في مؤشر يعكس تحسنًا ملموسًا في أداء الاقتصاد المصري، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الجاري والمقبل. وجاءت هذه التوقعات الإيجابية لتسلط الضوء على تطورات واعدة في مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتدلّ على نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة، إضافة إلى استعادة ثقة المؤسسات الدولية في مسار الاقتصاد المصري.



 

إشادة دولية.. مؤشرات اقتصادية تتحسن 

من جانبه، قال الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، ان قرار صندوق النقد برفع توقعات النمو يعكس تحسنًا في عدد من مؤشرات الاقتصاد الكلي. وأوضح أن هذا التحسن يرتبط بعوامل متعددة، من بينها تدفقات استثمارية جديدة، إصلاحات مالية جارية، إضافة إلى الدعم المباشر من شركاء دوليين. 


 

وأشار الدكتور معن إلى أن هذه التوقعات الإيجابية تدل على استقرار سعر الصرف، وتعافي القطاعات الحيوية مثل السياحة والطاقة، إلى جانب تراجع ملحوظ في معدلات التضخم، مما يعزز مناخ الثقة في الاقتصاد المصري ويمنح المستثمرين حافزًا إضافيًا لضخ أموالهم في السوق. 

فوائد مباشرة للمواطنين.. فرص عمل وتحسن معيشة 

لم تقتصر الآثار الإيجابية لهذا النمو المتوقع على المستوى الكلي فحسب، بل أكد الدكتور معن أن النمو الاقتصادي يُسهم في خلق فرص عمل جديدة، وهو ما يؤدي إلى انخفاض معدلات البطالة وتحسن مستويات المعيشة للمواطنين. كما أن الاستقرار النقدي يعزز من القوة الشرائية، ويحد من تأثيرات التضخم على حياة المواطنين اليومية. 


 

جذب استثمارات جديدة.. ثقة في المستقبل 

أوضح الدكتور معن أن التوقعات الإيجابية من جانب صندوق النقد الدولي تُعد مؤشرًا قويًا على ثقة المؤسسات الدولية في المسار الإصلاحي الذي تنتهجه الحكومة المصرية. هذه الثقة، كما يقول، من شأنها أن تشجع ليس فقط الاستثمارات الأجنبية، بل أيضًا تدفع رجال الأعمال المحليين إلى التوسع وضخ استثمارات جديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية. 


 

الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات 

وأشار معن في ختام تصريحاته إلى أن الاقتصاد المصري، رغم التحديات العالمية، يُظهر قدرة متزايدة على الصمود وتحقيق نتائج إيجابية بفضل السياسات الإصلاحية الجادة، والدعم المستمر من شركاء التنمية الدوليين. 


 

في ظل هذه المؤشرات الإيجابية، يبدو أن الاقتصاد المصري يسير على طريق التعافي بثبات. وبينما لا تزال هناك تحديات قائمة، فإن رفع توقعات صندوق النقد الدولي للنمو يعطي إشارة واضحة إلى أن الجهود المبذولة على مختلف المستويات بدأت تؤتي ثمارها، وهو ما يُبشر بمستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا للمصريين. 

طباعة شارك الاقتصاد النقد الدولي الاقتصاد المصري الحكومة السياحة

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الاقتصاد النقد الدولي الاقتصاد المصري الحكومة السياحة الاقتصاد المصری النقد الدولی صندوق النقد

إقرأ أيضاً:

