ديلي بيست: هذا هو القرار "المزلزل" الذي وعد ترامب بإعلانه
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
أفاد موقع "ديلي بيست" الأميركي بأن القرار "المزلزل" الذي وعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب العالم بإعلانه خلال الأيام القليلة الماضية، ظهر أنه سياسة من سياساته التي كان يرغب في تنفيذها أثناء ولايته الأولى في الرئاسة ولم ينجح.
وأعلن ترامب الليلة الماضية أنه سيوقع صباح اليوم أمرا تنفيذيا يقضي بتخفيض أسعار الأدوية في أميركا بنسب تتراوح بين 30% و80%، وفقا للموقع.
وأوضح ترامب في تغريدة له على منصته "تروث سوشيال" أن هيئة الرعاية الطبية الأميركية -ميديكيد- يجب ألا تدفع، بموجب الأمر، أكثر من أدنى سعر يُدفع في أي مكان في العالم، واصفا قراره بأنه إحياء لسياساته لجعل أميركا "الدولة الأكثر رعاية" لمواطنيها.
أهم قرار على الإطلاق
وأضاف في تغريدته: "لسنوات عديدة تساءل العالم لماذا تكون أسعار الأدوية في الولايات المتحدة أعلى بكثير من أي دولة أخرى. سيتم التعامل مع بلدنا أخيرا بشكل عادل، وسيتم تخفيض تكاليف الرعاية الصحية لمواطنينا بأرقام لم يتم التفكير فيها من قبل".
وقبل الكشف عن قراره، وصف ترامب هذا القرار بأنه سيكون "واحدا من أهم القرارات التي أصدرها وأكثرها تأثيرا على الإطلاق".
وذكر "ديلي بيست" أن أول محاولة لترامب لسن هذه السياسة قد أجهضها في عام 2020 قاض فدرالي قال إن الحكومة فشلت في اتباع عمليات التنفيذ المناسبة، وألغاها لاحقا الرئيس السابق جو بايدن.
لن يرضخ للشركات
وقال ترامب أمس إنه سيفعل ما هو صحيح "وهو الأمر الذي حاربه الديمقراطيون لسنوات عديدة"، ملمحا إلى أن مقاومة هذه السياسة تعود إلى تأثير جماعات الضغط والمصالح السياسية، وأعلن رفضه للرضوخ لضغوط شركات الأدوية.
ونسب "ديلي بيست" إلى مراقبين توقعهم أن تعارض شركات صناعة الأدوية هذه الخطوة، مشيرا إلى وصف صحيفة "وول ستريت جورنال" في افتتاحية لها الأسبوع الماضي هذه السياسة بأنها "أسوأ فكرة لترامب منذ التعريفات الجمركية".
وكانت وول ستريت جورنال قالت إن هذه السياسة لن تقرّب إدارة ترامب من تحقيق هدفها المتمثل في توفير 880 مليار دولار من نفقات الرعاية الطبية، لأن "ميديكيد" تنفق على المستشفيات أكثر من 10 أضعاف ما تنفقه على الأدوية.
وأوضحت الصحيفة أن الضغط المالي على شركات الأدوية قد يؤدي إلى انسحاب بعضها من برنامج "ميديكيد"، مما قد يؤثر سلبا على تطوير العلاجات الجديدة والمبتكرة.
المصدر
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: هذه السیاسة دیلی بیست
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية