وزير الصناعة: نتقدم بوتيرة متسارعة نحو توطين صناعة للسيارات تنافس عالميًا
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، أن المملكة تتقدم بخطوات واثقة، وبوتيرة متسارعة نحو توطين صناعة السيارات، لخلق القيمة المضافة من القطاع في الاقتصاد الوطني، وتعزيز تنافسيته عالميًا، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك خلال كلمة معاليه في حفل وضع حجر الأساس لإنشاء مصنع شركة “Hyundai” في مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات، بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، الذي يقام بشراكة إستراتيجية بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة “Hyundai” الكورية، في خطوة تعزز توطين صناعة السيارات بالمملكة، وتدعم التنوّع الاقتصادي.
وأوضح الوزير الخريف، أن المصنع يشكّل محطة مهمة في رحلة توطين صناعة السيارات بالمملكة؛ لأثره البالغ في تعزيز القدرات الصناعية، وتقوية سلاسل التوريد، وتوطين الإنتاج الصناعي وتنمية المحتوى المحلي؛ لتلبية الطلب على السيارات محليًا وإقليميًا، وترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي لصناعة السيارات.
ونوّه معاليه بدور صندوق الاستثمارات العامة في دعم التحول الصناعي وتمكين القطاعات عالية القيمة التي ستُحدث أثرًا اقتصاديًا ملموسًا في المملكة وفي المنطقة ككل، مشيرًا إلى الأثر البالغ للعمل التكاملي وتوحيد الجهود بين جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، في التقدم الملحوظ نحو توطين صناعة السيارات في المملكة، ومن ذلك التأسيس لمصنع “Hyundai”، مقدمًا شكره لوزارات الاستثمار والطاقة والمالية والاقتصاد والتخطيط والمركز الوطني للتنمية الصناعية وصندوق التنمية الصناعية السعودي.
وأكد الخريف أن المشروع يواكب الوتيرة المتسارعة في تحقيق المملكة لمستهدفاتها الصناعية، وتحويل رؤاها إلى واقع ملموس، ويعد استقطاب ثلاثة رواد عالميين لصناعة السيارات ينتجون 300 ألف سيارة سنويًا في مجمع صناعي واحد، ضمن مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وقد تحقق ذلك بانضمام شركة “Hyundai” لشركتي “Lucid” و”Ceer”.
ومن المتوقع أن ينتج المصنع (50) ألف سيارة سنويًا، والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنحو (5) مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2045، وسيقدم دورًا مهمًا في دعم الأهداف الأوسع للمملكة المتمثلة في توطين الإنتاج الصناعي، وتعزيز المحتوى المحلي، وتطوير قدرات سلسلة التوريد.
يذكر أن شركة “Hyundai” تمتد علاقتها بأسواق المملكة إلى أكثر من 40 عامًا، وتعد حصتها ثاني أكبر حصة في سوق السيارات السعودي.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية توطین صناعة السیارات
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يطلع على جهود الدولة في توطين صناعة الأدوية والأجهزة الطبية
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي استعرض خلال الاجتماع محاور عمل المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، والتي تشمل خطوات تنفيذ المشروع القومي لبناء الإنسان، بما في ذلك زيادة عدد الحضانات للأطفال دون سن السادسة، وإنشاء 300 مركز متكامل للتنمية البشرية في مختلف المحافظات، بهدف تعزيز القدرات الثقافية والتعليمية والرياضية، وتحسين الصحة البدنية والنفسية والاجتماعية، وتأهيل الأجيال القادمة لسوق العمل المستقبلي.
وفي ذات السياق، قدم الدكتور خالد عبد الغفار عرضًا تفصيليًا حول الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، في إطار المبادرة الرئاسية "بداية"، والتي تهدف إلى تحسين الخصائص السكانية، وخفض معدلات التقزم والسمنة وفقر الدم بين الأطفال، إلى جانب استعراض ما تحقق في ملف الزيادة السكانية حيث انخفض المتوسط السنوي للزيادة السكانية خلال عام 2025 بنحو ١,٣٤٪ مقارنة بـ ١،٤% في عام 2024.
