ارتفاع أسواق الأسهم بعد اتفاق الولايات المتحدة والصين على خفض التعريفات الجمركية
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
مايو 12, 2025آخر تحديث: مايو 12, 2025
المستقلة/- ارتفعت أسواق الأسهم يوم الاثنين بعد أن صرّح الرئيس ترامب بأن محادثات نهاية الأسبوع أسفرت عن “إعادة ضبط كاملة” في شروط التجارة بين الولايات المتحدة والصين، وهي خطوة تُسهم إلى حد ما في تهدئة المواجهة عالية المخاطر بين البلدين.
أسفرت المحادثات في سويسرا عن تخفيضات كبيرة في الرسوم الجمركية المتبادلة التي تراكمت منذ يناير من كلا الجانبين.
ستخفض الولايات المتحدة هذه الرسوم من 145% إلى 30%، بينما ستنخفض الرسوم الجمركية الانتقامية الصينية على السلع الأمريكية من 125% إلى 10%.
صرح الرئيس ترامب للصحفيين بأنه نظرًا لتعليق بعض الرسوم بدلاً من إلغائها تمامًا، فقد ترتفع مرة أخرى خلال ثلاثة أشهر، إذا لم يُحرز أي تقدم إضافي.
ومع ذلك، قال إنه لا يتوقع عودتهم إلى ذروتهم السابقة البالغة 145%.
وقال ترامب بعد الإعلان عن الاتفاق: “لا نهدف إلى إيذاء الصين”، مضيفًا أن الصين “تتضرر بشدة”.
وأضاف: “كانوا يغلقون مصانعهم. كانوا يعانون من اضطرابات كثيرة، وكانوا سعداء للغاية بقدرتهم على فعل شيء معنا”.
وقال إنه يتوقع التحدث إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ “ربما في نهاية الأسبوع”.
رحب المستثمرون بتهدئة التوترات. قفز مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بأكثر من 3.2% بعد الإعلان، بينما ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 2.8%، وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 4.3% بنهاية اليوم.
وعادت هذه المكاسب بالمؤشرات إلى نفس مستويات بداية العام تقريبًا، بعد أن تعافت تمامًا من الخسائر التي تكبدتها في أعقاب إعلان الرسوم الجمركية في 2 أبريل، والذي أطلقت عليه إدارة ترامب اسم “يوم التحرير”.
في إطار حملةٍ لمنح الأمريكيين معاملةً أكثر عدلاً في التجارة الدولية، أعلنت الولايات المتحدة عن تعريفةٍ جمركيةٍ أساسيةٍ شاملةٍ على جميع الواردات إليها.
وخضع حوالي 60 شريكًا تجاريًا، وصفهم البيت الأبيض بـ”أسوأ المخالفين”، لتعريفاتٍ أعلى من غيرهم، ومن بينهم الصين.
ردّت بكين بفرض تعريفاتٍ جمركيةٍ من جانبها، مما أدى إلى زيادة الرسوم على كلا الجانبين، مما أدى إلى انخفاضٍ حادٍّ في أسعار الأسهم.
وبموجب الاتفاقية الجديدة، تُخفّض الولايات المتحدة التعريفة الجمركية “المتبادلة” على السلع الصينية التي أعلنتها في “يوم التحرير” إلى 10%. لكنها قالت إن معدل الضريبة الأعلى سيُعلّق لمدة 90 يومًا، بدلاً من إلغائه نهائيًا.
كما تُبقي الولايات المتحدة على التعريفة الجمركية الإضافية البالغة 20%، والتي تهدف إلى الضغط على بكين لبذل المزيد من الجهود للحد من التجارة غير المشروعة في الفنتانيل، وهو عقارٌ أفيونيٌّ قوي.
من جانبها، تُخفّض الصين أيضًا الرسوم الجمركية الانتقامية التي فرضتها ردًا على إعلان ترامب “يوم التحرير” إلى 10%، مع تعليقها مجددًا لمدة ثلاثة أشهر.
كما وافقت الصين على “تعليق أو إزالة” جميع التدابير غير الجمركية ضد الولايات المتحدة.
لا تزال الرسوم الجمركية السابقة سارية، بما في ذلك رسوم جمركية أعلى على قطاعات محددة مثل الصلب والسيارات.
ومع ذلك، أُلغيت رسوم جمركية انتقامية إضافية، أُضيفت لاحقًا، تمامًا من كلا الجانبين.
يأتي هذا التراجع مع بدء ظهور أولى آثار حرب الرسوم الجمركية، حيث أفادت الموانئ الأمريكية بانخفاض حاد في عدد السفن المقرر وصولها من الصين.
تباطأ إنتاج المصانع في الصين، ووردت تقارير عن قيام بعض الشركات بتسريح عمالها، مع تراجع الطلب الأمريكي.
