في مؤشر يعكس تحسنًا ملموسًا في أداء الاقتصاد المصري، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الجاري والمقبل. وجاءت هذه التوقعات الإيجابية لتسلط الضوء على تطورات واعدة في مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتدلّ على نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة، إضافة إلى استعادة ثقة المؤسسات الدولية في مسار الاقتصاد المصري.



 

إشادة دولية.. مؤشرات اقتصادية تتحسن 

من جانبه، قال الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، ان قرار صندوق النقد برفع توقعات النمو يعكس تحسنًا في عدد من مؤشرات الاقتصاد الكلي. وأوضح أن هذا التحسن يرتبط بعوامل متعددة، من بينها تدفقات استثمارية جديدة، إصلاحات مالية جارية، إضافة إلى الدعم المباشر من شركاء دوليين. 


 

وأشار الدكتور معن إلى أن هذه التوقعات الإيجابية تدل على استقرار سعر الصرف، وتعافي القطاعات الحيوية مثل السياحة والطاقة، إلى جانب تراجع ملحوظ في معدلات التضخم، مما يعزز مناخ الثقة في الاقتصاد المصري ويمنح المستثمرين حافزًا إضافيًا لضخ أموالهم في السوق. 

فوائد مباشرة للمواطنين.. فرص عمل وتحسن معيشة 

لم تقتصر الآثار الإيجابية لهذا النمو المتوقع على المستوى الكلي فحسب، بل أكد الدكتور معن أن النمو الاقتصادي يُسهم في خلق فرص عمل جديدة، وهو ما يؤدي إلى انخفاض معدلات البطالة وتحسن مستويات المعيشة للمواطنين. كما أن الاستقرار النقدي يعزز من القوة الشرائية، ويحد من تأثيرات التضخم على حياة المواطنين اليومية. 


 

جذب استثمارات جديدة.. ثقة في المستقبل 

أوضح الدكتور معن أن التوقعات الإيجابية من جانب صندوق النقد الدولي تُعد مؤشرًا قويًا على ثقة المؤسسات الدولية في المسار الإصلاحي الذي تنتهجه الحكومة المصرية. هذه الثقة، كما يقول، من شأنها أن تشجع ليس فقط الاستثمارات الأجنبية، بل أيضًا تدفع رجال الأعمال المحليين إلى التوسع وضخ استثمارات جديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية. 


 

الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات 

وأشار معن في ختام تصريحاته إلى أن الاقتصاد المصري، رغم التحديات العالمية، يُظهر قدرة متزايدة على الصمود وتحقيق نتائج إيجابية بفضل السياسات الإصلاحية الجادة، والدعم المستمر من شركاء التنمية الدوليين. 


 

في ظل هذه المؤشرات الإيجابية، يبدو أن الاقتصاد المصري يسير على طريق التعافي بثبات. وبينما لا تزال هناك تحديات قائمة، فإن رفع توقعات صندوق النقد الدولي للنمو يعطي إشارة واضحة إلى أن الجهود المبذولة على مختلف المستويات بدأت تؤتي ثمارها، وهو ما يُبشر بمستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا للمصريين. 

طباعة شارك الاقتصاد النقد الدولي الاقتصاد المصري الحكومة السياحة

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الاقتصاد النقد الدولي الاقتصاد المصري الحكومة السياحة الاقتصاد المصری النقد الدولی صندوق النقد

إقرأ أيضاً:

صندوق النقد يوافق على صرف 130 مليون دولار ويشيد باستقرار الأردن المالي

صراحة نيوز- أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، السبت، المراجعة الرابعة بموجب تسهيل الصندوق الموسع (EFF) والمراجعة الأولى لبرنامج تسهيل المرونة والاستدامة (RSF)، ما يتيح إجراء صرف فوري بمبلغ يعادل 97.784 مليون حق السحب الخاص، أي نحو 130 مليون دولار، ليصل إجمالي الدفعات بموجب الترتيب إلى نحو 733 مليون دولار.

وقال الصندوق في بيان، إن اقتصاد الأردن يظل قويًا بدعم من سياسات اقتصادية كلية سليمة ومساندة دولية، مسجلاً معدل نمو 2.7% في النصف الأول من 2025، ومتوقع أن يصل إلى 3% خلال السنوات المقبلة، بدعم مشاريع استثمارية كبيرة وتعزيز التكامل الإقليمي واستمرار الإصلاحات الهيكلية.

وتوقع الصندوق أن يستقر التضخم عند حوالي 2% وأن ينخفض العجز في الحساب الجاري إلى أقل من 5% من الناتج المحلي على المدى المتوسط، مع استمرار استقرار القطاع المصرفي ووجود رصيد مريح من الاحتياطيات الأجنبية.

وأكد الصندوق توافق أداء المالية العامة مع أهداف البرنامج من خلال رفع كفاءة تحصيل الإيرادات وضبط النفقات الجارية، مع الالتزام بخفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي بحلول 2028، بالإضافة إلى إجراءات لتقليل خسائر الخدمات العامة والحفاظ على نفقات الحماية الاجتماعية والمشاريع التنموية.

وأشار البيان إلى استمرار الحكومة الأردنية في تسريع الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو وخلق فرص العمل، من خلال تحسين بيئة الاستثمار والمنافسة، وتعزيز مرونة سوق العمل، وتطوير شبكة الأمان الاجتماعي، إضافة إلى رقمنة الخدمات الحكومية.

وشدد الصندوق على أهمية مواصلة الدعم الدولي للأردن لمواجهة التحديات الخارجية وتحقيق أهداف التنمية، مع التأكيد على أن التقدم في برنامج تسهيل المرونة والاستدامة سيعزز استقرار ميزان المدفوعات ومعالجة نقاط الضعف الاقتصادية طويلة المدى.

مقالات مشابهة

  • الصين تخطط لتعزيز الصادرات والواردات في 2026
  • صندوق النقد يوافق على صرف 130 مليون دولار ويشيد باستقرار الأردن المالي
  • صندوق النقد الدولي يقر المراجعة الرابعة ويُتيح للأردن 240 مليون دولار دعمًا للبرنامج الاقتصادي
  • خبير اقتصادي يكشف دلالات رفع فيتش توقعات نمو الاقتصاد المصري إلى 5.2%
  • النقد الدولي يوقف مشاورات المادة الرابعة والعليمي يحمل الانتقالي
  • 25 مليار قدم مكعب | اكتشاف غازي جديد ينعش آمال الاقتصاد المصري .. وخبير يوضح
  • وزير المالية يسعى لتخفيف الأعباء عن المستثمرين.. برؤية أكثر استهدافًا لتيسير حركة التجارة وتحفيز تنافسية الاقتصاد المصري
  • بنك التنمية الآسيوي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد الصين
  • الصين.. تريليون دولار فائض وتهديد الإصلاح المؤجل
  • نواب البرلمان: تراجع التضخم مؤشر واضح على استقرار الاقتصاد وثقة المستثمرين