ارتفاع أسواق الأسهم بعد اتفاق الولايات المتحدة والصين على خفض التعريفات الجمركية
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
مايو 12, 2025آخر تحديث: مايو 12, 2025
المستقلة/- ارتفعت أسواق الأسهم يوم الاثنين بعد أن صرّح الرئيس ترامب بأن محادثات نهاية الأسبوع أسفرت عن “إعادة ضبط كاملة” في شروط التجارة بين الولايات المتحدة والصين، وهي خطوة تُسهم إلى حد ما في تهدئة المواجهة عالية المخاطر بين البلدين.
أسفرت المحادثات في سويسرا عن تخفيضات كبيرة في الرسوم الجمركية المتبادلة التي تراكمت منذ يناير من كلا الجانبين.
ستخفض الولايات المتحدة هذه الرسوم من 145% إلى 30%، بينما ستنخفض الرسوم الجمركية الانتقامية الصينية على السلع الأمريكية من 125% إلى 10%.
صرح الرئيس ترامب للصحفيين بأنه نظرًا لتعليق بعض الرسوم بدلاً من إلغائها تمامًا، فقد ترتفع مرة أخرى خلال ثلاثة أشهر، إذا لم يُحرز أي تقدم إضافي.
ومع ذلك، قال إنه لا يتوقع عودتهم إلى ذروتهم السابقة البالغة 145%.
وقال ترامب بعد الإعلان عن الاتفاق: “لا نهدف إلى إيذاء الصين”، مضيفًا أن الصين “تتضرر بشدة”.
وأضاف: “كانوا يغلقون مصانعهم. كانوا يعانون من اضطرابات كثيرة، وكانوا سعداء للغاية بقدرتهم على فعل شيء معنا”.
وقال إنه يتوقع التحدث إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ “ربما في نهاية الأسبوع”.
رحب المستثمرون بتهدئة التوترات. قفز مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بأكثر من 3.2% بعد الإعلان، بينما ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 2.8%، وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 4.3% بنهاية اليوم.
وعادت هذه المكاسب بالمؤشرات إلى نفس مستويات بداية العام تقريبًا، بعد أن تعافت تمامًا من الخسائر التي تكبدتها في أعقاب إعلان الرسوم الجمركية في 2 أبريل، والذي أطلقت عليه إدارة ترامب اسم “يوم التحرير”.
في إطار حملةٍ لمنح الأمريكيين معاملةً أكثر عدلاً في التجارة الدولية، أعلنت الولايات المتحدة عن تعريفةٍ جمركيةٍ أساسيةٍ شاملةٍ على جميع الواردات إليها.
وخضع حوالي 60 شريكًا تجاريًا، وصفهم البيت الأبيض بـ”أسوأ المخالفين”، لتعريفاتٍ أعلى من غيرهم، ومن بينهم الصين.
ردّت بكين بفرض تعريفاتٍ جمركيةٍ من جانبها، مما أدى إلى زيادة الرسوم على كلا الجانبين، مما أدى إلى انخفاضٍ حادٍّ في أسعار الأسهم.
وبموجب الاتفاقية الجديدة، تُخفّض الولايات المتحدة التعريفة الجمركية “المتبادلة” على السلع الصينية التي أعلنتها في “يوم التحرير” إلى 10%. لكنها قالت إن معدل الضريبة الأعلى سيُعلّق لمدة 90 يومًا، بدلاً من إلغائه نهائيًا.
كما تُبقي الولايات المتحدة على التعريفة الجمركية الإضافية البالغة 20%، والتي تهدف إلى الضغط على بكين لبذل المزيد من الجهود للحد من التجارة غير المشروعة في الفنتانيل، وهو عقارٌ أفيونيٌّ قوي.
من جانبها، تُخفّض الصين أيضًا الرسوم الجمركية الانتقامية التي فرضتها ردًا على إعلان ترامب “يوم التحرير” إلى 10%، مع تعليقها مجددًا لمدة ثلاثة أشهر.
كما وافقت الصين على “تعليق أو إزالة” جميع التدابير غير الجمركية ضد الولايات المتحدة.
لا تزال الرسوم الجمركية السابقة سارية، بما في ذلك رسوم جمركية أعلى على قطاعات محددة مثل الصلب والسيارات.
ومع ذلك، أُلغيت رسوم جمركية انتقامية إضافية، أُضيفت لاحقًا، تمامًا من كلا الجانبين.
يأتي هذا التراجع مع بدء ظهور أولى آثار حرب الرسوم الجمركية، حيث أفادت الموانئ الأمريكية بانخفاض حاد في عدد السفن المقرر وصولها من الصين.
تباطأ إنتاج المصانع في الصين، ووردت تقارير عن قيام بعض الشركات بتسريح عمالها، مع تراجع الطلب الأمريكي.
وأكدت وزارة التجارة الصينية أن الاتفاق خطوة مهمة “لحل الخلافات”، مما سيساعد على “تعميق التعاون”.
المصدر
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الرسوم الجمرکیة
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط