وزير العدل: تحاليل طبية للمترشحين لمسابقات التوظيف وفحوصات دورية للتلاميذ
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
قال وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة، أن مشروع القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الإستعمال والإتجار غير المشروعين بها. يهدف إلى حماية الأمن القومي من مخاطر الإستعمال والإتجار غير المشروعين بالمخدرات. وتحصين المؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية من آفة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وخلال عرض وزير العدل للمشروع بالمجلس الشعبي الوطني، أكد أن المشروع يهدف للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمعها. و حماية الأمن القومي من مخاطر الإستعمال والإتجار غير المشروعين بالمخدرات والمؤثرات العقلية والمعالجة العميقة والقمعية لكل الاختلالات المجتمعية الناتجة عنها. بالإضافة كذلك إلى حماية الصحة العمومية لاسيما من خلال ضمان التكفل الطبي والنفسي للمدمنين وإعادة إدماجهم في المجتمع واعتماد آليات للتصدي لظاهرة الإدمان خاصة لدى الشباب. و وضع تدابير وقائية وعلاجية تهدف إلى وضع جميع فئات المجتمع في منأى عن المخدرات والمؤثرات العقلية.
وشدّد وزير العدل، على تحصين المؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية من آفة المخدرات والمؤثرات العقلية. مشيرا إلى أن ملفات المترشحين لمسابقات التوظيف في الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والمؤسسات ذات النفع العام وتلك المفتوحة للجمهور والمؤسسات والهيئات التابعة للقطاع الخاص. أن تخضع لتحاليل طبية سلبية لعدم تعاطي المخدرات و / أو المؤثرات العقلية. وتحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.
وتنص المادة 5 مكرر 10، أنه يمكن أن تشمل الفحوصات الصحية الدورية للتلاميذ بالمؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية تحاليل للكشف عن المؤشرات المبكرة لتعاطي المخدرات و / أو المؤثرات العقلية. بعد موافقة ممثليهم الشرعيين أو عند الاقتضاء، قاضي الأحداث المختص.
وإذا أظهرت النتائج وجود تعاطي للمخدرات و/ أو المؤثرات العقلية، يخضع المعني للتدابير العلاجية المنصوص عليها في هذا القانون. ولا يمكن أن يكون محل متابعة قضائية بسبب نتائج هذه التحاليل. ولا أن تستعمل هذه النتائج لغير الأغراض المنصوص عليها في هذه المادة.”
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المخدرات والمؤثرات العقلیة وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
إطلاق حملة وطنية لتنظيف المؤسسات التربوية خلال العطلة
أمر وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي، بإطلاق حملة وطنية لتنظيف وتهيئة المؤسسات التربوية خلال عطلة الشتاء، والقيام بعمليات الصيانة والطلاء بالتنسيق مع الجماعات المحلية، حفاظاً على واجهة مؤسساتنا قبل عودة التلاميذ.
وترأس وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، مساء أمس الثلاثاء. ندوة وطنية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، بحضور إطارات الإدارة المركزية، ومديري التربية والمديرين المنتدبين. خصّصت لتقييم الفصل الأول من السنة الدراسية وما تبقّى من أعماله. وتقييم تقدّم تنفيذ برامج ومشاريع التهيئة عبر الولايات، والوقوف على جاهزية المؤسسات التربوية على المستويين البيداغوجي والإداري.
وفيما يخص تنفيذ البرنامج التكميلي لتهيئة المؤسسات التربوية (المتوسطات والثانويات) لسنة 2024، وبعد استعراضه لنسب التنفيذ في كل ولاية. شدّد الوزير على ضرورة تسريع وتيرة الإنجاز في الولايات التي لم تستكمل بها الأشغال. كما أمر بمواصلة المتابعة الدقيقة لمراحل الإنجاز على مستوى الولايات المعنية لضمان غلق هذا الملف قبل نهاية السنة.
وفيما تعلّق بتسيير ملفات التلاميذ، ذكّر وزير التربية بتعليماته السابقة حول ضرورة الرقمنة الكاملة لملفات التلاميذ. بحيث تسجّل جميع العمليات الإدارية رقمياً في الوقت المناسب، مشدّدا على ضرورة المراقبة الصارمة لهذه الإجراءات وعلى رأسها العمليات المتعلّقة بالتلاميذ المقبلين هذا الموسم على الامتحانات المدرسية الوطنية. مؤكدا على أهمية متابعة الحالات الشاذة واتخاذ الإجراءات الملائمة لضمان صحة الملفات ومنع أي اختلال.
كما أشار الوزير إلى جاهزية آلية لمتابعة تنفيذ توصيات التقارير التفتيشية، والتي ستمكّن من ضمان متابعة فعّالة لها. وسيتم تفعيل هذه الآلية قريبًا لضمان ترجمة كل تقرير معاينة فورًا إلى إجراءات تنفيذية واضحة على مستوى مديريات التربية بما يعزز الأداء.
وبالنسبة للتسجيل في الامتحانات المدرسية الوطنية، ذكّر السيد الوزير بأن آجال التسجيل ستنتهي بتاريخ 17 ديسمبر الجاري، مؤكدًا على وجوب تكثيف جهود مديري المؤسسات التعليمية لتوعية التلاميذ وأولياء الأمور، لضمان استكمالهم لإجراءات التسجيل في الآجال المحددة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