#سواليف

كتب ..#موسى_الصبيحي

بعد إعلان مؤسسة #الضمان الاجتماعي أمس عمّا يّسمّى بزيادة #التضخم السنوية البالغة ( 5.8 ) دنانير تُضاف إلى #الرواتب المستحقة مع راتب شهر أيار/مايو الحالي إنفاذاً لاستحقاق قانوني نصّت عليه المادة (90) من #قانون_الضمان، يأتي الحديث الآن مُكرّراً عن استحقاق قانوني آخر يقضي برفع الحد الأدنى الأساسي لراتب #التقاعد وراتب #الاعتلال إنفاذاً لنص المادة ( 89/أ ) من القانون.

أنا أتفهّم تماماً الوضع المالي لمؤسسة الضمان، المريح بحذر، كما أصفه دائماً، لذلك لا أُطالب بزيادة كبيرة على الراتب الأساسي، وإنما بزيادة معقولة كنت قد اقترحتها سابقاً، وبنسبة حوالي (20% ) من راتب التقاعد الأساسي الحالي، بما يضمن تحسين معيشة حوالي (97) ألف متقاعد وأفراد أُسـرهم ممن تتراوح رواتبهم الأساسية ما بين (125) ديناراً إلى (199) ديناراً.

مقالات ذات صلة وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين 2025/05/14

مثل هذه النسبة من الزيادة على الراتب التقاعدي الأساسي والتي تُقدّر كلفتها السنوية بحوالي ( 33 ) مليون دينار، سوف تعزّز الدور الاجتماعي الرئيس لمؤسسة الضمان وحرصها على توفير الحياة الكريمة للمتقاعد وأسرته. فمن مصلحة المؤسسة وكل أطرافها، والمجتمع والدولة أن يعيش المتقاعد في حالة الكفاية الاجتماعية، فالمجتمع الآمِن اجتماعياً هو المجتمع الذي يشعر أبناؤه بالكفاية الاجتماعية والاقتصادية وطُمَأنينة العيش، وهو المجتمع الأكثر تماسكاً وانتماءً وصلابة.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف موسى الصبيحي الضمان التضخم الرواتب قانون الضمان التقاعد الاعتلال

إقرأ أيضاً:

مصر تزيد معاشات التقاعد 15% الشهر المقبل

أقر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي زيادة معاشات التقاعد بنسبة 15% اعتبارا من أول يوليو/ تموز المقبل، حسبما أظهر قرار نُشر الجريدة الرسمية.

يأتي ذلك بعد أن أظهرت بيانات من الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء الشهر الجاري أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن قفز إلى 16.8% في مايو/ أيار من 13.9% في أبريل/ نيسان.

وتجاوز الارتفاع متوسط ​​تقديرات 12 محللا استطلعت رويترز آراءهم وتوقعوا ارتفاع التضخم إلى 14.9%، وجاء هذا مدفوعا بشكل رئيسي بتأثير سنة الأساس.

وتراجع التضخم السنوي في مصر بعد أن وصل لأعلى مستوى له على الإطلاق عند 38% في سبتمبر/ أيلول 2023، وذلك بعد حزمة دعم مالي بـ8 مليارات دولار جرى توقيعها مع صندوق النقد الدولي في مارس/ آذار 2024.

وأعلن البنك المركزي المصري أن معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع متقلبة الأسعار مثل الوقود وبعض أنواع الأغذية، وصل إلى 13.1% على أساس سنوي في مايو/ أيار، ارتفاعا من 10.4% في أبريل/ نيسان.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء/ فيسبوك) دعم الطاقة

وألغى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي أول أمس قرارًا سابقا بتخفيض أسعار بيع الطاقة الكهربائية للأنشطة الصناعية على الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة، بقيمة 10 قروش لكل كيلووات/ساعة، لتحتسب قيمة الكهرباء بسعرها الحقيقي اعتبارًا من أول يوليو/ تموز المقبل.

وأكّد صندوق النقد الدولي إن مصر لا تزال ملتزمة بخفض دعم الوقود للوصول إلى مستوى استرداد التكاليف بحلول نهاية العام الجاري وذلك في إطار سعيها لخفض العجز الكبير في ميزان المعاملات الجارية.

وقالت مديرة بعثة الصندوق في مصر، إيفانا هولار في مارس/ آذار الماضي لصحفيين إن ذلك الالتزام الذي قطعته مصر في صيف العام الماضي لا يزال قائما من دون تغيير.

وأضافت: "السلطات التزمت بأن تصبح أسعار منتجات الوقود بمستوى استرداد التكاليف بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2025. هذا الالتزام لم يتغير ويظل الالتزام الأهم للوصول بأسعار تجزئة الوقود لمستويات استرداد التكلفة".

مقالات مشابهة

  • احالة رئيس المحكمة الاتحادية العليا على التقاعد وترشيح آخر بديلا له
  • اليوم..أسعار صرف الدولار=142250 ديناراً
  • الصبيحي .. 8 % ممّن دخلوا مظلة الضمان من الأردنيين حصلوا على تقاعد.!
  • الصبيحي .. 310 متقاعدي ضمان رواتبهم بين (5) آلاف إلى (19) ألف دينار شهريا
  • موظفو مياه دمشق: زيادة الرواتب تعكس اهتمام الحكومة السورية الجديدة بالمواطنين
  • الخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة ستمنح 30 مليون دولار لمؤسسة غزة الإنسانية
  • «صناع التغيير» تحتضن 10 مشاريع لرواد الأعمال الشباب
  • اللجنة الوطنية للاستثمارات تصادق على 36 مشروعا ينتظر أن تحدث حوالي 17 ألف منصب شغل وفق بلاغ لرئيس الحكومة
  • مصر تزيد معاشات التقاعد 15% الشهر المقبل
  • إنتر ميامي يُغدق على ميسي.. الراتب الأعلى في تاريخ الدوري الأمريكي