التحكيم الضمانة الاساسيه لبيئه الاستثمار وجلب المستثمرين

صراحة نيوز-بقلم المحامي الدكتور عمر الخطايبه

ان اهم ضمانات الاستثمار وجود نظامي قانوني متكامل قائم يعزز الطمأنينة في نفس المستثمر ويعزز قدرته في الحصول على حقه في حال وجود أي نزاع وان يعامل معامله عادله تضمن له حركه رأس ماله وانتقالها بامان وتحويلها وقتما يشاء، وتضمن عدم الاعتداء على مشروعه وجودا وحمايه من الاعتداءات و التسلط او نزعه .
ونظرا لان المستثمر مغامر برأس ماله فانه يسعى الى البحث عن القواعد القانونيه التي يعتقد انها قادره على حمايته وحمايه استثماره .
ويستوي في ذلك المستثمر الاجنبي والوطني على حد سواء نظرا لان المستثمر يغامر برأس ماله ويسعى للربح ، لذلك فهو يسعى لاختبار القواعد القانونيه التي يعتقد انها تشكل حمايه لنفسه وماله ويختار طريقه فض النزاع في حال حدوثه ، وهذا ما سعت اليه التشريعات وعلى رأسها التشريع الاردني الذي أقر اول قانون للتحكيم في الشرق الاوسط عام ١٩٥٣ ويفترض ان يكون الاردن اول مركز دولي للاستثمار والتحكيم منذ عام ١٩٥٣ وانفرد الاردن بالمنطقه لان على ارضه وقعت اتفاقيه عمان للتحكيم التجاري الدولي عام ١٩٨٧ ، ولأسباب لا اعلمها تم وضع نص بان ينشأ مركز دولي للتحكيم ينبثق عن هذه الاتفاقيه في الرباط العاصمه المغربيه ويقوم مركز القاهره الاقليمي مقام هذا المركز لحين انشاءه وفي عام ١٩٩٣ تم نقل المقر رسميا ليكون في مركز القاهره الاقليمي بعد تعديل الاتفاقيه . ولم تفعل الدول العربيه مجتمعه انشاءها المركز رغم الخساره الفادحه التي تمنى بها التحكيمات العربيه في مراكز التحكيم الدوليه والتي بلغت بعشرات المليارات نتجه اسباب متعدده منها ضعف الثقافه الخاصه بالتحكيم بين ابناء جلدتنا وعدم وجود مؤسسه او مركز عربي قادر ان يكون محل ثقه المستثمرين وعدم القدره على على اعداد جيل متخصص بالتحكيم او متمكن باللغات والمهارات الخاصه به او بالعقود ومفاوضاتها او نتيجه الفشل في اقامه علاقات مرنه مع مؤسسات التحكيم الدوليه ومكاتب المحاماه العالميه المتخصصه بذلك او ترشيح الكفاءات . فالعالم يتعامل مع المؤهل والقادر والنزيه وهو ما نحتاج الى ابرازه رغم وجود العديد من الكفاءات والقادرين وتبقى مساله امكانات التسويق للكفاءات ودعمهم وتقديمهم وتطوير كفاءاتهم .
بقى الاردن يراوح مكانه بالتخلي عن انشاء حقه مركز متخصص ، وحق ابناءه بان يكون لهم مؤسسه مهتمه بالتحكيم لاسباب كثيره منها :
١- الخطأ في الاختيار وتم تحميل الخطا في الاختيار لعموم الشعب الاردني بعد تقييم البعض لذلك .
٢- الخطأ بتحديد الاهداف والرؤيا .
٣- الخوف من المغامره والمجازفه نتيجه خطأ الاختيار . فاختيار قليلي الكفاءه والقدره ومن قفزوا نتيجه خيارات واعتبارات خاصه لن يكونوا قادرين على نقل تجربه ناجحه لان النجاح قد يسبب الاتجاه المعاكس .
٤- القدرات الماليه رغم ان الحسابات توضح خلاف ذلك فالتحكيم نوع من انواع الاعمال المنتجه بل انه من الاعمال التي لاتحتاج الى رأس مال كبير ، واكثر من ذلك ان التحكيم ذو طبيه منتجه من لحظه الولوج اليه وان تاخر لاشهر لكن الحلول موجوده وناجزه .
٥- النظر للتحكيم وذلك نتيجه خطأ الاختيار بانه مكلف وغير مجدي وهذه النظره هي نظره خاطئه لانها ناتجه عن تقيم سوء الاختيار الذي يجب ان يتحمل مسئوليته من اخظأ لا ان نمعن النظر بالخطأ .
٦- المعالجه الخطأ لمخرجات الخطا بالاختيار فمثلا ما جاء بالوثيقة القياسيه سيسهم كثيرا بالاضرار بالمقاولين والمتعاقدين على نحو سلبي وقد يؤخر في تحصيل حقوق المتعاقدين رغم انه كان يمكن استثمار الامر بطريقه مرنه فلو تم توجيه شرط التحكيم لمركز تحكيم اردني متخصص لتم حل كافه الاشكالات القائمه
وايا كانت الامور فان اصلاح قطاع التحكيم ممكن ولنا في ذلك مقال قادم باذن الله

مقالات مشابهة

  • وزير السياحة والآثار يطلق “إحنا مصر” .. ويبرز قيم المصريين الإيجابية
  • د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية
  • اهتمام المصري القديم بـ النيل ..ورشة بـ متحف مطار القاهرة الدولي
  • نائب وزير النقل يطالب المجتمع الدولي بتخفيف التأمينات لدعم قطاع النقل في اليمن
  • فيريرا بعد تعادل الزمالك مع المقاولون: «سنحاول التحسن في الفترة المقبلة»
  • تراجع أسعار الدقيق بأكثر من 40% في الأسواق اليمنية
  • التحكيم الضمانة الاساسيه لبيئه الاستثمار وجلب المستثمرين
  • الاقتصاد المصري ينتعش.. تباطؤ التضخم السنوي للشهر الثاني على التوالي
  • خفض رسوم الصرف ودعم المسافرين.. تحركات بنكية تعيد الانضباط للعملة وتدعم الاقتصاد الوطني
  • الإسناد اليمني ومعركة الوعي.. دلالات خطاب قائد الثورة حول الإبادة وجريمة التجويع في غزة