سحب الجنسيات متواصل في الكويت.. وطلبات تظلم لأكثر من 14 ألف شخص
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
أصدرت السلطات الكويتية، قرارات جديدة، بسحب الجنسية الكويتية، من 1291 حالة جديدة، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إن اللجنة قررت فقد شهادة الجنسية الكويتية من 9 حالات بسبب الجنسية المزدوجة، فضلا عن سحبها من 113 حالة بسبب الغش والأقوال الكاذبة وتزوير وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية.
وأضافت أن اللجنة قررت سحب الجنسية من 86 حالة الغش كذلك والتزوير، وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية، إضافة إلى سحبها من 1083 حالة ممن حصلوا عليها تحت بند، أعمال جليلة وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية.
إلى ذلك أعلن رئيس لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط وفقد الجنسية الكويتية التابعة للحكومة، علي الضبيبي، أن اللجنة استقبلت 14360 تظلما منذ اليوم الأول لفتح باب التظلمات.
وقال الضبيبي لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن اللجنة مستمرة في استقبال التظلمات يوميا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع بما في ذلك أيام العطل الرسمية حرصا على تمكين جميع المتظلمين من تقديم طلبات التظلم بكل سهولة ويسر.
وأفاد بأن اللجنة اطلعت على العرض المقدم من أمانة سر اللجنة بشأن التظلمات المقدمة، بما في ذلك إحصائياتها وما اتخذته أمانة السر من إجراءات لإعداد دراسة التظلمات.
وأشار إلى المراسيم والقرارات التي صدرت بسحب أو إسقاط أو فقد الجنسية الكويتية أو من سحبت منهم شهادة الجنسية الكويتية من تاريخ 20 شباط/فبراير 2024 إلى تاريخ 30 نيسان/أبريل 2025 والتي نشرت في الجريدة الرسمية تكون مدة تقديم التظلم حيالها ستون يوما.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الكويتية التظلمات الكويت جنسيات تزوير تظلم المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجنسیة الکویتیة
إقرأ أيضاً:
ترمب ينجح في منع الجنسية بالولادة
أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بقرار المحكمة العليا الأميركية، الصادر يوم الجمعة، والذي قلّص من صلاحيات القضاة الفيدراليين في إصدار أوامر قضائية واسعة، معتبراً أن القرار يمثل "انتصاراً تاريخياً للدستور الأميركي ومبدأ فصل السلطات".
وفي مؤتمر صحافي من البيت الأبيض، وصف ترمب القرار بـ"المذهل"، قائلاً إن المحكمة العليا أوقفت ما وصفه بـ"الاستخدام المفرط" للأوامر القضائية، والتي قال إنها كانت تعيق العمل الطبيعي للسلطة التنفيذية، في إشارة إلى تدخل المحاكم في سياسات إدارته المتعلقة بالهجرة والجنسية.
المحكمة العليا تمنح ترمب انتصارا جديدا في ختام ولايتها
منحت المحكمة العليا الأميركية في اليوم الأخير من الأحكام في ولايتها الحالية الرئيس دونالد ترمب أحدث انتصار في سلسلة من الأحكام الصادرة لصالحه من أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة، إذ أصدرت حكمًا قد يسهل عليه تنفيذ بنود مثيرة للجدل في أجندة شاملة بينما يسعى لمعرفة حدود السلطة الرئاسية.
ووافقت هيئة المحكمة بأغلبية آراء أعضائها الستة المحافظين ومعارضة أعضائها الليبراليين الثلاثة أمس الجمعة على الحد من قدرة القضاة على عرقلة سياسات الرئيس على مستوى البلاد، مما أعاد ضبط توازن القوى بين القضاء الاتحادي والرؤساء.
وجاء الحكم بعد أن طلبت إدارة الرئيس المنتمي للحزب الجمهوري من المحكمة العليا تضييق نطاق ما يسمى بالأوامر القضائية "الشاملة" التي أصدرها ثلاثة قضاة اتحاديون وأوقفت على المستوى الوطني تطبيق الأمر التنفيذي الذي أصدره في كانون الثاني لتقييد منح حق المواطنة للمولودين في الولايات المتحدة.
وقال بول روزنزويغ، وهو محام خدم في إدارة الرئيس السابق المنتمي للحزب الجمهوري جورج دبليو بوش، إن قرار المحكمة "أضعف بشكل منهجي الرقابة القضائية وعزز السلطة التنفيذية".
وجاء في الحكم الصادر الجمعة أنه يمكن للقضاة عمومًا منح استثناء فقط للأفراد أو المجموعات التي ترفع دعوى قضائية معينة.
ومع ذلك، لم يسمح القرار بالتنفيذ الفوري لتوجيهات ترمب ، بل أمر المحاكم الأدنى درجة بإعادة النظر في نطاق الأوامر القضائية.
وحقق ترمب سلسلة من الانتصارات في المحكمة العليا منذ عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني. وشملت هذه الانتصارات إفساح المجال أمام إدارته لاستئناف ترحيل المهاجرين إلى بلدان أخرى غير بلدانهم دون منحهم فرصة لتوضيح الأضرار التي يمكن أن يتعرضوا لها، وإنهاء الوضع القانوني المؤقت الذي يتمتع به مئات الآلاف من المهاجرين لأسباب إنسانية.
وسمحت المحكمة أيضًا بتنفيذ الحظر الذي فرضه ترمب على خدمة المتحولين جنسيا في الجيش، وحجب إدارته مدفوعات لمنظمات إغاثة أجنبية عن عمل أنجزته بالفعل لصالح الحكومة.
وسمحت له بإقالة عضوين ديمقراطيين بمجالس العمل الاتحادية في الوقت الحالي، ودعمت إدارة الكفاءة الحكومية التي أنشأها في نزاعين.
وهذه هي السنة الثانية على التوالي التي تنهي فيها المحكمة ولايتها بقرار يمنح ترمب انتصارًا كبيرًا. ففي الأول من تموز 2024، قضت المحكمة بعدم إمكانية مقاضاة الرؤساء على الإجراءات الرسمية التي اتخذوها أثناء توليهم مناصبهم.
وتلك هي المرة الأولى التي تقر فيها المحكمة بشكل من الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية.
وتبدأ الولاية التالية للمحكمة العليا في تشرين الأول، لكن لا يزال لدى إدارة ترمب بعض المطالب الطارئة المعلقة التي يمكن للقضاة إصدار حكم بشأنها في أي وقت.
فقد طلبت الإدارة الأميركية من المحكمة وقف أمر قضائي يمنع التسريح الجماعي من وظائف الهيئات الاتحادية وإعادة هيكلة الوكالات. كما طلبت من القضاة كبح جماح القاضي الذي يتولى قضية تتعلق بالترحيل إلى ما تسمى "دولًا ثالثة".
وقال أنتوني مايكل كريس أستاذ القانون في جامعة ولاية جورجيا إن الأحكام الأخيرة "أظهرت المحكمة على حقيقتها، وهي محكمة محافظة للغاية".
وأضاف كريس أن قرارات المحكمة تعكس تحولًا أكبر في الخطاب الوطني إذ يشعر الجمهوريون أن لديهم رأس المال السياسي لتحقيق أهداف طال انتظارها.
وقال كريس إن الأغلبية المحافظة في المحكمة "ربما تشعر بجرأة أكبر لاتخاذ القرارات"
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال