وزير الخزانة الأميركي: توصلنا إلى اتفاق مع الصين بخفض التعريفات بنسبة 115%
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
أعلن سكوت بيسنت وزير الخزانة الأميركي، اليوم الاثنين في جنيف، أن الجانب الأميركي والصيني قد توصلا إلى اتفاق بخفض التعريفات بنسبة 115% لتصل إلى 10% وهو مرتبط بالتعريفات المتبادلة التي تم فرضها في أبريل فقط .
وأضاف أن المحادثات التجارية مع الصين، والتي انتهت أمس الأحد، كانت مكثفة وأظهر الطرفان درجة عالية من الاحترام وهو ما مكن من إنجازها بسرعة.
ولفت إلى أنه تم التوصل لآلية مع الجانب الصيني لمواصلة المحادثات، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستواصل إعادة التوازن سواء في مجال الأدوية أو أشباه الموصلات أو غيرها.
وشدد على أن الولايات المتحدة تريد المزيد من التجارة مع الصين في ظل أن تكون الأسواق الصينية مفتوحة للسلع الأميركية أكثر، وذلك من أجل إعادة التوازن للعجز التجاري وهو ما لم تعمل عليه الإدارة الأميركية السابقة، موضحاً أنه طالما هناك حسن نية سيواصل الجانبان التقدم .
أخبار ذات صلة
وقال الوزير بيسنت إن الصين ستفرض 10% رسوماً على المنتجات الأميركية، وستعلق رسوماً بقيمة 24% لمدة 90 يوماً، مؤكداً أنه كان هناك استنتاج من المحادثات التي جرت في جنيف بأن لدى الجانبين مصالح مرتبطة.
من جهته قال جيميسون جرير الممثل التجاري الأميركي خلال المؤتمر الصحفي، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان قد أعلن عن التعريفات في 2 أبريل للتخفيف من العجز التجاري بين البلدين والذي كان قد بلغ 1.2 تريليون دولار نهاية العام الماضي بزيادة 42% عن السنوات السابقة، وكانت له تداعيات سلبية على الاقتصاد الأميركي، مشيراً إلى أن الصين ردت بالتعريفات وإجراءات غيرها وكان الأمر بمثابة حصار وهو مادعا الرئيس الأميركي لزيادة النسبة إلى 125% .
وأكد أن الصعوبة، حتى الوصول إلى محادثات جنيف وما سيليها، كانت متمثلة في إعادة إصلاح قنوات الاتصال التي تضررت مع الإدارة السابقة، مشدداً على أن الطرفين عملا على ذلك في جنيف وبطريقة عملية.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الرسوم الجمركية أميركا الصين
إقرأ أيضاً:
وزير الخزانة الأمريكي: أتوقع إقرار قانون الضرائب بحلول 4 يوليو
توقع وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أن يتم إقرار قانون الضرائب بحلول الرابع من يوليو المقبل.
وأكد بيسنت، أن الولايات المتحدة لن تتخلف أبدا عن سداد دينها العام.
يذكر أن تقريرا جديدا صادرا عن مكتب الميزانية في الكونجرس الأمريكي، أظهر أن مشروع القانون الجمهوري المتعلق بالضرائب والإنفاق الذي أقرّه مجلس النواب، سيُضيف نحو 2.8 تريليون دولار إلى العجز الفيدرالي خلال العقد المقبل.
ورغم التوقعات بتحقيق تحفيز طفيف للنمو؛ فإن التأثيرات السلبية لارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف الاقتراض، ترجّح تفاقم العجز.
وقد تُعيق هذه التقديرات الجديدة، جهود تمرير المشروع في مجلس الشيوخ، خاصة في ظل استمرار الخلافات حول بنود حساسة، مثل الإعفاءات الضريبية، والاقتطاعات من برنامج Medicaid.