سحب الجنسيات متواصل في الكويت.. وطلبات تظلم لأكثر من 14 ألف شخص
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
أصدرت السلطات الكويتية، قرارات جديدة، بسحب الجنسية الكويتية، من 1291 حالة جديدة، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إن اللجنة قررت فقد شهادة الجنسية الكويتية من 9 حالات بسبب الجنسية المزدوجة، فضلا عن سحبها من 113 حالة بسبب الغش والأقوال الكاذبة وتزوير وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية.
وأضافت أن اللجنة قررت سحب الجنسية من 86 حالة الغش كذلك والتزوير، وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية، إضافة إلى سحبها من 1083 حالة ممن حصلوا عليها تحت بند، أعمال جليلة وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية.
إلى ذلك أعلن رئيس لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط وفقد الجنسية الكويتية التابعة للحكومة، علي الضبيبي، أن اللجنة استقبلت 14360 تظلما منذ اليوم الأول لفتح باب التظلمات.
وقال الضبيبي لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن اللجنة مستمرة في استقبال التظلمات يوميا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع بما في ذلك أيام العطل الرسمية حرصا على تمكين جميع المتظلمين من تقديم طلبات التظلم بكل سهولة ويسر.
وأفاد بأن اللجنة اطلعت على العرض المقدم من أمانة سر اللجنة بشأن التظلمات المقدمة، بما في ذلك إحصائياتها وما اتخذته أمانة السر من إجراءات لإعداد دراسة التظلمات.
وأشار إلى المراسيم والقرارات التي صدرت بسحب أو إسقاط أو فقد الجنسية الكويتية أو من سحبت منهم شهادة الجنسية الكويتية من تاريخ 20 شباط/فبراير 2024 إلى تاريخ 30 نيسان/أبريل 2025 والتي نشرت في الجريدة الرسمية تكون مدة تقديم التظلم حيالها ستون يوما.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الكويتية التظلمات الكويت جنسيات تزوير تظلم المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجنسیة الکویتیة
إقرأ أيضاً:
انتخابات مجلس النواب.. متى يشارك مكتسبو الجنسية في الحياة السياسية؟
مع اشتداد الاستعدادات للانتخابات البرلمانية، وتكثيف الأحزاب جهودها لتشكيل القوائم الانتخابية، تتجه الأنظار إلى فئة من المواطنين الجدد: مكتسبو الجنسية المصرية، الذين يتساءلون عن مدى أحقيتهم في المشاركة بهذا الاستحقاق، سواء من خلال التصويت أو الترشح.
القانون يحدد المدة.. والمشاركة "مُعلّقة"بحسب قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975، فإن الأجنبي الذي اكتسب الجنسية المصرية لا يُسمح له بمباشرة الحقوق السياسية إلا بعد مرور خمس سنوات كاملة من تاريخ الحصول عليها، وفقًا للمادة التاسعة من القانون.
ولا يقتصر القيد على التصويت فقط، بل يمتد ليشمل الترشح لعضوية مجلس النواب أو الشيوخ، إذ يشترط القانون انقضاء عشر سنوات على اكتساب الجنسية قبل السماح بالترشح أو التعيين في أي من قسمي البرلمان.
استثناءات بقرارات رئاسية أو وزاريةورغم وضوح القيود، فقد ترك القانون مساحة للتقدير، حيث أجاز لرئيس الجمهورية الإعفاء من المدد القانونية سواء بشكل جزئي أو كامل، كما منح وزير الداخلية صلاحية إعفاء من شارك في القتال ضمن القوات المسلحة المصرية من تلك القيود، تقديرًا لدوره الوطني.
كذلك، منح القانون أفراد الطوائف الدينية المصرية المُجنّسين إعفاءً خاصًا يتعلق بالمشاركة في انتخابات المجالس المحلية.
بين حق المشاركة ومتطلبات الانتماءويؤكد قانونيون أن الهدف من هذه القيود هو ضمان الاندماج الكامل والانتماء الوطني قبل منح الحقوق السياسية الكاملة، لا سيما في ظل التوسع الأخير في منح الجنسية المصرية لمستوفي الشروط، فيما يرى آخرون أن هذه الشروط قد تكون بحاجة إلى مراجعة مستقبلية لتحقيق المزيد من العدالة والمساواة.
المشاركة السياسية.. بعد استيفاء الشروطوبذلك، فإن من حصلوا على الجنسية المصرية خلال السنوات الخمس الماضية لن يتمكنوا من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، إلا إذا صدر قرار رئاسي أو وزاري بإعفائهم. وتظل مشاركتهم السياسية مؤجلة لحين استيفاء الشروط القانونية، التي توازن بين حق المواطنة وضرورات الولاء والانتماء الوطني.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة