الأمم المتحدة: روسيا مسؤولة عن إسقاط الرحلة MH17 فوق أوكرانيا 2014
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
في تطور بارز ضمن مساعي تحقيق العدالة لضحايا حادثة إسقاط طائرة الخطوط الجوية الماليزية MH17، أعلنت وكالة الطيران المدني الدولية (ICAO) التابعة للأمم المتحدة، مسؤولية روسيا عن إسقاط الطائرة في 17 يوليو 2014 فوق شرق أوكرانيا، ما أدى إلى مقتل جميع الركاب البالغ عددهم 298 شخصًا، وفقا لموقع دي فيلت الألماني.
الطائرة، وهي من طراز بوينغ 777، كانت في طريقها من أمستردام إلى كوالالمبور عندما تم إسقاطها بصاروخ من طراز "بوك" روسي الصنع، أُطلق من منطقة خاضعة لسيطرة الانفصاليين المدعومين من روسيا.
زيلينسكي: أوكرانيا ستقدر مشاركة ترامب في المحادثات مع روسيا
ترامب: روسيا ستوافق على وقف إطلاق النار مع أوكرانيا لمدة 30 يوما
أوكرانيا: إسقاط 55 مسيّرة روسية من أصل 108 هاجمت مناطق عدة ليلًا
القرار الصادر عن ICAO يأتي بعد سنوات من التحقيقات الدولية، بما في ذلك حكم محكمة هولندية في نوفمبر 2022، الذي أدان ثلاثة أفراد—اثنان روسيان وأوكراني—بالضلوع في الحادثة، وحُكم عليهم بالسجن مدى الحياة غيابيًا .
الحكومتان الهولندية والأسترالية، اللتان فقدتا عددًا كبيرًا من مواطنيهما في الحادثة، رحبتا بقرار ICAO، وأكدتا عزمهما على متابعة الإجراءات القانونية للحصول على تعويضات مناسبة من روسيا .
من جهتها، رفضت روسيا القرار، معتبرةً إياه "متحيزًا" و"غير قانوني"، وأعلنت انسحابها من الإجراءات القانونية الجارية في ICAO .
على الرغم من أن ICAO لا تمتلك سلطة تنفيذية لإجبار روسيا على الامتثال، فإن قرارها يُعتبر خطوة رمزية مهمة في تحميل المسؤولية وتعزيز العدالة الدولية.
يُذكر أن مجلس الأمن الدولي كان قد تبنّى بالإجماع القرار رقم 2166 في يوليو 2014، داعيًا إلى إجراء تحقيق دولي شامل ومستقل في الحادثة
هذا القرار يُعد انتصارًا معنويًا لعائلات الضحايا، ويُبرز أهمية التزام المجتمع الدولي بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم ضد المدنيين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخطوط الجوية الماليزية روسيا شرق أوكرانيا بوينغ 777
إقرأ أيضاً:
دراسة: الاحتلال دمّر البنية التحتية بغزة لإنتاج بيئة موت مستدامة
غزة - صفا
أكدت دراسة صادرة عن المركز الفلسطيني للدراسات السياسية دراسة تحليلية جديدة للباحث أحمد أبو كميل، أن الاحتلال تعمد خلال حرب الابادة بغزة، انتاج بيئة موت مستدامة.
وجاءت الدراسة بعنوان: "هندسة الإبادة في قطاع غزة: آليات إنتاج بيئة الموت المستدام – قراءة موثقة في تدمير شروط الحياة".
وتناولت الدراسة بالأرقام والبيانات الموثقة تجاوز الحرب نطاق العمليات العسكرية المباشرة لتستهدف مقومات الحياة الأساسية للسكان.
وأوضحت الدراسة أن التدمير الواسع الذي طال قطاعات المياه والكهرباء والصحة والإسكان والتعليم والغذاء يشكل نمطاً متراكماً يهدف لإنتاج بيئة تجعل استمرار الحياة أكثر صعوبة، مستندة في ذلك إلى بيانات صادرة عن الأمم المتحدة، والبنك الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إضافة إلى وثائق قضية جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية.
واستعرضت الأبعاد القانونية لمفهوم "هندسة الإبادة" والعلاقة بين تدمير البنية التحتية وتدهور شروط الحياة، مؤكدة أثر ذلك على الأمن الغذائي والصحة العامة والبيئة والتعليم والحالة النفسية والاجتماعية.
وأوصت الدراسة المؤسسات الدولية والحقوقية بتوثيق الآثار طويلة المدى، وتعزيز المساءلة القانونية، وربط إعادة الإعمار بمعالجة التداعيات الإنسانية والبيئية المستمرة.