وذكر السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، ان الرئيس قد اطلع خلال الاجتماع على المشروعات القومية الجاري تنفيذها في قطاع الصحة في جميع محافظات الجمهورية، والتي تشمل الانتهاء من تطوير وإنشاء 20 مستشفى في 11 محافظة خلال العام المالي 2025 بتكلفة تقدر بحوالي ١١،٧ مليار جنيه، وتضيف حوالي ٢٦٤٩ سرير منهم ٤٥٨ سرير رعاية مركزة و ٤٤٢ حضانة و ١٧٤٩ سرير إقامة داخلي، بالإضافة إلى ٥٤٢ ماكينة غسيل كلوي، و ٩٥ غرفة عمليات.
الانتهاء من تطوير وإنشاء 11 مستشفى في 10 محافظاتكما تم الانتهاء من تطوير وإنشاء 11 مستشفى في عشر محافظات منهم مجمع الفيروز الطبي بمحافظة جنوب سيناء ومستشفى طنطا بمحافظة الغربية ومستشفى العدوة بالمنيا ومستشفى أبو تشت ونجع حمادي بمحافظة قنا ومستشفى منفلوط بأسيوط ومستشفى القنطرة شرق والتل الكبير بالإسماعيلية ومستشفى السباعية بأسوان، وكذلك تم إمداد المستشفيات القائمة التابعة لوزارة الصحة والجهات والهيئات التابعة بجميع التجهيزات الطبية وذلك حتى الربع الثالث من العام المالي 2024-2025.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس استمع إلى شرح حول خطة تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، التي تشمل محافظات (دمياط، وكفر الشيخ والمنيا ومطروح، وشمال سيناء) وتتضمن تطوير ١١ مستشفى، وإنشاء ۱۹ مستشفى جديد، ليصبح إجمالي عدد المستشفيات ٦٥ مستشفى بسعة سريرية ١٠٥١٧ سريرا، إضافة إلى إنشاء ٥٣٤ وحدة ومركز رعاية أولية، ليصل إجمالي الوحدات والمراكز إلى ٦٦٩ وحدة ومركز رعاية أولية بتكلفة تقديرية ١١٥ مليار جنيه شاملة التجهيزات الطبية وغير الطبية، حيث وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بسرعة الانتهاء من المرحلة الثانية والالتزام بالجداول الزمنية للتنفيذ، مع العمل على تحقيق أعلى معدلات الجودة في التنفيذ.
وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير الصحة استعرض أيضاً خطوات تطوير منظومة صحية رقمية متكاملة تتماشى مع رؤية "مصر 2030"، بهدف تحسين جودة الرعاية الصحية، وتيسير الوصول إلى الخدمات، وزيادة الكفاءة التشغيلية، تشمل إنشاء سجلات صحية إلكترونية، وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإنشاء منصة وطنية لتبادل المعلومات الصحية، وتكثيف الشراكات الدولية لضمان استدامة التحول الرقمي. وفي ذات السياق، وجه السيد الرئيس الحكومة بدراسة امكانية ادراج الذكاء الاصطناعي كمادة الزامية في المناهج الدراسية.
واستمع الرئيس السيسي إلى عرض حول المبادرات الرئاسية المعنية بتحسين الصحة العامة للمواطنين والتي تستهدف المراحل العمرية منذ الولادة وحتى سن 5 سنوات، ومن سن 5 سنوات إلى ١٥ سنة، ومن سن ١٨ سنة إلى ٦٥ سنة بإجمالي عدد ١٥ مبادرة رئاسية للصحة العامة قدمت ما يزيد على ٢٣٤ مليون خدمة صحية من خلال ٣٥٢٧ وحدة صحية، وكذلك مبادرة إنهاء قوائم الانتظار والتي تم من خلالها علاج ٢ مليون و٦٩٠ ألفا مواطن منذ إطلاقها في يوليو ۲۰۱۸ بتكلفة اجمالية ٢٤,٧٤٦ مليار جنيه، بالإضافة إلى علاج ۲٫۱ مليون مواطن على نفقة الدولة خلال عام ٢٠٢٥ بتكلفة إجمالية بلغت ٢٣,٢ مليار جنيه.
توفير التسهيلات اللازمة لجذب الاستثمارات لهذا القطاع الحيويوأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس اطّلع أيضاً على جهود الدولة في توطين صناعة الأدوية والأجهزة الطبية، مؤكداً أهمية توفير التسهيلات اللازمة لجذب الاستثمارات لهذا القطاع الحيوي، مما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية، كما وجه الرئيس السيسي باتخاذ إجراءات لتحسين أوضاع العاملين في المجال الصحي، وتعزيز مشاركتهم في البرامج التدريبية الحديثة، والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في هذا المجال.