وأكدت وزارة التجارة الصينية أن الاتفاق خطوة مهمة “لحل الخلافات”، مما سيساعد على “تعميق التعاون”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الرسوم الجمرکیة
إقرأ أيضاً:
كيف تحوّلت سياسة ترامب الجمركية إلى «كابوس اقتصادي» للدول النامية؟
فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية مرتفعة على واردات الولايات المتحدة من العديد من الدول النامية، في سياسة أحدثت انقلاباً جذرياً على التوازنات التجارية التي كانت تستفيد منها هذه الدول لعقود، وأدت إلى إضعاف اقتصاداتها وزيادة الفجوة بين الشمال والجنوب.
الخلفية وتأثير الرسوم الجمركية
عبر سنوات طويلة، منحت الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغنية امتيازات تجارية خاصة للدول النامية، خفضت بموجبها الرسوم الجمركية لتعزيز صادراتها إلى الأسواق العالمية، مما دعم نموها الاقتصادي.
لكن هذه السياسة تغيّرت مع إدارة ترامب، التي فرضت رسوماً جمركية مرتفعة تجاوزت في بعض الحالات 40% على سلع من دول مثل فيتنام، بنغلاديش، ميانمار، ولاوس، مقابل رسوم أقل على الشركاء التجاريين الأقوياء مثل اليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي.
هذا التفاوت بين الدول كشف عن مزيج من الحسابات الاقتصادية والسياسية التي تقف خلف سياسات ترامب، ما أدى إلى زيادة معاناة الدول النامية التي تفتقر إلى القوة التفاوضية والتحالفات الاقتصادية، فأصبحت التجارة أداة لتعزيز مصالح القوى الكبرى على حساب فرص النمو في الدول الفقيرة.
تفاصيل الرسوم وأثرها المباشر
ميانمار ولاوس: فرضت عليهما رسوماً جمركية بنسبة 40%، مهددة صادراتهما من الأثاث والملابس إلى الولايات المتحدة، وهو ما قد يوقف نمو هذه القطاعات الحيوية.
الهند: أعلن ترامب رفع الرسوم الجمركية إلى 50% على خلفية خلافات بشأن واردات النفط الروسي.
دول أخرى: سوريا (41%)، العراق وصربيا (35%)، الجزائر (30%)، والبرازيل (50%) في سياق عقوبات سياسية.
يُذكر أن هذه الرسوم أثارت أزمة لدى الدول الفقيرة، لأنها تفقد بموجبها المزايا التي كانت تكفل لها النفاذ السهل إلى السوق الأميركية، ما ينعكس سلباً على اقتصادياتها، وعلى قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
وأوضح الدكتور محمد عطيف، أستاذ العلاقات الدولية، أن الدول الغنية ترتبط باتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة تُخفض أو تعفي عنها الرسوم الجمركية، في حين تبقى الدول الفقيرة خارج هذه الاتفاقيات، فتُثقل صادراتها برسوم مرتفعة لحماية الصناعات الأميركية.
وأضاف عطيف في مقابلة مع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” أن ضعف القدرة التفاوضية للدول الفقيرة وعدم وجود تحالفات اقتصادية يجعلها عرضة لهذه السياسات غير المتكافئة، إضافة إلى اعتبار سياسي يتمثل في منح مزايا جمركية للدول الحليفة لواشنطن ورفعها ضد الدول المحايدة أو المتباعدة سياسياً.
بدوره، أكد الخبير التجاري ديفيد هينيج من المركز الأوروبي للاقتصاد السياسي الدولي أن سبب تضرر بعض الدول بشكل كبير هو الفوائض التجارية الكبيرة التي تحققها مع الولايات المتحدة، والتي اعتبرها ترامب “تهديداً غير عادي واستثنائياً للأمن القومي والاقتصاد الأميركي”.
ويرى محمد رجائي بركات، خبير الشؤون الأوروبية، أن فرض الرسوم المرتفعة على منتجات الدول النامية يهدف إلى حماية الصناعات الأميركية والأوروبية من منافسة المنتجات منخفضة التكلفة، خاصة المصنّعة منها، بينما تظل المواد الخام التي تحتاجها الدول الصناعية منخفضة الرسوم لتعزيز استيرادها.
وأشار إلى أن اتفاقيات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والدول النامية تتضمن ترتيبات موسمية للرسوم الجمركية، تحمي الإنتاج المحلي الأوروبي في أوقات الوفرة، وتسمح بتصدير منتجات زراعية منخفضة الرسوم في الفترات التي يقل فيها الإنتاج.
كما لفت بركات إلى اتفاقيات الصيد البحري التي تتيح لسفن الاتحاد الأوروبي العمل في المياه الإقليمية للدول النامية مقابل مبالغ مالية غير عادلة، في حين تُفرض رسوم جمركية مرتفعة على صادرات هذه الدول البحرية، ما يقيد تطور قطاعها البحري.
وزارة الخارجية تستقبل سفير هولندا وتعزز آفاق الشراكة الثنائية