طاقم البيت الأبيض وأحد مقربي الرئيس ترامب، ستيفن ميلر بالعملية.
وكانت إدارة ترامب تحدد الأكاديميين المؤيدين لفلسطين لاستهدافهم بالترحيل، واعتمدت بشكل كبير على موقع إلكتروني مجهول الهوية مؤيد لـ"إسرائيل"، والذي تعرض لانتقادات بسبب التشهير أو نشر المعلومات الشخصية المعروفة.
وأشارت المجلة إلى أنه من أجل دعم حملة ترحيل مؤيدي فلسطين، شكلت وزارة الأمن الداخلي مجموعة خاصة باسم "فريق النمر" من محللي الاستخبارات الذين قاموا بإعداد ملفات عن حوالي 100 طالبا وباحثا أجنبيا مشاركين في أنشطة مؤيدة لفلسطين، وفقا للسجلات.
وقد تم تحديد أكثر من 75 من هؤلاء الأشخاص من خلال موقع "كناري ميشن" (مهمة الكناري) الغامض، وفقا لشهادة الإيداع التي كشف عنها هذا الأسبوع في قضية تطعن في استهداف إدارة ترامب للباحثين المؤيدين لفلسطين.
الروقي: الهلال الأغنى والأكثر توازنًا ماليًا رغم التعاقدات الكبرى لبقية الأندية